الشبكة العربية : «مجلس سوريا الديمقراطية» يرفض اختزال الأزمة السورية في عملية دستورية

الأربعاء ٢٤ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ١٥, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: دستور

«مجلس سوريا الديمقراطية» يرفض اختزال الأزمة السورية في عملية دستورية

جاويش أوغلو: إردوغان طلب من بوتين وقف قصف إدلب

_{القامشلي (سوريا): كمال شيخو}
رفض «مجلس سوريا الديمقراطية» بيان اجتماع آستانا الأخير والتوافقات التي أكدت أنها لا تمثل حلاً ينهي أزمة السوريين ومعاناتهم، واتهمت الدول الضامنة بمحاولة تصفية القضية السورية بما يخدم مصالحها، كما جاء في بيان نشر على حسابها الرسمي يوم أمس، وأكد الرئيس المشترك للمجلس المعارض السوري رياض درار بأنّ بيان «آستانا» تعبير عن غياب إرادة الحل السياسي، وقال: «يتعاملون مع الملف السوري وخصوصاً بشمال وشرق سوريا تعاملاً أمنياً، واللجوء للحلول العسكرية التي قوضت السيادة السورية».

ويعتبر «مجلس سوريا الديمقراطية» المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» العربية - الكردية، حيث حملَ المجتمع الدولي والدول الضامنة لمسار «آستانا» والمبعوث الأممي غير بيدرسون التخلي عن قضية تمثيل الأطراف السياسية السورية بالعملية السياسية، «بعد أن اختزلت الأزمة في عملية دستورية أقصت أطرافاً سياسية سورية فاعلة على الأرض في مقدمتها مجلس (مسد)، والممثلون الحقيقيون للشعب الكردي رضوخاً لشروط الطرف التركي»، كما نص بيان المجلس.

وأكد درار استعداد الإدارة الذاتية و«مجلس سوريا الديمقراطية» للتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية، بهدف وضع مشروع الإدارة ضمن مسار وطني يخدم الوحدة والسيادة السورية، وقال: «التزمنا طوال سنوات الأزمة بتبني الحوار السوري - السوري، ونؤكد التزامنا بالحلول الوطنية»، وأخبر بأن الحكومة السورية لا تمتلك رؤية للحل وترفض الحوار السياسي، وأضاف: «بشار الجعفري أنكر وجود أزمة يجب حلها عبر الحوار، واتهم الإدارة بالانفصال رغم إبرام تفاهم عسكري برعاية روسية بين قوات (قسد) والجيش السوري لحماية الحدود من الاحتلال التركي».

وأوضح درار: «هو تعبير عن غياب إرادة الحل السياسي لدى الضامنين، والتعامل مع الملف السوري وخصوصاً بشمال وشرق سوريا تعاملاً أمنياً، واللجوء للحلول العسكرية التي قوضت السيادة السورية في إدلب وعفرين»، واتهم المعارض السوري تركيا لالعمل على تهجير سكان مدينتي رأس العين بالحسكة وتل أبيض بالرقة بعد سيطرتها مع فصائل سورية مسلحة موالية بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقال: «الجيش التركي وفصائلها الموالية عمدت لتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق النشطاء والمدنيين وتدمير المدارس ودور العبادة والمستشفيات»، مشيراً أنّ البيان: «واضح وصريح بمنح الجانب التركي مزيداً من الحماية ليستمر بارتكاب هذه الجرائم تحت عنوان تطبيق بنود (اتفاق أضنة) الأمنية».

ولفت درار إلى أن «أكثر ما يثير الاستياء» في نص البيان، «التأكيد على محاربة تنظيم (داعش) الذي لم يهزم عسكريا لولا تضحيات قوات (قسد)، وتعاونها الإيجابي مع مختلف الأطراف الدولية وفي مقدمتها التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب»، وشدّد بأن خطاب الدول الضامنة: «لن يجدي في تبرئة تركيا من دعمها المستمر للإرهابيين خلال سنوات الأزمة، وتقديمها كافة التسهيلات لمرورهم إلى سوريا عبر حدودها وحماية أخطر القادة والعناصر الإرهابيين»، على حد تعبيره.

كان مجلس الشيوخ الأميركي أقر قبل يومين نصاً من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسمياً، في إشارة للمذابح التي تتهم السلطنة العثمانية بارتكابها في حقبة العام 1915. وعدت الخطوة تاريخية لكنها أثارت حفيظة تركيا ووجهت لطمة للعلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي.

ورحب قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي بالقرار الأميركي، وكتب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» أمس: «اعتمد مجلس الشيوخ الأميركي قراراً يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن. هذه رسالة واضحة مفادها أن حملات الإبادة الجماعية غير ممكنة في القرن الحادي والعشرين. هذا القرار سيمنع تركيا من ارتكاب مذابح ضد الشعب الكردي ويوقف غزوها لروجافا»، في إشارة إلى المناطق ذات الغالبية الكردية شمال شرقي سوريا.

وهنأ مظلوم عبدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين البريطانيين بالفوز في الانتخابات البريطانية العامة. وقال: «معالي رئيس الوزراء بوريس جونسون، نهنئكم بهذا الفوز الكبير وبنيل ثقة الشعب البريطاني»، ودعا إلى تعزيز العلاقة بين قواته والمملكة المتحدة ورفع وتيرة العمل المشترك في سوريا: «من أجل إنهاء (داعش) وحماية مكتسباتنا وإيجاد حلول ديمقراطية دائمة تحبط التطرف وترسخ العودة الآمنة والكريمة للاجئين».

«رسالة» تركية مخيبة لروسيا حول القمة الرباعية المنتظرة في إسطنبول
جاويش أوغلو: إردوغان طلب من بوتين وقف قصف إدلب
_{موسكو: رائد جبر أنقرة: سعيد عبد الرازق}
حملت تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لوسائل إعلام روسية، إشارة مخيبة لآمال موسكو، بعدما تحدث عن تنظيم قمة ثنائية تجمع الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، وتكون منفصلة عن قمة رباعية دعت إليها أنقرة زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

كانت موسكو شككت في فرص نجاح القمة الرباعية، وألمحت إلى رغبتها في حضور هذا اللقاء، وأعلن دبلوماسيون روس أن هذا الموضوع سيكون مطروحاً على جدول أعمال اتصالات الرئيسين بوتين وإردوغان في الفترة المقبلة، لكن أوغلو أبلغ شبكة «سبوتنيك» الإخبارية الحكومية، أمس، أن بلاده «تعتزم عقد قمة ثنائية منفصلة مع روسيا بالتوازي مع قمة متعددة الأطراف حول الشأن السوري». وقال للوكالة: «سنعقد قمة حول سوريا بمشاركة قادة دول ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وسننظم بشكل منفصل قمة ثنائية مع روسيا». وأوضح وزير الخارجية التركي، أن القمتين سوف تعقدان في إسطنبول في فبراير (شباط) المقبل.

كان إردوغان، قد أعلن أوائل الشهر نية عقد القمة الرباعية في إسطنبول حول الشأن السوري، لكن المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، قلل خلال مشاركته في اجتماع «مسار آستانة» في كازاخستان أخيراً، من فرص نجاح هذه القمة إذا لم تدع إليها روسيا، وقال إنه «من دون حضور موسكو سيكون من الصعب تصور تحقيق تقدم». ولفت الدبلوماسي الروسي، في حديث مع وسائل إعلام روسية، في وقت لاحق، إلى أن الجانب الروسي سيعمل على المشاركة في القمة الرباعية، معرباً عن ثقة بأن الاتصالات بين بوتين وإردوغان سوف تحسم هذا الموضوع.

وتولي موسكو أهمية خاصة للمشاركة في هذا اللقاء، لدفع خططها مع البلدان حول مبادرة عودة اللاجئين وملف إعادة الإعمار، علماً بأن البلدان الأوروبية لم تظهر حماسة للتحركات الروسية في هذين الملفين، وربطت أي تحرك نحو إعادة الإعمار، أو عودة اللاجئين، بإطلاق تسوية سياسية جادة تقوم على القرارات الدولية.

كان الرئيس الروسي شارك في قمة رباعية وحيدة حول سوريا، تم تنظيمها في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2018 في إسطنبول، بحضور رؤساء تركيا وفرنسا وألمانيا، وعولت موسكو في حينها على إطلاق «آلية تنسيق جديدة تجمع الأطراف الأوروبية مع موسكو وأنقرة»، لكن هذه الآلية لم تعمر طويلاً، وبدلاً من مشاركة روسيا في لقاء جديد لهذه المجموعة، تم تنظيم اجتماع لقادة تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في لندن قبل شهر، ثم أعلنت أنقرة في وقت لاحق عن عقد اللقاء الثاني لهذه المجموعة في إسطنبول في فبراير المقبل.

وعلى الرغم من الاتصالات الروسية المتواصلة مع كل من فرنسا وألمانيا في الشأن السوري، لكن قنوات الاتصال مع بريطانيا مقطوعة في هذا الملف، منذ فترة طويلة، على خلفية توتر علاقات البلدين على خلفية اتهامات متبادلة بالتجسس، واتهام الأجهزة البريطانية لموسكو باستهداف معارضين روس على الأراضي البريطانية، واستخدام أسلحة كيماوية محظورة لتصفية بعضهم. وزادت النقاشات حول نشاط منظمة «الخوذ البيضاء» الإغاثية في سوريا من سخونة السجالات بين موسكو ولندن؛ خصوصاً بعد مقتل مؤسس هذه المجموعة جيمس لو ميسورييه، أخيراً، في تركيا.

وردت وزارة الخارجية الروسية بقوة، أمس، على توجيه أصابع الاتهام إليها بالوقوف وراء مقتل الناشط البريطاني، وأعلنت في بيان أن «الافتراضات التي تتناقلها وسائل إعلام غربية حول ضلوع روسيا في مقتل مؤسس منظمة (الخوذ البيضاء) السورية، لها مغزى سياسي لتشجيع أطراف على مواصلة التنسيق مع الإرهابيين».

وأوضح بيان أصدرته الوزارة أن «توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا في قضية لو ميسورييه، تبدو وكأنها إشارة سياسية جديدة لمن يواصل تعاونه مع الإرهابيين». ورأى أن «متابعة ملف تنظيم (القاعدة) تدل على أن لهذه الدسائس عواقب وخيمة وتقود غالباً إلى عكس المراد منها».

كانت وسائل الإعلام البريطانية والأميركية نشرت مقالات، الشهر الماضي، مفادها بأن روسيا كانت أول من استفاد من رحيل لو ميسورييه، في حين ركزت وسائل إعلام روسية على ترجيح وقوف استخبارات غربية وراء مقتل مؤسس «الخوذ البيضاء» بهدف إسدال الستار على كثير من المعلومات التي كان الناشط يعرفها عن نشاط «الإرهابيين»، وهو أمر لفتت إليه الوزارة، أمس، في بيانها من خلال الإشارة إلى أن «روسيا كانت مهتمة ببقاء لو ميسورييه على قيد الحياة، وبصحة طيبة، كي يستطيع الكشف عن حقيقة نشاطات (الخوذ البيضاء)، لكن ذلك لم يكن يصب في حسابات المشرفين الخارجيين على هذه النشاطات».

كانت موسكو شنت حملة قوية على نشاط «الخوذ البيضاء» في سوريا، واتهمتها أكثر من مرة بتلفيق معلومات، أو بالتحضير لما وصف بـ«استفزازات باستخدام مكونات كيماوية بهدف تشويه صورة روسيا والحكومة السورية، وتوجيه اتهامات إليهما باستخدام أسلحة محظورة». لكن العنصر الذي ساعد أكثر على انتشار الاتهامات لروسيا بالضلوع في مقتل الرجل كان توجيه رسالة رسمية قبل نحو شهر من مقتله إلى الخارجية البريطانية، نبهت فيها موسكو، الجانب البريطاني، إلى «ارتباط لو ميسورييه بتنظيم (القاعدة)»، ورأى معلقون أن موسكو بذلك أدرجت مؤسس «الخوذ البيضاء» ضمن لائحة الإرهابيين الملاحقين.

الى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، إن سوريا باتت مسرحاً للحروب بالوكالة في المنطقة، مشدداً على ضرورة منح الأولوية لمصلحة الشعب السوري قبل أي أجندة أخرى.

وأضاف كالين في الدوحة أن الأزمة السورية أدت إلى مشكلات دولية عديدة كأزمتي الإرهاب واللاجئين، مؤكداً الحاجة إلى مزيد من التنسيق من أجل التغلب عليها، وضرورة تغليب الجميع لمصلحة الشعب السوري، على أي أجندات أخرى.

وتابع كالين، أمس (السبت): «يتعين علينا إيجاد سبيل حل مختلف، من أجل مستقبل الشعب السوري، كي يشعر بالأمل»، مشدداً على أن تركيا لا تزال ملتزمة بعدم إرغام أي سوري على العودة إلى بلاده دون رغبة منه، أو إلى منطقة لم يأتِ منها.

وبشأن الوضع في إدلب، أشار كالين إلى المباحثات الهاتفية بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء الماضي، والتي تناولت الوضع في إدلب وضرورة وقف هجمات النظام المدعوم من موسكو. وأضاف: «نعتقد أن أي عملية عسكرية ستؤدي إلى نتائج وخيمة للغاية، وموجة هجرة أخرى، وهذا الوضع سيشكل مزيداً من الضغط علينا وعلى الأوروبيين».

وأكد كالين أهمية المسار السياسي لحل الأزمة السورية، وضرورة قيام الجميع بدعم عمل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى أنه في حال تمخضت اللجنة عن وثائق ملزمة، تحت رعاية الأمم المتحدة ودعم من المجتمع الدولي، فإنه من الممكن الحديث عن إجراء انتخابات يدلي فيها السوريون بأصواتهم في الداخل والخارج.

وقال كالين إنه لم يعد هناك أحد يهتم بتغيير النظام في سوريا ويمارس الضغط الكافي لرحيل بشار الأسد، وإن «اللعبة الأخيرة في هذا الشأن، تمر من المسار السياسي».

ورأى كالين أن المجتمع الدولي لم يفشل فقط في دعم السوريين، بل فشل أيضاً في إيجاد حل سياسي للصراع الدائر في بلادهم.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في تصريح في الدوحة أمس، إن إردوغان طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصالهما الهاتفي وقف هجمات النظام في إدلب وضرورة تنفيذ التفاهمات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد، تجنباً لمأساة إنسانية جديدة.

على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية تركية إن وحدات حماية الشعب الكردية التي تقود تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تمارس دعاية سوداء ضد تركيا، عبر قيام مسلحيها بتفكيك عبوات ناسفة في مدينة القامشلي بعد زرعها، زاعمًة أن القوات التركية هي من زرعتها.

وقالت المصادر إن الوحدات الكردية عمدت إلى زرع عبوات ناسفة في أماكن تزدحم بالمدنيين في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، ثم قامت عناصرها بتفكيكها. فيما نشرت وسائل إعلام وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقربة منها، صور «الدعاية السوداء» ضد تركيا.

وقالت المصادر الأمنية إن كلاً من «س. ت»، و«هـ. ش» الفارين من صفوف الوحدات الكردية، واللذين سلما نفسيهما للقوات التركية، أفادا بقيام عناصر الوحدات بزرع متفجرات في شوارع ومناطق مزدحمة في القامشلي، ثم تفكيكها في وقت لاحق، ونشر صور لعمليات تفكيك المتفجرات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، زاعمين أن قوات تركية تقف وراء ذلك، لتحريض الأهالي ضد تركيا.

ولفتت المصادر إلى أن عناصر الوحدات الكردية أجبرت الأهالي في القامشلي على تنظيم مظاهرة ضد تركيا وعمليتها العسكرية في المنطقة (نبع السلام).

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة