نفى وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي انحياز الحكومة لأي حزب سياسي في الانتخابات البلدية الأخيرة، رداً على ما تردد عن احتجاج رئيس الوزراء أحمد أويحي الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي الذي حل ثانياً في الانتخابات، على «تحيز ولاة محافظات لمصلحة حزب جبهة التحرير الوطني» الذي حل أولاً بفارق كبير من الأصوات. ويضطلع الولاة بدور مهم في الإشراف على الانتخابات، عبر مراقبة أهلية المرشحين وتنفيذ عمليات فرز الأصوات.

وتسري إشاعات عن نشوب خلافات بارزة بين بدوي وأويحي بسبب ملف الانتخابات البلدية، خصوصاً بعد تسريب فحوى شكوى رفعها أويحي باسم «فلكلور الولاة»، وهو ما لم يؤكده أو ينفه التجمع الوطني الديموقراطي.

على صعيد آخر، انتهت المرحلة الأولى التي استمرت ستة أشهر من بنود اتفاق الوحدة بين حركة «مجتمع السلم» الإخواني و «جبهة التغيير» المنشق عن «إخوان الجزائر» . وستعود الرئاسة إلى عبد الرزاق مقري بعدما تولاها رئيس الجبهة عبد المجيد مناصرة، تمهيداً لعقد مؤتمر الوحدة من أجل اختيار رئيس لولاية تمتد خمس سنوات.

ويقول مراقبون أن حصيلة الحزب «الإخواني» كانت سلبية هذا العام بقيادة الرجلين بسبب نتائجه السيئة في الانتخابات الاشتراعية ثم المحلية.

ويوصف مقري بأنه قائد «التيار المتشدد» في حركة مجتمع السلم، وهو يرفض فكرة المشاركة في الحكومة أو محاورتها. فيما بدا واضحاً أن فترة رئاسة عبد المجيد مناصرة لحركة «مجتمع السلم» أظهرت «انسجاماً» مع تيار المشاركة داخل الحركة الذي يتقدمه رئيسها السابق أبو جرة سلطاني.

ويبدو أن الحركة تفتقد رؤية واضحة حول الخيار الأنسب لها. وفي حال تجادل تيارا المشاركة والمقاطعة سيتبادلان الإدانات باعتبار أن مراقبين يصفون نتائج الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار (مايو) الماضي بأنها «هزيلة»، وهي فترة قادها مقري. كما أن نتائج الحزب في الانتخابات المحلية التي أجريت الشهر الماضي، لم تكن في مستوى توقعات قادة الحزب، ما ينتقص أيضاً من أوراق عبد المجيد مناصرة.