Date: Dec 21, 2017
Source: جريدة الحياة
برلمانية تتهم وزير التجارة وحكومة نينوى بالمسؤولية عن اختفاء آلاف ألأطنان من الحبوب
بغداد - جودت كاظم 
‏حملت نائب عن محافظة نينوى وزير التجارة ورئيس الحكومة المحلية مسؤولية اختفاء عشرات آلاف الأطنان من الحبوب من صوامع الموصل. واتهمت النائب عالية نصيف جاسم، عن «ائتلاف دولة القانون»، جهات تابعة لوزارة التجارة بسرقة كميات الحبوب.

وقالت النائب نهلة الهبابي، عضو البرلمان العراقي الاتحادي عن محافظة نينوى، في تصريح الى «الحياة»، إن «سرقة آلاف الأطنان من الحنطة كانت من الملفات التي تحدثنا عنها خلال اجتماعاتنا مع وزارة التجارة ومحافظ نينوى وكلاهما يتحملان المسؤولية». وأوضحت أن «تقصير وزارة التجارة يتمثل في عدم فك تنسيب موظفي الموصل من مؤسسات الوزارة ببغداد، وإعادتهم الى دوائرهم في نينوى هيأت الفرصة أمام المتصيدين وأبطال الفساد المالي والإداري لتنفيذ مخططاتهم ونهب مخزونات المحافظة وإعادة تسويقها بطرق ملتوية».

وأضافت أن «محافظ نينوى يتحمل مسؤولية تأخير تفعيل عمل لجان تعويض المتضررين، علماً أن كتاب تشكيل اللجان والمباشرة بالعمل صدر منذ شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، وحتى الآن لم تبدأ تلك اللجان عملها ومن يدفع ضريبة التأخير المواطن الموصلي».

واتهمت جاسم في بيان «جهات تابعة لوزارة التجارة بسرقة أكثر من ٦٥ ألف طن من الحنطة، التي كانت مخزنة من جانب إرهابيي داعش في نينوى». ولفتت الى أن «كميات الحنطة فقط (ما عدا الشعير) والتي سحبها داعش من السايلوات وأدخلها في جفر تحت الأرض في الموصل بلغت أكثر من ٩٠ ألف طن، وحالياً أقل من ٢٥ الف طن تمت إعادتها إلى السايلوات، أما الباقي فتمت سرقته في وقت سابق».

وتابعت: «أما بالنسبة الى السبعة آلاف طن التي كشفنا سابقاً عن سرقتها فهي جزء من السرقات في أماكن مختلفة، وغالبية هذه الكميات تم طحنها في الأشهر التي مضت في مطاحن إقليم كردستان بتواطؤ مباشر وبعمولات من جانب جهة في مديرية تصنيع الحبوب في نينوى». وكشفت أن «جميع الذين اشتركوا في هذه السرقات كانوا يتصلون بهذه الجهة، لتسريع طحن هذه الكميات كي تضيع الأدلة على السرقات.

وقالت جاسم إن «على الجهات المعنية في تجارة الحبوب إعلان أرقام أطنان الكميات التي خزنها داعش في الجفر تحت الأرض في مدينة الموصل والكميات التي أعيدت إلى السايلوات، وسيتضح فقدان أكثر من ٦٥ ألف طن بعد التحرير». وأكدت أن «طحن الحبوب خارج المحافظة أبسط دليل على السرقة، لأن مطاحن الساحل الأيسر لمحافظة نينوى كانت جاهزة للطحن منذ تحرير الساحل الأيسر، فلماذا الإصرار على الطحن في مطاحن كافين وبركة الشيخان ودارين وبادليان والسعدون وأنصار ودهوك وغيرها».