الشبكة العربية : احتجاجات ليلية قرب العاصمة التونسية ضد انتهاكات الشرطة

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ١٢, ٢٠٢١
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: فساد

احتجاجات ليلية قرب العاصمة التونسية ضد انتهاكات الشرطة

«النهضة» تتهم الرئيس التونسي بـ«خرق الدستور وتعطيل المؤسسات»

قطع محتجون طرقاً وأشعلوا النيران في إطارات مطاطية في مفترقات طرق بحي سيدي حسين الشعبي قرب العاصمة التونسية الذي يشهد احتجاجات ليلية لليوم الثاني رداً على حادثة ضرب تعرض لها شاب عارٍ على أيدي قوات الشرطة.
واشتبك محتجون من الشباب مع قوات الأمن في الحي الفقير بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبين تعمد عناصر أمنية نزع سروال الشاب وتعنيفه وسحله، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأثار الفيديو غضباً في الشارع التونسي وانتقادات من منظمات حقوقية ضد انتهاكات متكررة للأمن على مدار الأشهر الماضية تجاه محتجين في الشوارع.

وقالت عائلة الضحية إن ابنها المتضرر قاصر ولم يكن في حالة سكر كما ادعت وزارة الداخلية في روايتها في البداية.
وقالت وزارة الداخلية إنها بدأت تحقيقاً ضد رجال الأمن المتورطين في العنف.

وزار الرئيس قيس سعيد المنطقة، أمس الجمعة، لمعاينة ما يجري وفي مسعى لاحتواء موجة الغضب.
وتندد منظمات حقوقية من بينها الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ورابطة حقوق الإنسان بوجود انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الإيقاف في تونس من بينها الضرب والتعذيب والتحرش الجنسي رغم مرور عقد على الانتقال الديمقراطي في البلاد.

«النهضة» تتهم الرئيس بـ«خرق الدستور وتعطيل المؤسسات»

_{تونس: المنجي السعيداني}
أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية أن عدم ختم قانون «المحكمة الدستورية» من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد هو «استمرار لخرق الدستور، وتعطيل لاستكمال بناء الهيئات الدستورية، وتهديد للتجربة الديمقراطية، وإرباك للعمل التشريعي للبرلمان».

وقال المصدر ذاته إن هذا الوضع «يهدد بمضاعفة الأزمة السياسية، وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية، في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام، وتلاحم الجميع للاتفاق على خارطة طريق تخرج البلاد من أزماتها، عبر حوار جدي ومسؤول».

ويأتي رفض «النهضة» للرئيس بعد أن أعادت الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين، القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إلى الرئيس سعيد، الذي لم يؤشر لهذا القانون، بعد انقضاء الآجال القانونية، وهو ما أسهم في استمرار الأزمة بين مؤسسات الدولة، ورأسي السلطة التنفيذية.

في سياق ذلك، انتقد الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، الواقع السياسي التونسي الحالي، ووصفه بأنه «صراع عبثي حول تقاسم سلطة بصدد التفكك، والتحلل والتعفن في كل القطاعات التي تمارس فيها... وفي هذا الصراع العبثي فقدت جدية الحرب على الفساد، واحترام الدستور، والمحافظة على هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات والبرلمان، علاوة على استقلالية القضاء»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، خلف الإعلان عن تلقي راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، إعلاماً رسمياً من وزارة الداخلية بوجود تهديد جدي لحياته والتخطيط لاغتياله، تساؤلات عديدة حول الجهة أو الطرف السياسي الذي قد يقف وراء هذا التهديد، وإن كان لهذا التهديد علاقة بالانسداد السياسي، الذي ترزح تحته مؤسسات الدولة منذ أشهر، بسبب استمرار رفض الرؤساء الثلاثة الجلوس إلى طاولة الحوار لإيجاد حل للأزمة السياسية غير المسبوقة في تونس.

وقال رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة، إن مسؤولين من وزارة الداخلية تنقلوا خصيصاً إلى مقر البرلمان لإخبار الغنوشي بهذا التهديد، مبرزاً أن الغنوشي «يعد أهم رموز الانتقال الديمقراطي في تونس منذ سنة 2011، ولذلك فإنه يتعرض باستمرار لمثل هذه التهديدات، طمعاً في إعاقة التجربة الديمقراطية وإفشال مسارها»، على حد تعبيره.

وأضاف الشعيبي موضحاً: «ليس صعباً توقع الجهات التي يمكن أن تقف وراء هذه التهديدات... فكل من يعادي تحرر الشعب التونسي من الاستبداد، ويريد طمس التجربة الديمقراطية، هو بلا شك صاحب مصلحة في هذا الاغتيال المخطط له، سواء كان طرفاً داخلياً، أو طرفاً إقليمياً خارجياً»، مشدداً على أن الهدف الكبير من وراء «هذا المخطط الإجرامي هو إزاحة هذا الثقل الرمزي والسياسي، وإدخال البلاد في دوامة من العنف والفوضى»، على حد قوله.

وتسعى عدة أطراف سياسية تونسية إلى الإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان، وتعتبر أن فترة رئاسته، التي بدأت إثر انتخابات 2019، فشلت في إدارة هذه المؤسسة الدستورية، وتعتمد في تأكيد هذا الفشل على حجم المناكفات السياسية المسجلة خلال الجلسات العامة للبرلمان، والخلافات الكثيرة التي تشق المشهد السياسي التونسي حالياً.

بوادر أزمة جديدة بين رأسي السلطة التنفيذية على خلفية إقالة رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»
_{الجمعة 11 يونيو 2021

تونس: المنجي السعيداني}
أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، عن قرار يقضي بأن يباشر الكاتب العام الجديد لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» عمله، دون أن يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، خصوصاً بعد أن أكدت تسريبات أنه رفض قرار إقالة الرئيس السابق لـ«الهيئة» عماد بوخريص، وهو ما ينذر باندلاع أزمة جديدة، «ستدق إسفين الخلافات» أكثر بين رأسي السلطة التنفيذية؛ حسب مراقبين.
وكان رئيس الحكومة قد قرر إقالة القاضي بوخريص من مهامه على رأس «الهيئة»، وتعيين القاضي عماد بالطالب خلفاً له، لكن قرار مجلس القضاء العدلي يعوق تولي بالطالب مهامه على رأس «هيئة مكافحة الفساد».

ويرى مراقبون أن هذا القرار الحكومي سيواجه برفض الرئيس مجدداً إقالة بوخريص، خصوصاً أنه استقبله في اليوم نفسه الذي اتخذ فيه المشيشي قراراً بإقالته. كما أن التعيين الجديد قوبل برفض مجلس القضاء العدلي، وفي حال تثبيته؛ فإنه يبقى مطالباً بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، وهي خطوة مرفوضة من قبل قيس سعيد، الذي سبق أن اتهم الحكومة بالفساد، ومحاولة التغطية على ملفات فساد أثارها رئيس «هيئة مكافحة الفساد» المُقال.

على صعيد غير متصل، أكد خالد الحيوني، المتحدث باسم وزارة الداخلية، فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وذلك بعد انتشار فيديو يظهر اعتداءات قوات الأمن ضد شاب مجرد من ملابسه بمنطقة سيدي حسين (غرب العاصمة)، وهو ما أدى إلى وفاته لاحقاً.

وأشار الحيوني في تصريح إعلامي إلى أن عناصر الأمن فوجئوا بعدد من الشبان الذين هاجموا رجال الأمن بالحجارة والعصي، إلى أن تمكن الشخص من الفرار، وبعد ذلك جرى إعلام قوات الأمن بمواصفات وهوية الشخص نفسه الذي فارق الحياة بأحد المستشفيات.

من جهته؛ قال وليد حكيمة، المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني (الداخلية)، إن دورية أمنية عثرت على شاب في حالة غير عادية، وحين مواجهته قام بتعرية نفسه وعمليات عربدة، نجمت عنها «تجاوزات»؛ على حد قوله، مؤكداً أن هذه التجاوزات «لا تمثل الإدارة العامة للأمن الوطني. وأي اعتداء على أي مواطن تونسي لا يمثلها»؛ على حد تعبيره.

في السياق ذاته، انتقد «مرصد الحقوق والحريات» (حقوقي مستقل) تعرض المتهمين إلى التعرية أو التهديد بالتجريد من كل الملابس في مراكز الأمن أثناء استنطاقهم، أو التحري معهم في بعض التهم المنسوبة إليهم.

وقال أنور أولاد علي، رئيس «المرصد» لـ«الشرق الأوسط»، إنه تلقى شهادات كثيرة من تونسيين جرى إيقافهم أو الاحتفاظ بهم في السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه الممارسات استمرت لسنوات طويلة، خصوصاً أمام رفض وزارة الداخلية وضع أجهزة مراقبة داخل مراكز الأمن لحماية المواطن من الاعتداء أو المعاملة القاسية.

وكانت وزارة الداخلية قد أكدت تعمد مجموعات من الشبان الاعتداء على قوات الأمن بمنطقة سيدي حسين بالعاصمة، مؤكدة تنفيذ اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة، وإحداث شغب وتشويش، مما خلف حالة من الاستياء في صفوف التونسيين.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة