لوحظ اهتمام رسمي في مصر بملف حقوق الإنسان ودفاع مؤسسات الدولة عنه رداً على تقارير غربية تنتقد مصر لجهة حقوق الإنسان. وجاء اهتمام الحكومة المصرية في هذا الشأن مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الرئاسي المقرر بدء إجراءاته في غضون شهرين.

وتعرض ملف حقوق الإنسان في مصر إلى انتقادات من دول غربية، ما رفضته السلطة المصرية واستنكرته، معتبرة أن هدفها «تشويه صورة مصر»، فيما دأب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زياراته الخارجية على تأكيد «احترام مصر حقوق الإنسان». ومثّل ملف حقوق الإنسان محوراً أساسياً دعّمته جماعة «الإخوان المسلمين» المصنفة إرهابية في مصر، ضد الدولة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي منتصف عام 2013.

وعقد وزير الشؤون البرلمانية في مصر عمر مروان أمس مؤتمراً صحافياً للمراسلين الأجانب خُصص للحديث عن ملف بلاده الحقوقي، مستعرضاً تقريراً أعدته وزارته بتكليف من رئيس الوزراء في هذا الصدد. وأكد أن مصر تضع احترام حقوق الإنسان ضمن أولوياتها، وأن تلك الحقوق لا تقتصر فقط على الحقوق السياسية ولكن أيضاً تلتفت الحكومة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى نحو لافت، تصدرت وزارة الداخلية رعاية ملف حقوق الإنسان في مصر، إذ قامت بأنشطة كثيرة خلال الشهور الماضية.

وأشارت في مؤتمرات رعتها في هذا الصدد إلى تطبيقها «فلسفة عقابية حديثة للسجناء»، لافتة أيضاً إلى «تعاونها مع منظمات مدنية لتوفير خدمات لمحتاجين وذوي حاجات خاصة».

وأسست الوزارة عام 2012 إدارة خاصة بـ «حقوق الإنسان» تراقب الأوضاع داخلها، وترصد التجاوزات.