واشنطن: رنا أبتر- صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على تجريد سوريا من حقوقها في المنظمة، إثر ثبوت مسؤولية النظام السوري في عدد من الاعتداءات، وعدم الإجابة عن 19 سؤالاً تخص برنامج دمشق «الكيماوي»، في وقت حث فيه أعضاء في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن على «معاقبة النظام السوري بسبب استخدام الكيماوي».

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية ثلثي الأصوات لصالح مذكرة دعمتها دول عدة، أبرزها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق حقوق دمشق وامتيازاتها داخل المنظمة، بما فيها حقها في التصويت. وتقول المذكرة المطروحة إن المنظمة «قررت بعد التدقيق تعليق حقوق سوريا وامتيازاتها»، بما فيها حق التصويت، وحق الترشح لانتخابات المجلس التنفيذي، إضافة إلى حرمانها من تولي أي منصب داخل المنظمة.

وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المنظمة في لاهاي، فيما عارضتها 15 دولة، أبرزها سوريا وروسيا والصين وإيران، كما امتنعت 34 دولة عن التصويت. وقد شاركت 136 دولة في التصويت، من أصل الدول الأعضاء الـ193.

ودعت كندا، في تغريدة على حسابها الرسمي في المنظمة، النظام السوري إلى العودة إلى التزاماته ضمن معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، مضيفة: «لقد صوتنا، إلى جانب 86 دولة، لتعليق حقوق سوريا في التصويت، ومنعها من الحصول على مقاعد في المنظمة؛ هذا تدبير مهم يظهر أن هناك عواقب لاستعمال الأسلحة الكيماوية. على سوريا أن تعود للالتزام بتعهداتها».

وكانت المنظمة قد نشرت تقريراً، العام الماضي، يفيد بأن نظام دمشق استخدم غاز السارين والكلور ضد بلدة اللطامنة في محافظة حماة في مارس (آذار) 2017، تبعه تقرير ثانٍ، الأسبوع الماضي، يتهم النظام السوري باستخدام غاز الكلور عام 2018 في هجوم على بلدة سراقب جنوب حلب.

ولم تلتزم دمشق التي نفت مسؤوليتها عن الهجمات بمهلة الـ90 يوماً التي حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الاعتداءات، والكشف عن المخزون المتبقي لديها.

ويأتي هذا التصويت بعد أن حثت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين الإدارة الأميركية على معاقبة النظام السوري لاستعماله الأسلحة الكيمياوية. وعبر هؤلاء، في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، عن دعمهم الشديد لفرض المعايير الدولية ضد استعمال الأسلحة الكيمياوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستعمال غير القانوني لنظام الأسد لهذه الأسلحة، بحسب نص الرسالة.

وكتب الشيوخ الجمهوريون والديمقراطيون: «منذ انضمام النظام السوري إلى معاهدة الأسلحة الكيمياوية في عام 2013، فشل هذا النظام في الالتزام بتعهداته الأساسية ضمن المعاهدة. إضافة إلى ذلك، وبحسب تقارير موثقة بعد تحقيقات لمنظمة الأسلحة الكيمياوية والأمم المتحدة، فإن نظام الأسد استمر باستعمال الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين الأبرياء في سوريا، حتى بعد التفكيك المزعوم لترسانته من الأسلحة الكيمياوية في عام 2014».

وعد أعضاء الكونغرس، وأبرزهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب مننديز، وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش، أن على الولايات المتحدة أن تتحرك فوراً للضغط على المجتمع الدولي بهدف تعليق حقوق سوريا وامتيازاتها في منظمة الأسلحة الكيماوية، مشددين على أن هذه الحقوق لا يجب أن تستعاد إلا في حال التزمت سوريا كلياً بتعهداتها ضمن المعاهدة الدولية، واعترف النظام باعتداءاته على الشعب السوري.

وذكر المشرعون من الحزبين أن تقارير منظمة الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة ربطت الاعتداءات بالأسلحة الكيماوية مباشرة بمسؤولين في النظام السوري، ولم تشر بأصابع الاتهام إلى عناصر متمردة أو مجموعات إرهابية. كما أن عدداً من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وثقت بالصور والشهود إثباتات تتعلق بالاعتداءات بالأسلحة الكيماوية من قبل نظام الأسد.

ووجه أعضاء مجلس الشيوخ، في رسالتهم، انتقادات مباشرة لروسيا، فحملوها مسؤولية توفير الغطاء العسكري للأسد لتنفيذ هجماته على المدنيين، قائلين: «إن روسيا مستمرة في توفير دعم عسكري مهم موثق لتسهيل هذه الأنشطة الفظيعة. كما أنها مستمرة في العمل لعرقلة عمل المنظمة».

وشددت الرسالة على ضرورة أن تضغط الولايات المتحدة على الدول الأعضاء في المنظمة لتسجيل موقفهم الرسمي من انتهاك سوريا الصارخ للقوانين الدولية، بما فيه استعمال الأسلحة الكيمياوية.

ويشكل ملف الحد من انتشار الأسلحة الكيمياوية واستعمالها من قبل النظام السوري أولوية على أجندة إدارة بايدن. وسبق لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن قال في أكثر من مناسبة إنه على الولايات المتحدة الحفاظ على القوانين الدولية ضد استعمال الأسلحة النووية «وإلا فإن استعمالها سيصبح طبيعياً»، مكرراً أن روسيا وسوريا ليس لديهما أي حس بالمسؤولية في هذا المجال.