طغى الطابع التشاوري على الاجتماع المفاجئ للجنة الوزارية المكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري ظهر أمس، على رغم أن أعضاء اللجنة عاودوا البحث في موضوع التسجيل المسبق للناخبين الذين يودّون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم لمعرفة مدى إمكان تطبيقه عبر إقامة «ميغاسنتر» للانتخاب. ويعود القرار النهائي لوزير الداخلية والبلديات الذي سيبحث في الأمر مع الإدارة المختصة في الوزارة، للتأكد ما إذا كان الوقت يسمح بتطبيقه.

 

وعلمت «الحياة» أن الرئيس الحريري ومعه جميع أعضاء اللجنة، أصرّوا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 6 أيار (مايو) المقبل بناء لدعوة المشنوق الهيئات الناخبة إلى الاشتراك فيها لأن تأجيلها غير وارد.

 

وأكد الحريري، كما قال عضو في اللجنة لـ «الحياة»، أن لا عودة عن إجراء هذه الانتخابات و «علينا جميعاً التعاون لتوفير كل التسهيلات لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يحظى بتأييد دولي»، منبّهاً إلى أن عدم إتمامه في موعده سينعكس سلباً على صدقية لبنان على المستويين الداخلي والخارجي.

 

ونظراً إلى ضيق الوقت، تقرّر في الاجتماع صرف النظر عن اعتماد «البطاقة الممغنطة» أو «الهوية البيومترية» لإجراء الانتخابات، على أن يكون البديل لمرة واحدة اعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر، شرط إدراج رقم البطاقة أو جواز السفر على لوائح الشطب لمنع حصول تزوير في الانتخابات.

 

كما تقرر أن يُوقِّع المقترع إلى جانب اسمه الوارد في لوائح الشطب، إضافة إلى إلزامه بالبصم فور اقتراعه بحبر لا يُمحى قبل 24 ساعة.

 

ولفت عضو في اللجنة إلى أن المناقصات لتلزيم طبع الهوية البيومترية ستنطلق قريباً وإن كانت لن تُستخَدم في العملية الانتخابية في أيار المقبل. وقال إن هناك ضرروة للعمل بها لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية، على أن تعتمد بطاقةً انتخابيةً في الدورة الانتخابية التي تلي الدورة الحالية.

 

وكشفت مصادر وزارية أن عضو اللجنة وزير الخارجية جبران باسيل وافق على التسجيل المسبق لدى الداخلية للمقترعين الذين يودّون الاقتراع في أماكن سكنهم خارج قيدهم، في حال عاد المشنوق بجواب إيجابي يتعلق بإمكان تطبيق هذا التدبير. كما كشفت أن باسيل طرح التمديد للبنانيين المقيمين في دول الاغتراب ممّن يودّون الاقتراع في السفارات اللبنانية في هذه الدول، لتسجيل أسمائهم بعدما انتهت مهلة التسجيل في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

 

يُذكر أن باسيل كان تقدّم بمشروع قانون أودعه الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويقترح فيه تمديد المهلة، لأن تمديدها سيتطلب تعديل النص الوارد في قانون الانتخاب حول مهلة التسجيل، ولا يمكن أن يسري مفعوله ما لم يُقرّه مجلس الوزراء ويحيله على البرلمان لتصديقه، لأنه يقترح التمديد حتى منتصف شباط (فبراير).

 

لذلك، فإن تمديد المهلة يتوقف على ما إذا كان عامل الوقت يسمح بهذا التعديل قبل شهرين ونصف الشهر من موعد إجراء الانتخابات، علماً أن هناك من يقول إن العودة إلى التسجيل المُسبَق للمقترعين خارج قيدهم وتمديد المهلة للمغتربين لتسجيل أسمائهم للاقتراع في دول الاغتراب، يحتاجان إلى تعديل المهل، لا سيما لجهة إعداد لوائح الشطب وتنقيتها من الشوائب، لأن قانون الانتخاب ينصّ على وضعها في أوائل شباط بتصرّف الهيئات البلدية والاختيارية والمحافظات والقائمقاميّات لتصحيحها من الأخطاء، وتحديداً لجهة عدم ورود أسماء ناخبين على هذه اللوائح، لتكون منقحة وجاهزة في الأول من آذار (مارس) المقبل.

 

وكان الحريري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية وحضره الوزراء: علي حسن خليل، طلال إرسلان، نهاد المشنوق، جبران باسيل، محمد فنيش، بيار أبي عاصي، علي قانصو، أيمن شقير، يوسف فينيانوس والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل. وقال المشنوق بعد الاجتماع»: «بحثنا موضوع التسجيل المسبق وإقامة «الميغا سنتر» ومسألة تحديث المديرية العامة للاحوال الشخصية، علماً أن هذا المشروع منفصل».

 

وعن إمكان التسجيل المسبق للانتخابات وإقامة «ميغا سنتر»، قال المشنوق إنه «سيسأل الإدارة المختصة في وزارة الداخلية عن إمكان تطبيق ذلك». وعن طلب وزير الخارجية تمديد فترة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى منتصف شباط (فبراير) المقبل، قال المشنوق: «الأمر يحتاج إلى مشروع قانون».

 

 

وكان الحريري التقى ليل أول من أمس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التي زارت لبنان ليوم واحد وأجرت محادثات مع رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية جبران باسيل. وتركز البحث على «سبل دعم لبنان في مواجهة تداعيات أزمة النزوح السوري».

 

وفي مؤتمر صحافي مشترك، شدد الحريري على أن «أولويته هي حماية لبنان واللبنانيين من الحرائق الإقليمية وأنه شكر موغريني على مشاركة الاتحاد الأوروبي في اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس، والتزامه بالمؤتمرات المقرر عقدها في الفصل الأول من العام المقبل، دعماً للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية في روما، ومؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني في باريس».

 

وقال الحريري إنه جدد «التزامنا بقرارات مجلس الأمن خصوصاً 1701، حيث يتعاون الجيش و»يونيفيل» للحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب. ونعمل على تعزيز وجود الجيش اللبناني في جنوب الليطاني في وقت قريب».

 

وأشار الحريري إلى أنه شكر موغريني «على الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في التعامل مع أزمة اللجوء السوري». وذكر «بالموقف اللبناني من القرار الأميركي الأخير حول القدس».

 

وشددت موغريني على أن الاولوية «حماية لبنان وستبقى أولوية المحافظة والمتابعة في بناء قوة لبنان واستقلاله وتنميته الاقتصادية وأمنه».

 

ونوهت بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة. وقالت: «هدف الاتحاد الأوروبي دعم الحريري والمؤسسات الدستورية ومن المهم جداً أن نرى المؤسسات اللبنانية تعمل معاً، والأطراف السياسية يعملون سوياً، مع التزام قوي بالنأي بالنفس، والذي ننتظر الآن أن يُحترم ويطبق بالكامل، وهذا أولوية قصوى لنا كأصدقاء للبنان».

 

وأشارت إلى دعم الاتحاد الأوروبي للبنان على صعيد الأجهزة الأمنية، معتبرة أن «مؤتمر الدعم المخصص لهذه الأجهزة في شباط المقبل سيكون أساسياً، وسنتابع العمل على الشق الاقتصادي والتنمية والاستثمار من خلال مؤتمر بروكسل في نيسان (أبريل) المقبل. كما سنعمل على مستقبل سورية والمنطقة، ونأمل بأن ننتقل إلى مرحلة ثانية يمكننا من خلالها، إذا ما سمحت الظروف السياسية بذلك، أن نرى كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم المنطقة ومستقبل سورية، فيما نبدأ بالتخطيط لإعادة الإعمار بناء على تسوية سياسية يجب التوصل إليها في جنيف».

 

وعن مسألة القدس، قالت موغريني «الاتحاد الأوروبي يعتقد أن الحل الوحيد لهذا الصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين مع القدس عاصمة لدولة إسرائيل ودولة فلسطين، وفقاً لحدود عام 1967، وهذا بالضبط ما ناقشته دول جامعة الدول العربية ونحن نتشارك في تقديرنا لمبادرة السلام العربية كأساس لاستئناف المفاوضات».

 

واعتبر الحريري «أن الطريقة الوحيدة للمضي قدماً في سورية هي في أن تشعر كل الكيانات السورية أنها ممثلة في عملية سياسية جديدة. علينا أن ننظر إلى فاعلية اللقاءات الجارية بشأن سورية، وتجاهل اجتماعات جينيف لن يأتي بالخير لإيجاد حل نهائي».

 

 

رحب مجلس الأمن بعودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى «لبنان وقراره إكمال ولايته». وأثنى على اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان الذي عقد على المستوى الوزاري في باريس برئاسة الأمم المتحدة وفرنسا والإعلان المشترك الذي صدر عنه. ونوه بالجهود التي سبقت الاجتماع الدولي التي أفضت إلى بيان «النأي بالنفس» الصادر عن الحكومة في الخامس من كانون الأول (ديسمبر) الجاري.

 

وجدد المجلس في بيان تأكيد «الدعم القوي لاستقرار لبنان وسيادته وأمنه واستقلاله السياسي ووحدة الأراضي اللبنانية بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن 1701 و1680 و1559 والقرارات الدولية ذات الصلة وتصريحات رئيس مجلس الأمن حول لبنان».

 

وشدد المجلس على «الحاجة إلى حماية لبنان من الازمات التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط»، ودعا الدول والمنظمات الإقليمية إلى «العمل على تأمين استقرار وامن لبنان على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية مع الاحترام الكامل لسيادة البلد ووحدته».

 

وطالب المجلس الأحزاب اللبنانية بـ» تطبيق سياسة ملموسة للنأي بالنفس عن الصراعات الخارجية واعتباره اولوية مهمة، كما تم التعبير عنه في بيانات سابقة لا سيما إعلان بعبدا عام 2012». وأعرب عن «دعمه الجهود المبذولة من قبل السلطات في لبنان لإعادة تسيير عمل المؤسسات والتحضير للإنتخابات النيابية في أيار(مايو) المقبل»، داعياً الحكومة إلى «الإسراع في برنامج الإصلاحات من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي بناء على دولة ديموقراطية شفافة تؤمن المساواة في المشاركة بين الرجال والنساء».