حذر نواب وقوى سياسية من مغبة خوض انتخابات مبكرة في إقليم كردستان قبل تنظيف سجل الناخبين، فيما دعا مستشار «مجلس أمن الإقليم» حكومة بغداد إلى التخلي عن لغة «التهديد» والاستجابة لدعوات البدء بالحوار.

وتشكك القوى المعارضة لسياسات الحكومة في سجل الناخبين، جراء عدم إلغاء أسماء عشرات آلاف المتوفين، وادعاءات بوجود أسماء لأبناء المناطق المتنازع عليها، ولاجئين أكراد من سورية وإيران وتركيا، بالإضافة إلى من هم دون 18 سنة الذين لا يحق لهم الاقتراع.

وتقدر الزيادة غير القانونية بحوالى نصف مليون ناخب، أي نحو 30 مقعداً نيابياً في حال احتساب 18 ألف صوت لكل مقعد.

وأعلن رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» في برلمان الإقليم بهزاد زيباري في بيان، أن «المعلومات والبيانات التي بحوزتنا تشير إلى وجود زيادة غير طبيعية في سجل الناخبين بين أعوام 1992 و2005، بحيث سجلت زيادة 75 ألف ناخب كل سنة، في حين أن أعلى سقف يجب ألا يتجاوز الـ55 ألفاً». وأشار إلى أنه «بين الأعوام 2013 و2017، بلغت الزيادة 979 ألفاً، أي بمعدل 194 ألفاً و750 ناخب في السنة، فيما طرأت زيادة كبيرة بحوالى 202 ناخب بين العامين 2013 و2014».

وأوضح زيباري أنه «في حال جعلنا معدل نسبة الزيادة الطبيعية 85 ألفاً، فإن عدد المصوتين يجب أن يتجاوز المليونين و490 ألفاً، أي هناك فارقاً بحوالى 760 ألف ناخب بالمقارنة مع بيانات السجل الحالي الذي يصل إلى ثلاثة ملايين و250 ناخب».

وأفاد بوجود «تباين في بيانات الوزارات الحكومية في شأن النسبة السكانية في الإقليم»،لافتا إلى أن «عدد السكان وفق بيانات وزارة التخطيط لعام 2012، كان 5 ملايين و300 ألف، في حين أن بيانات وزارة التجارة (وفقا للبطاقة التموينية) كانت تشير إلى 4 ملايين و500 ألف». وأشار إلى أن «الاختلاف بين الوزارتين يبلغ 800 ألف ناخب، وإذا ما احتسبنا بيانات الوزارتين، فإن عدد السكان في عام 2012 كان 4 ملايين و900 ألف نسمة، ما يعني أن معدل الزيادة السكانية في الإقليم يبلغ 7.2 في المئة، أي أن عدد السكان الحالي يبلغ 5 ملايين و732 ألفاً».

وأضاف: «وفقاً للمعادلة المبنية على بيانات عام 2012، فإن بيانات الأعوام اللاحقة ومعدل الزيادة أعلاه، يظهر زيادة 760 ألف ناخب بموجب السجل الحالي للناخبين البالغ عددهم 3 ملايين و250 ألفاً». وقال النائب القيادي في «الجماعة الإسلامية» زانا سعيد لـ «الحياة»، إن «أهم العقبات التي تعترض الانتخابات تتجلى في وجود آلاف من الأسماء المشكوك فيها، منها أسماء الوفيات والمكررة وغيرها». ورأى أنه «إذا ما تمكنت الحكومة والمفوضية من حل المعضلة وتنظيف هذا السجل خلال مدة قصيرة، سيكون بالإمكان إجراء الانتخابات في مدة الثلاثة أشهر المقترحة». ولفت إلى أن «الخروق في السجل منذ عام 2010، إذ هناك أسماء مكررة لقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية، لأن النظام البيومتري لم يطبق حتى الآن في الإقليم».

أما مستشار «مجلس أمن الإقليم» مسرور بارزاني، فدعا القوى الكردية إلى «حل خلافاتها لحماية مصالح كردستان العليا»، مشيراً إلى أن أفضل الخيارات لتحقيق ذلك هو إجراء انتخابات عامة».

ولفت إلى أن «الإقليم يستقبل العام الجديد في وقت يدفع فيه ضريبة قيامه بإجراء ديموقراطي (استفتاء الانفصال) بعدما ضحى بالغالي والنفيس في سبيل دفع الشر عن المنطقة عبر محاربة الإرهاب». واتهم «حكام بغداد بتبني أسلوب الفرض والقوة وعدم الإقرار بحق شعب كردستان الطبيعي»، داعيا إياهم إلى «الكف عن إطلاق التهديد والوعيد وفرض العقوبات الجماعية، والاستجابة إلى الدعوة للحوار كسبيل لحل الخلافات بعيداً من لغة الحرب».