الشبكة العربية : «النهضة» التونسية تتجه للاحتفاظ بالغنوشي على رأسها

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تموز ١, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

«النهضة» التونسية تتجه للاحتفاظ بالغنوشي على رأسها

تحقيق رسمي في شبهة تضارب مصالح لرئيس الوزراء

_{تونس: المنجي السعيداني}
أكدت مصادر سياسية تونسية متطابقة توجه حركة النهضة (إسلامية) للإبقاء على زعيمها التاريخي راشد الغنوشي على رأس الحزب لدورة جديدة، معتبرة أن الحل «يكمن في تنقيح القانون الداخلي لتمكين الغنوشي من دورة استثنائية، وقيادة الحزب إلى بر الأمان»، خاصة في ظل تزايد التعقيدات السياسية التي تعرقل النشاط العادي لحزب النهضة، وظهور خلافات عديدة مع شركائه السياسيين، سواء من داخل الائتلاف الحاكم الذي ينتمي إليه أو في علاقته بالأطراف المعارضة.

وتابعت عدة قيادات سياسية في تونس، سواء المناهضة لوجود التيار الإسلامي في الحكم أو المؤيدة لحركة النهضة، فعاليات الدورة الأربعين لمجلس شورى النهضة التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي بمدينة الحمامات (شمال شرقي البلاد)، والتي أسفرت عن إعلان عبد الكريم الهاروني، رئيس الشورى، إبقاء الباب مفتوحاً أمام الغنوشي لمواصلة ترؤسه للحركة، والإشارة إلى فتح باب تنقيح النظام الداخلي للحركة لإعادة تعيينه لدورة ثالثة، وفق عدد من المراقبين.

وهذه الفرضية لم تنفها قيادات النهضة التي تمسكت بضرورة احترام القانون، بعد أن كانت توصيات مجلس الشورى قد أوضحت أن «المؤتمر بإمكانه أن يعدل النظام الداخلي، بما يسمح بعهدة ثالثة لرئيسها»، وأنه «صاحب القرار السيادي».

وهذا التلميح يشكل، حسب عدد من المراقبين، إشارات صريحة إلى أن «النهضة» لا زالت بحاجة إلى الشيخ المؤسس، وأن بقاءه يضمن مكاسب للحركة، بحسب تعبير الهاروني في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء أشغال مجلس الشورى.

وفي هذا السياق، أكد رياض الشعيبي، القيادي السابق في حركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط» أن بقاء الغنوشي على رأس الحزب «يخضع لاعتبارات قانونية ومقاربات سياسية، والتزام القيادات السياسية بالجوانب القانونية وارد، خاصة أن بعض تلك القيادات تسعى لتطبيق القانون، بغض النظر عن انعكاساته الكثيرة، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي».

أما الجوانب السياسية فتكتسي أهمية كبرى في المرحلة الحالية، في ضوء أن عدة أطرف تسعى في إطار صراعها مع حركة النهضة إلى تجريدها من رموزها السياسية، وفي ذلك مخاطر كثيرة على كل المستويات، قد تتجاوز حركة النهضة إلى باقي المشهد السياسي التونسي برمته.

وعد الشعيبي أن الغنوشي لعب دوراً أساسياً في استقرار الحركة، ودعم وجودها على المستوى المحلي، مرجحاً أن «يجد الخيال السياسي لأبناء الحزب حلاً لهذا التضارب مع النظام الداخلي، وهذا لا يعد جريمة سياسية. ولحركة النهضة مثال على ذلك في المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقود البلاد لدورات متتالية في دولة ديمقراطية، لما في ذلك من مصلحة لفائدة وطنها».

وأكد الشعيبي أن خروج الغنوشي من رئاسة حركة النهضة «ليس موضوعاً داخلياً يخص أبناء الحزب ومؤيديه فحسب، بل يهم النخبة السياسية ككل في فترة تتداخل فيها تأثيرات عدة أطراف».

وعلى صعيد غير متصل، أصدرت إحدى المحاكم المختصة في قضايا الفساد المالي حكماً غيابياً بالسجن لمدة 4 سنوات، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار تونسي (نحو 7 آلاف دولار)، في حق منذر بلحاج علي، القيادي السابق في حزب النداء الذي أسسه الباجي قائد السبسي سنة 2012، بعد اتهامه بالدراسة في الخارج على حساب الدولة دون سند قانوني.

واتهمت سلمى الزنايدي، زوجة السياسي بلحاج علي حركة النهضة بالوقوف وراء هذا الحكم، قائلة إن هذه القضية «دبرت بليل، وهي تترجم تصفية حسابات سياسية تعود الى سنة 2013، حين تم إخراج النهضة من الحكم نتيجة ضغوط عدد من الأحزاب السياسية، من بينها حزب النداء».

وأكدت أن زوجها تمتع بمنحة دراسية سنة 2000، عندما كان طالباً بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وكان الأول على المستوى الوطني في مناظرة مساعدي التعليم العالي في القانون والعلوم السياسية، على حد قولها.

تحقيق رسمي في شبهة تضارب مصالح لرئيس الوزراء
الفخفاخ تعهد بالتنحي حال ثبوت المخالفات... والحكومة بأكملها قد تستقيل
_{الثلاثاء 30 يونيو 2020

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»}
يواجه رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ مطالب من معارضيه بالاستقالة بسبب شبهة تضارب مصالح؛ مما يضع الائتلاف الحاكم الهش في البلاد في قلب العاصفة، ويهدد مصير الحكومة بأكملها.

وقال محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، اليوم (الثلاثاء)، إنه كلف هيئة رقابة عامة للتحقيق في الموضوع وتقديم تقرير في غضون ثلاثة أسابيع، مضيفاً أن الفخفاخ نفسه تعهد بالتنحي إذا ثبتت المخالفات القانونية.

ويأتي الجدل القانوني والسياسي المحتدم في الوقت الذي تحاول فيه تونس معالجة المالية العامة وخفض العجز وارتفاع الدين العام إلى مستويات حرجة، وهي قضايا زادت من حدتها أزمة تفشي فيروس كورونا، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويشغل الفخفاخ منصب رئيس الوزراء منذ فبراير (شباط) بعد أن أسفرت انتخابات سبتمبر (أيلول) عن برلمان منقسم لم يحصل فيه أي حزب على أكثر من رُبع المقاعد؛ مما أدى إلى جدل دام أشهراً عدة لتشكيل ائتلاف.

وقال وزير مكافحة الفساد محمد عبو، إن «رئيس الوزراء قال إنه إذا ثبت الخطأ فسوف يستقيل... وهذا يعني أن الحكومة بأكملها ستستقيل».

وكان النائب ياسين العياري كشف الأسبوع الماضي عن وثائق رسمية تُظهر أن شركات يملك الفخفاخ أسهماً فيها فازت بصفقات مع الدولة بقيمة 15 مليون دولار.

وأمام البرلمان، قال الفخفاخ الأسبوع الماضي إنه لا يخشى شيئاً، وإنه مستعد للاستقالة إذا ثبت انتهاكه للقانون رافضا اتهامات له بالفساد.

لكن شوقي الطبيب رئيس الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد فجر، (الاثنين)، مفاجأة قد تزيد من مصاعب رئيس الحكومة حينما قال إن الفخفاخ أخطأ ولم يخبر الهيئة بأن الشركات التي يملك فيها أسهماً لها صفقات مع الدولة، داعياً إلى إلغاء الصفقات التي أُبرمت مع الدولة.

وفتح القضاء تحقيقاً في الموضوع إثر شكوى قدمها النائب بالبرلمان ياسين العياري، كما أقر البرلمان تكوين لجنة تحقيق في الموضوع الذي أصبح يثير جدلاً واسعاً في تونس.

وقال عبد الكريم الهاروني القيادي بحزب «النهضة» إن حزبه سيتابع نتيجة التحقيق وسيعلن بعد ذلك موقفه.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة