الشبكة العربية : عبد المهدي يطرح استقالته بضغط من السيستاني... والحراك الشعبي مستمر

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٣٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

عبد المهدي يطرح استقالته بضغط من السيستاني... والحراك الشعبي مستمر

الأمم المتحدة: لا يمكن التسامح مع عدد الضحايا في العراق

_{بغداد: حمزة مصطفى - لندن: «الشرق الأوسط»}
أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عزمه على الاستقالة بُعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني مجلس النواب العراقي إلى سحب الثقة من الحكومة، لكن ذلك لم يوقف القمع الدامي الذي خلف عشرات القتلى والجرحى أمس.

وبدا واضحاً للمرة الأولى، دعم المرجع السيستاني، للاحتجاجات الغاضبة التي تدعو منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، إلى «إقالة الحكومة» وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على العراق منذ 16 عاماً، مع اتهامها بالفساد وهدر ثروات هذا البلد الغني.

وقال السيستاني في خطبة الجمعة التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي في كربلاء، إن «مجلس النواب الذي انبثقت عنه الحكومة الراهنة مدعوّ إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب».

وبعد ساعات، أعلن عبد المهدي، المستقل الذي تولى منصبه منذ أكثر من عام، عزمه على الاستقالة، وقال في بيان: «سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته».

وعلى الفور، هتف متظاهرون في ساحة التحرير بوسط بغداد، معبرين عن فرحهم بهذه الخطوة التي تندرج في إطار مطالبهم بـ«إسقاط الحكومة» وتغيير القادة السياسيين. وقال أحد المتظاهرين لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا أول نصر لنا، وستكون هناك انتصارات أخرى على الآخرين». وأضاف وسط هتافات وأبواق عربات «التوك توك» ثلاثية العجلات التي باتت رمز الاحتجاجات في بغداد: «إنه انتصار كذلك للشهداء الذين سقطوا» خلال الاحتجاجات. ويقدر عدد هؤلاء بأكثر من 400 عراقي منذ الأول من أكتوبر، إضافة إلى آلاف المصابين والمعوقين، وفق حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر طبية وأمنية.

وقتل 10 متظاهرين بالرصاص الحي وأصيب عشرات أمس، في مدينة الناصرية بجنوب العراق، خلال مواجهات دامية بين المحتجين وقوات الأمن، بحسب ما أفادت مصادر طبية.

وكان مدير شرطة المدينة الجنوبية أعلن في وقت سابق الجمعة، استقالته غداة استقالة المحافظ وإقالة القائد العسكري المكلف إدارة خلية الأزمة، عقب أعمال الفوضى الدامية في المدينة التابعة لمحافظة ذي قار التي تضم آثاراً تاريخية.

ومن غير المرجح أن تحد الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء من موجة العنف التي تضرب مناطق جنوب العراق، حيث التقاليد العشائرية، بعد مقتل وجرح عدد كبير من أبناء تلك العشائر.

وفي مدينة الديوانية، جنوب البلاد، حيث أقيم تشييع رمزي تكريماً لـ46 متظاهراً قتلوا الخميس بالرصاص في مدن متفرقة من البلاد، أعرب متظاهر عن سعادته، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «مشكلتنا ليست رئيس الوزراء (فقط)، نريد أن يرحل جميع الأحزاب»، في إشارة إلى فشل السياسيين في إدارة البلاد وما ترتب على ذلك من سوء الخدمات وفساد وارتفاع معدلات البطالة في العراق الذي يعدّ بين أغنى دول العالم بالنفط.

وقال المحامي سجاد حسين (35 عاماً)، متحدثا من ساحة التظاهر وسط مدينة الكوت، جنوب بغداد، إن «هذه الاستقالة بداية لتنفيذ مطالب المحتجين، وانطلاقة لتصحيح مسار العملية السياسية وحقن الدماء».

وأورد المتظاهر علي حسين من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، جنوب بغداد، أن «هذه خطوة مهمة رغم كونها متأخرة، وبعد أيام دموية خصوصاً هنا في الناصرية».

ورحبت جهات بينها كتل سياسية بالدعوة التي كان أطلقها المرجع الشيعي. وقال تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي: «ندعو مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خاصة اليوم (السبت) لسحب الثقة من الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مستقلة». وقال العبادي في بيان إن «مجلس النواب العراقي مطالب بإعداد قانون انتخابي منصف، وتشكيل مفوضية انتخابات مستقلة لإجراء انتخابات حرة مبكرة ونزيهة بشراكة مع الأمم المتحدة».

كما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البرلمان العراقي بعقد جلسة طارئة لقبول استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. وقال في بيان: «نطالب بأن تكون الحكومة المقبلة بعيدة عن التدخلات الخارجية، وأن تمهد للانتخابات المقبلة وتغير كادر مفوضية الانتخابات العراقية».

وأعرب تحالف «الفتح» الذي يمثل فصائل الحشد الشعبي المدعومة أغلبها من إيران، ويعدّ ثاني أكبر الكتل البرلمانية، عن موقفه المؤيد لتوجيهات المرجعية الشيعية. وقال قيس الخزعلي، أحد أبرز قادة فصائل الحشد الشعبي في تغريدة: «أمري لأمركُم مُتبع»، في إشارة إلى المرجعية الشيعية.

بدوره، قال رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي إنه قرر الانسحاب من العملية السياسية بشكلها الحالي والعمل على تقويضها وإعادة بنائها سلمياً بسبب كثرة إراقة الدماء. وقال إنه سيتقدم بشكوى إلى منظمة التعاون الإسلامي، ضد تدخلات إيران في العراق، حسب مصادر عراقية.

ورغم قمع المظاهرات، يواصل المحتجون التمسك بمطالبهم بـ«إسقاط النظام» السياسي المستمر منذ 16 عاماً، بعد إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، خصوصاً مع النفوذ المتنامي لإيران سواء في صفوف الطبقة السياسية أو على الصعيد الاقتصادي.

وأدى العصيان المدني والاحتجاجات إلى إغلاق مؤسسات حكومية ومدارس ومقار مختلفة في عدد كبير من المدن خصوصاً في جنوب العراق، حيث يعيش واحد من كل 5 أشخاص تحت خط الفقر رغم الثروة النفطية الهائلة. ولم يتمكن المتظاهرون حتى الآن من الوصول إلى حقول النفط التي تمثل مصدر الدخل الرئيسي وتشكل 90 في المائة من موازنة العراق المثقل بالديون.

إلى ذلك، أكد الخبير القانوني العراقي أحمد العبادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك آلية دستورية لإقالة الحكومة، تتم بموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان، وذلك طبقاً للمادة 81 أولاً»، مبيناً أنه «بموجب هذه الآلية فإن رئيس الجمهورية (برهم صالح) هو من يتولى رئاسة الوزراء عند خلو المنصب».

ويضيف النائب العبادي أن «رئيس الجمهورية يكلف في مدة أقصاها 15 يوماً مرشحاً آخر لتشكيل الحكومة وفقاً للمادة 76 من الدستور». وأوضح أنه يمكن «لخمس أعضاء البرلمان الطلب من رئاسة البرلمان استجواب رئيس مجلس الوزراء وللأسباب المقدمة منهم ويمكن إقالة الحكومة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء البرلمان وتعد الحكومة مستقيلة في حالة إقالة رئيسها».

إلى ذلك أكد رئيس كتلة تحالف القوى في البرلمان العراقي محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحالف القوى العراقية (يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي) سبق أن حذر عادل عبد المهدي من أن إصراره على سفك الدماء سيعجل من نهايته السياسية». وأوضح الكربولي أن «بقاء عبد المهدي هو انتحار للعملية السياسية، وبالتالي فإننا مع عدم بقاء هذه الحكومة التي تسببت في إراقة الدم العراقي».

الأمم المتحدة: لا يمكن التسامح مع عدد الضحايا في العراق
غوتيريش يعبر عن «قلقه البالغ» ومجلس الأمن يجتمع الثلاثاء

_{نيويورك: علي بردى}
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن «قلقه البالغ» من استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المحتجين، بما في ذلك مؤخراً في الناصرية بمحافظة ذي قار، حيث وصل عدد الضحايا إلى «مستويات لا يمكن التسامح معها» طبقاً لما أعلنته رئيسة بعثة المنظمة الدولية للمساعدة في العراق «يونامي» جينين هينيس بلاسخارت التي ستطلع مجلس الأمن على تطورات الوضع خلال جلسته المقررة الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك في بيان إن غوتيريش «يعبر عن قلقه البالغ من التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق»، مشيراً إلى «ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، وخصوصاً في الناصرية». وأضاف أن الأمين العام «يحض كل الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق وشعبه». وجدد مطالبته السلطات العراقية بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع»، بالإضافة إلى «التحقيق بسرعة في كل أعمال العنف». وكذلك ذكر السلطات العراقية «بالتزامها حماية المنشآت القنصلية والموظفين الدبلوماسيين وكذلك الممتلكات العامة والخاصة»، في إشارة إلى إضرام المتظاهرين الغاضبين النار في مقرات دبلوماسية إيرانية، وآخرها القنصلية في النجف.

إلى ذلك، أكدت بلاسخارت في تغريدة على «تويتر» أن «الأعداد المتزايدة من الضحايا والإصابات وصلت لمستويات لا يمكن التسامح معها»، مضيفة أن «وجود المندسين لإخراج الاحتجاجات السلمية عن مسارها يضع العراق في مسار خطير». وقالت: «سوف أحيط مجلس الأمن في نيويورك حول ما يجري يوم الثلاثاء 3 ديسمبر (كانون الأول)» .

وكانت الممثلة الخاصة زارت مستشفى الجملة العصبية في بغداد، حيث «يقوم الكادر الطبي بعمل استثنائي في ظل ظروف في غاية الصعوبة»، معبرة عن عميق احترامها لهم. وقالت: «أنا في غاية الحزن لمشاهدة الإصابات المروعة. حرية التعبير يجب ألا تأتي أبدا بهذا الثمن». وإذ أشارت إلى الخيم التي وزعت في بعض المناطق مؤخراً، أكدت أن شراءها «ليس مرتبطاً بالاحتجاجات»، بل هي «جزء من البرنامج المستمر لاستبدال الخيم الموجودة لكونها تتمزق بعد بضع سنوات». وأكدت أن هذه الخيم مخصصة لمخيمات النازحين الحالية، موضحة أن عددها 23 ألفا و150 خيمة وليس ثمانية ملايين كما أشيع.

ونقلت وكالات الأنباء عن الشرطة العراقية ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل. وأفادت مصادر مستشفيات بأن أشخاصا عدة توفوا متأثرين بجروح أصيبوا بها في اشتباكات الخميس الماضي مع قوات الأمن في الناصرية، مما يرفع عدد القتلى هناك إلى 46 على الأقل وإلى 408 في شتى أنحاء العراق منذ أول أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان ستة خبراء من حقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة حضوا السلطات العراقية على «منع العنف ضد المتظاهرين ووقفه على الفور»، فضلاً عن «ضمان التحقيق مع المسؤولين عن الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاكمتهم»، وطالبوا السلطات العراقية بـ«اتخاذ خطوات إضافية لمنع العنف وتمكين بيئة آمنة لاحتجاجات سلمية»، ملاحظين أن «قوات الأمن استخدمت عشوائياً أسلحة أقل فتكاً مثل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية». وأكدوا أنه «من غير المفهوم، ومن المثير للسخرية، أن مثل هذا الرد الوحشي يمكن توجيهه ضد العراقيين الذين يريدون ببساطة التعبير عن حقوقهم بحرية التعبير والتجمع السلمي». وشددوا على أن «واجب حماية الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي يقع على عاتق الدولة، بما في ذلك حماية المتظاهرين من الجهات الفاعلة العنيفة غير الحكومية، بالإضافة إلى البحث عن المسؤولين عن قتل المتظاهرين والتحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً».

غليان في الناصرية ومخاوف من تخلي المحتجين عن «السلمية»
_{بغداد: «الشرق الأوسط»}
لم تنفع إقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لرئيس الخلية الأمنية الفريق الركن جميل الشمري، كما لم تنفع الاستقالة التي تقدم بها محافظ ذي قار مساء أمس، في تهدئة النفوس وحجم الغضب الشعبي العارم الذي يجتاح مشاعر السكان في محافظة ذي قار وخاصة مركزها مدينة الناصرية في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمنية أول من أمس، وأدت إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 250 متظاهرا.

وردا على المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمنية ليلة الخميس، أبلغ ناشطون في الناصرية «الشرق الأوسط» أن المتظاهرين هاجموا أمس أحد مقرات أفواج الطوارئ في منطقة المنصورية القريبة من مركز المدينة وقاموا بإحراقه، كما قاموا بإحراق 7 عجلات تابعة لقوات الأمن على الطريق العام في المدينة. وساد الشعور بالحزن والغضب أجواء المدنية التي أعلنت الحداد ثلاثة أيام على ضحايا. وأغلقت غالبية المحال أبوابها أمام المتبضعين وتعطلت جميع الدوائر الحكومية. وتخشى بعض الاتجاهات الاحتجاجية من خروج التظاهرات عن السلوك السلمي وتحولها إلى حمل السلاح ضد القوات الأمنية، نظرا لحجم القسوة المفرطة التي تنتهجها القوات الأمنية ضد المتظاهرين.

ويؤكد الناشط في الناصرية نور الغالبي «شعور بعض المتظاهرين بالغضب والحيف الشديد والإعلان عن رغبتهم بالتخلي عن الطابع السلمي». يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «كثيرين في الناصرية بدأوا يتساءلون بشكل جاد، لماذا نلتزم السلمية ونحن نتعرض لشتى أنواع الضرب بالرصاص الحي ويموت منا العشرات ويصاب المئات؟». ومع ذلك، والكلام للغالبي، «غالبية المتظاهرين ما زالوا مع التزام الجانب السلمي لأنهم يعتقدون أن السلطة والجهات المتحالفة معها تسعى لإثارة الناس بهدف دفعهم إلى العنف وبالتالي يسهل أمامهم عملية القضاء على التظاهرات بذريعة خروجها عن الإطار السلمي».

ونفى الغالبي ما تردد عن لجوء بعض العشائر والمتظاهرين إلى حمل السلاح، ويؤكد أن «المطلب الأساسي للجميع هو محاسبة رئيس خلية الأزمة المقال الفريق الركن جميل الشمري ويحملونه المسؤولية الكاملة عن المجزرة، وقد قام المتظاهرون بملاحقته بعد هروبه إلى قاعدة الإمام علي العسكرية لكنه تمكن من مغادرتها».

ويشير إلى أنه ونتيجة لغضب المتظاهرين الشديد «استمرت اليوم المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وتسببت أيضا بسقوط قتلى وجرحى، الأمور غاية في التعقيد والناس تبحث عن الأخذ بثأر أبنائها الذين قتلوا ولن يقبلوا بأقل من محاكمة القادة والعسكريين المتورطين بالدماء».

ويؤكد الغالبي: «استمرت القوات الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين رغم الأوامر التي تصدرها القيادات الأمنية».

وفي تطور لاحق من عصر أمس، أفادت الأنباء الواردة من الناصرية عن إعلان قائد شرطة محافظة ذي قار محمد زيدان القريشي، استقالته من منصبه بعد نحو أسبوعين على تسلمه المنصب. كان القريشي ظهر أمس في شريط فيديو وهو يعلن أوامره بمنع إطلاق النار في الناصرية بعد اتفاق مع شيوخ العشائر.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة