الشبكة العربية : ملك البحرين يلغي أحكاماً بإسقاط جنسيّة 551 مواطنًا

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٢٢, ٢٠١٩
المصدر : جريدة النهار اللبنانية

ملك البحرين يلغي أحكاماً بإسقاط جنسيّة 551 مواطنًا

_{المصدر: "أ ف ب"}
ألغى #العاهل_البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أحكاما بإسقاط جنسية 551 بحرينيا، وقرر تثبيتها، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت أن الملك "أصدر (...) أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاما بإسقاط الجنسية".

ولا يتم تنفيذ حكم إسقاط الجنسية إلا بموافقة الملك.

وقالت الوكالة إن الملك أمر بأن يتم العمل على "تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية"، وان تتم الدراسة والتقييم "وفقا لمعايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني".

وتابعت ان العاهل البحريني كلف وزير الداخلية "درس الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وإعداد قوائم المستفيدين ونشرها".

وكانت محكمة في البحرين أصدرت الأسبوع الماضي أحكاما بسجن 138 شخصا بين ثلاث سنوات ومدى الحياة. كذلك، أسقطت عنهم الجنسية بتهم تتعلق بـ"الارهاب"، في ختام محاكمة جماعية ندد بها المعارضون البحرينيون ومنظمة "العفو الدولية" بشدة.

والمدانون مواطنون من المذهب الشيعي، وفقا لمصدر قضائي. وهم بين 169 شخصا خضعوا للمحاكمة بتهمة "تشكيل جماعة إرهابية" وعلاقاتهم بالحرس الثوري في إيران.

وبدأ النظام القضائي في البحرين تجريد النشطاء من جنسيتهم عام 2012.

ومذاك، تقدّر منظمات حقوقية بأن إجمالي عدد الذين تم إسقاط جنسيتهم بلغ 990 شخصا، بينهم 180 سنة 2019 (ضمنهم المدانون الأسبوع الماضي).

وكانت البحرين التي تحظى بدعم حليفتها السعودية، مسرحا لاضطرابات متقطعة منذ قمع احتجاجات عام 2011.

وتنفي السلطات ممارسة أي تمييز، مؤكدة مواجهتها جماعات عنيفة مرتبطة بإيران المجاورة التي تنفي بدورها اتهامات المنامة.

منذ 2011، تضاعفت محاكمات المعارضين، وسُجن مئات المنشقين، أو تم تجريدهم من جنسياتهم. كذلك، تم حل الحركة الرئيسية للمعارضة الشيعية "الوفاق"، وجماعة المعارضة الليبرالية "وعد".

وكانت المحكمة العليا في البحرين أكدت في كانون الثاني عقوبة السجن مدى الحياة بحق زعيم حركة "الوفاق" الشيخ علي سلمان، بتهمة "التخابر مع قطر".

ويقضي المدافع البارز عن حقوق الإنسان نبيل رجب حكما بالسجن خمس سنوات، بسبب تغريدات تدين الحرب في اليمن، وحالات التعذيب المفترضة في السجون البحرينية.

الخميس، أبدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها البالغ حيال قرار إسقاط الجنسية عن الـ138 شخصاً. وقالت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إنّ المحاكمات "تثير قلقاً بالغاً ازاء تطبيق القانون، خصوصا خلال هذه المحاكمة الجماعية التي لم تتمتع، على ما يبدو، بالضمانات الإجرائية الضرورية لتنظيم محاكمة عادلة".

ووفقا لمعلومات حصلت عليها الأمم المتحدة، فإنّ 17 من المحكومين قُصّر، تراوح أعمارهم من 15 الى 17 عاماً.

وذكّر بيان الأمم المتحدة أنّ إسقاط الجنسية "يجب ألا يكون تعسفياً"، وألا يكون مدفوعاً "بدوافع تمييزيةن مثل العرق، اللون، الجنس، اللغة، الدين، الرأي السياسي أو غيره، القومية أو الأصل الاجتماعي".

وعبّرت باشليه ايضاً عن قلقها إزاء شهادات تعذيب أو إساءة معاملة بعض المتهمين.

والبحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي وحليفة لواشنطن.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفّف القيود المفروضة على بيع الاسلحة لهذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني 2017.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة