الشبكة العربية : واشنطن: باسيل قدم شروطاً للانفصال عن «حزب الله»

الخميس ١٨ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ١٠, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

واشنطن: باسيل قدم شروطاً للانفصال عن «حزب الله»

العقوبات على رئيس «الوطني الحر» تخلط أوراق النفوذ بين القوى المسيحية

بيروت: «الشرق الأوسط»
أعلنت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل نفسه أعرب عن الاستعداد للانفصال عن «حزب الله» بشروط معينة، في أول رد على تصريح لباسيل قال فيه إن الجانب الأميركي عرض عليه مغريات لقاء فك ارتباطه مع «حزب الله» وإنه رفض ذلك.

إلا أن باسيل رد عليها ببيان صادر عن مكتبه، معتبراً أن السياسة الأميركية فشلت في فك التفاهم بين تياره و{حزب الله» و»لن تنجح بهذه الطريقة حتماً».

وأوضحت شيا أن باسيل «في الواقع، أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة غير مواتية لـ(التيار)»، مضيفة أن «مستشارين رئيسيين أبلغوني بأنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي». وقدمت شيا بعض الملاحظات على خطاب باسيل الأخير، قائلة: «لن ندحض كل نقطة غير دقيقة وردت في الخطاب الذي ألقاه السيد باسيل الأحد». وأضافت: «لقد كان هناك كثير منها؛ حيث برز سوء فهم لكيفية سير العقوبات، ونقص في فهم السياسة الأميركية وكيفية صنعها». وبشأن العقوبات، قالت شيا: «إنها عقوبات على فرد، وليست على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبة أو (تدمير) (التيار الوطني الحر)».

وأضافت: «يبدو أن الجميع يريدون معرفة ما الأدلة التي كانت في الملفات التي أدت إلى فرض العقوبات عليه. حول ذلك؛ كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الأكبر من المعلومات متاحاً عند الإعلان عن التسميات، ولكن، كما هي الحال في كثير من الأحيان، بعض هذه المعلومات غير قابل للنشر». ورحبت برغبة باسيل في الطعن بالتسمية في محكمة قانونية بالولايات المتحدة، قائلة: «إنه مرحب به للقيام بذلك والمضي في عملية الاكتشاف المناسبة». وتطرقت إلى شكوى باسيل من أنها لم تحذره مسبقاً من أنه سيعاقب على أساس الفساد، قائلة: «كأنه من مسؤوليتي الكشف عن ذلك قبل التسمية. ليست الأمور كذلك. هناك سلطات عدة تحت قانون العقوبات الأميركي». وقالت: «إن حقيقة أن تسمية السيد باسيل قد جاءت في هذا الوقت بموجب (قانون ماغنيتسكي العالمي) لا يعني أنه هو أو أي شخص آخر لن يكون ممكناً تسميته بموجب عقوبات أخرى، في وقت لاحق».

وفيما يتعلق بسير عملية السياسات الأميركية، قالت: «بدا أن السيد باسيل يريد أن يظهر أنه كان لدى قادة الولايات المتحدة نيّة مقصودة». وأوضحت أن «هذه التسمية لا علاقة لها بالانتخابات الأميركية. فببساطة، وصلت عملية التسمية إلى النقطة التي أصبحت فيها جاهزة للتنفيذ».

وتابعت شيا: «بناء على تعليمات من واشنطن، وعلى سبيل المجاملة، قمت بتابعة هذا الأمر من خلال مكالمات هاتفية رفيعة المستوى؛ حيث تمت مناقشة هذا الموضوع. قد يظن السيد باسيل أن تسريب معلومات انتقائية خارج سياقها حول نقاشنا المتبادل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعمل بها عادة، لكنني سأكشف شيئاً واحداً: هو نفسه؛ أعرب عن الاستعداد للانفصال عن (حزب الله) بشروط معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة غير مواتية لـ(التيار)، حتى إن مستشارين رئيسيين أبلغوني بأنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذ هذا القرار التاريخي».

وشددت شيا على أن الولايات المتحدة «اتخذت هذا الإجراء تضامناً مع الشعب اللبناني الذي، لأكثر من عام، طالب قادته السياسيين بإنهاء (أسلوب) (العمل كالمعتاد)، من خلال العمل على رسم اتجاه جديد مكرس للإصلاح والشفافية ولاقتلاع الفساد المستشري من جذوره».

وفي وقت لاحق، ردّ باسيل على شيا، قائلاً في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، ان السفيرة الأميركية في بيروت «أعطت برهانا على انه لا توجد إثباتات على الاتهامات الموجهة لرئيس التيار ‏بالتورط في الفساد، وذلك بإعلانها أن المعلومات التي تم الاستناد إليها غير قابلة للنشر». وقال: «إذا كانت هذه المعطيات متوافرة ولا تريد نشرها، فإن النائب باسيل يطالب أقله بأن تقوم الجهة الأميركية المعنية بتسليمها للسلطات اللبنانية المختصة».

وجدد باسيل في البيان تأكيده أن «موضوع الفساد لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد في النقاشات التي حصلت، لا لناحية وروده في العقوبة ولا لناحية اي مطالب لواشنطن ‏بخصوصه، بل دارت المباحثات حول التفاهم مع «حزب الله» والمواضيع المرتبطة به، ولم يكن من موجب للنائب باسيل أن يسأل أو يعتب أو يهتم لنوع العقوبة».

وقال مكتب باسيل: إذا كانت السياسة الأميركية فشلت حتى الآن في فك التفاهم بين «التيار الوطني الحر» و»حزب الله»، على الرغم من كل الضغوط التي مارستها واشنطن عبر السنين، وبالرغم من كل التهديد والترغيب، فإن محاولة دق الإسفين بينهما من خلال بيان إعلامي، يتكلم عن «شروط معينة» بدل الكلام عن مسار حواري وطني شامل، هي محاولة ظريفة ولكنها لن تنجح بهذه الطريقة حتماً.

العقوبات على رئيس «الوطني الحر» تخلط أوراق النفوذ بين القوى المسيحية
خصومه يراهنون على فرملة الاندفاعة العميقة لتياره داخل «السلطة»
_{بيروت: نذير رضا}
خلطت العقوبات الأميركية على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أوراق النفوذ السياسي في الشارع المسيحي، إذ بدا أنها تقوض نفوذ «التيار الوطني الحر» في السلطة، على خلفية اتهامه بالفساد، وتدفع باتجاه «فرملة» الاندفاعة العميقة للتيار داخل السلطة، بما ساهم في كسر التوازنات المسيحية في الإدارة خلال السنوات الماضية.

ويقول خصوم التيار إنه منذ وصول الرئيس اللبناني ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية، تضاعفت حصة التيار في الوزارات والتعيينات والوظائف، ما ساعد التيار على الدخول إلى الدولة العميقة، ويتهمونه بأنه عيّن مناصرين له في وظائف ومواقع في الإدارة اللبنانية، من غير أن ينفوا أن النظام اللبناني القائم على المحاصصة والزبائنية أتاح ذلك، وهو ما رفضه اللبنانيون في انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

ومع أن القوى المسيحية وضعت العقوبات، على الأقل في التصريحات الإعلامية، في سياقها الأميركي، وحاولت عزل تداعياتها عن الداخل اللبناني، فإن خصوم التيار يرون أن أولى تداعيات العقوبات، أنها ستخفف من اتجاه التيار «لاحتكار الحصة المسيحية»، ويراهنون على أن العقوبات التي اتهمت باسيل بالفساد، «يمكن أن تفرمل تلك الاندفاعة في معرض إثباته أن التهمة غير واقعية»، وهو ما قاله بالفعل نفياً لتهمة الفساد.

ويرى أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» فادي كرم أن تأثير العقوبات على باسيل لن يقتصر على إمكانياته في الدولة وقدراته داخلها فحسب، بل على مستقبله السياسي ووضعية البلد طالما أن هذه السلطة تتحكم بلبنان، مشيراً إلى أن «ما أتى على لسان قاضٍ أميركي حول العقوبات، يؤشر إلى استمرار سقوط منظومة السلطة، ومن ضمنها التيار الذي دخل في الكثير من التسويات بهدف المحافظة وتأمين الغطاء للاشرعية والفساد، والزبائنية بالتعيينات والتوظيفات».

ويؤكد كرم، وهو نائب سابق عن حزب «القوات اللبنانية»، أن مواصلة التوظيفات ضمن آلية المحاصصة والزبائنية «هو استمرار بدولة المزرعة، وما وصلت إليه الدولة يفرض أنه لا يمكن الاستمرار بالوضع القائم وهو استخدام مؤسسات الدولة لمصالحهم الخاصة والزبائنية». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ثورة 17 تشرين مع معارضتنا لهذه السلطة، والعقوبات التي أتت من الخارج، لها تأثير على تسلط الثلاثي الحاكم للدولة لجهة تشكيل آلية ردع لهذا النهج، حتى لو لم تتفرمل تلك الآليات القائمة كلياً لأن الأفرقاء لا يزالون مصرين على المتابعة بأدائهم ولا يتقنون أي أداء آخر، ولا يزالون يعتقدون أن التمسك بالسلطة هو الأساس».

لكن تلك الرهانات اصطدمت في أول اختباراتها، بتشدد باسيل بمطالبه الحكومية، حين فرض على الرئيس المكلف سعد الحريري «وحدة المعايير» في عملية التأليف، ما يعني تجدد مطالبته بتسمية وزراء في الحكومة، والمطالبة بحقائب، أسوة بآخرين بينهم «الثنائي الشيعي» الذي طلب وزارة المالية من حصته واقتراح أسماء لديه لتوليها.

وفيما يرى سياسيون أن العقوبات أعادت التوازن إلى الشارع السياسي المسيحي، عبر تقويض نفوذ باسيل، يقول كرم إن التوازن ليس مسألة إيجابية للمسيحيين بعدما اختلفت موازين القوى شعبياً، بالنظر إلى أن «المسيحيين باتوا ضد السلطة الحاكمة، وباسيل جزء منها». ويشير إلى أن «القوات اللبنانية» باتت «الأوسع تأييداً في صفوف المسيحيين، وهناك أفرقاء آخرين معارضين لباسيل والسلطة الحاكمة، يتمتعون بشعبية أيضاً، ولو في درجة أقل من القوات»، مشدداً على أن الشارع على المستوى الشعبي «بات ضد السلطة، وباسيل من ضمنها، ويحمله مسؤولية التدهور». ويشير إلى «أننا لا نسعى إلى توازن في السلطة مع الفريق الحاكم ونعتبر السلطة ساقطة ويجب ألا نكون فيها».

وخلافاً لتلك التقديرات، يرى الباحث السياسي الدكتور توفيق الهندي أن باسيل حقق مكسباً حين اختار استمرار التحالف مع «حزب الله» حين خيّره الأميركيون بين مغرياتهم أو الحزب، كما قال في مؤتمره الصحافي أول من أمس (الأحد)، وهو ما يفضي إلى أن باسيل «تعزز موقفه لبنانياً». وبذلك، يقول الهندي إن باسيل «التصق بحليف قوي في لبنان، سيعوّض عليه الكثير، خصوصاً أن الحزب لا يمتلك حليفاً مسيحياً سواه يتمتع بأكثرية نيابية حتى الآن».

موضحاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قوة الحزب «نابعة من امتلاكه السلاح الذي وفر له الهيمنة على الدولة، وهو يقبض على السلطة في لبنان حتى في زمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب».

ويرى الهندي، وهو قيادي سابق في «القوات» ومعارض لباسيل، أنه خلافاً للتقديرات «لا يبدو باسيل خسر حظوظه بالرئاسة، لأن هذا الأمر مرهون بالتطورات الدولية». ويعد الهندي حالة «الاهتراء» التي يعاني منها لبنان، في ظل «ضعف مسيحي»، تجعل أن لا حل في لبنان إلا بوضعه تحت الوصاية الدولية.

وفي ظل «لبننة» تداعيات العقوبات على الداخل اللبناني، يرى الباحث السياسي والدستوري الدكتور أنطوان مسرة أن لبننة الحدث «تمثل مقاربة ضيقة، وإخراجاً لها من القضية الجوهرية وهي قضية لبنان ودعم الإرهاب والهيمنة الفئوية على لبنان»، موضحاً أنه «ملف عالمي مرتبط بمحاربة الفساد والإرهاب ويجب التعاطي بجدية معه». ويقول مسرة، وهو عضو سابق في «المجلس الدستوري اللبناني» لـ«الشرق الأوسط» أن «جعل الملف محلياً، هو تسخيف له، وتعاطٍ بخفة معه، وإخراج له من سياقه الدولي، كما جرى حين تعاطى اللبنانيون مع الحكم الصادر بملف اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ومثل ما تعاطى فيه البعض مع ملف تفجير المرفأ».

«القوات» في صفوف المعارضة: حكومة مستقلين وانتخابات مبكرة
_{بيروت: بولا أسطيح}
تغري المعارضة حالياً حزب «القوات اللبنانية» الذي خرج من الحكم على وقع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ورفض المشاركة في حكومة حسان دياب التي تصرف الأعمال حالياً كما في الحكومة التي يسعى اليوم سعد الحريري لتشكيلها، اقتناعاً منه بأن المرحلة تتطلب حكومة اختصاصيين مستقلين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهما طرحان لا يوافقه عليهما باقي القوى السياسية المنهمكة في تقاسم مقاعد الحكومة الجديدة بعيداً عن الأضواء، بغياب أي حراك شعبي جدي كان انطلق قبل عام لإسقاط المنظومة السياسية.

وانضم «القوّاتيون» إلى صفوف الجماهير المنتفضة على مر الأشهر الماضية على وقع احتجاجات رافضة لخرق أحزاب السلطة لـ«الانتفاضة»، باعتبار أن الأمر لم ينحصر في «القوات»؛ بل طال أيضاً كلاً من الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل»، مما أدى لتضعضع صفوف «الثوار» وتلاشي الزخم «الثوري» مع مرور الوقت، وإن كان ذلك لم يتزامن مع تلاشي الأسباب التي حتّمت اندلاع الانتفاضة.

ويرفع حزب «القوات»، بحسب مصادر قيادية فيه في المرحلة الراهنة، «عنوانين أساسيين: الأول أُطلق في أيلول (سبتمبر) 2019 لجهة الدعوة لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. أما العنوان الثاني فرفعناه بعد ثورة تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ألا وهو الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة بعدما اعتبرنا أن الثورة أظهرت أن هنالك تبدلاً في مزاج الرأي العام اللبناني يقتضي إجراء استفتاء شعبي جديد؛ فإما تجديد الوكالة وإما منحها لسوانا».

وتؤكد المصادر أنه رغم تمسكها بهذين العنوانين، «فإن ذلك لا يعني أننا لا نتعامل بمرونة مع المسائل. فحتى وإن كنا نرفض المشاركة بالحكومة ونعتبر أن مصيرها الفشل في ظل طريقة التشكيل المعتمدة، لكننا إذا نجحت فلن نتردد في التصفيق لها». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كما أننا لن نغطي الواقع الحالي لا من قريب أو من بعيد. فهدفنا الأساسي يبقى تغيير الأكثرية الحاكمة، لا خوض مواجهة مع رئيس حكومة معين، لاقتناعنا بأن العلة بهذه الأكثرية، وما دامت متحكمة في البلد، فلا يمكن تغيير الواقع السياسي، ومن هذا المنطق ندعو لانتخابات نيابية مبكرة».

ولم يلاق نواب «القوات» زملاءهم في حزب «الكتائب» كما عدد من النواب المستقلين في قرارهم الاستقالة من المجلس النيابي بعيد انفجار 4 أغسطس (آب) الماضي، بعد فشل التوافق مع قيادة «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على تقديم استقالات متزامنة تفقد البرلمان شرعيته.

ويعدّ نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني أن «هذه الخطوة رد واضح على كل من يتهم (القوات) بالتخلي عن مسؤولياته من خلال رفضه المشاركة في الحكومة»، لافتاً إلى أن «نواب (القوات) يستكملون عملهم من تحت قبة البرلمان وهم يعارضون وفق الآليات الدستورية المتاحة بعدما كان وزراء الحزب أصلاً في حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة يمارسون المعارضة من داخل السلطة التنفيذية».

ويشير حاصباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الظرف اليوم لا يحتمل وجود جهات سياسية في السلطة التنفيذية؛ إنما يحتّم أن تكون الحكومة محض تقنية تقوم بعمل تقني وتتخذ قرارات مصيرية لانتشال البلاد من الأزمات التي تتخبط فيها بعيداً عن تناتش الحصص والمماحكات السياسية». ويضيف: «المطلوب السير سريعاً بالإصلاحات البنيوية التي نحن على يقين أنه لا يمكن لحكومة مسيسة أن تتخذها، وخلاف ذلك فسنكون في إطار عملية تخدير وشراء للوقت، وإن أجروا أي إصلاحات فهي ستكون بطيئة ولن تصل إلى الخواتيم المطلوبة. من هنا كان مطلبنا الأساسي ولا يزال الوصول لانتخابات نيابية تعيد تكوين السلطة».

ويتهم نواب وقياديون في «التيار الوطني الحر» حزب «القوات» بـ«ممارسة الكيدية السياسية والسعي وراء الشعبوية سواء من خلال أداء وزرائه في الحكومات السابقة أو من خلال أداء القيادة منذ انتفاضة 2019».

ورغم وجودهما معاً في صفوف المعارضة في المرحلة الراهنة، فإنه لا يبدو أن «القواتيين» متحمسون لاستعادة أي تحالف مع حزب «الكتائب اللبنانية». وفي هذا المجال تقول مصادر «القوات»: «نحن منفتحون على التعاون مع كل الفرقاء السياسيين على أساس القواعد والثوابت والمسلمات ورؤيتنا الوطنية التي لا نحيد عنها، علماً بأننا على قناعة بأن أحداً من الفرقاء لا يسعى اليوم للذهاب باتجاه تحالفات سياسية، والكل يفضل التقاطعات وفق الملف والظرف واللحظة السياسية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة