الشبكة العربية : تونس: حزب الشاهد يجمِّد عضوية قياديين لم يصوتوا له في سباق الرئاسة

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٤, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

تونس: حزب الشاهد يجمِّد عضوية قياديين لم يصوتوا له في سباق الرئاسة

_{تونس: المنجي السعيداني}
يشهد حزب حركة «تحيا تونس» الذي يرأسه يوسف الشاهد، الرئيس الحالي للحكومة التونسية، خلافات أدت إلى تجميد عضوية عشرات من القيادات السياسية، في خطوة ربطتها قيادات حزبية بخروج كثير من المنتمين إلى هذا الحزب عن القرار الرسمي الداعم ليوسف الشاهد في الانتخابات الرئاسية، وتصويتهم لصالح منافسه عبد الكريم الزبيدي الذي ترشح بصفة مستقلة.

وأفاد مبروك كرشيد، القيادي بحركة «تحيا تونس»، بأن الحركة قررت تجميد عضوية عدد من المنتمين لها، بعد أن كانت قد جمدت 31 عضواً بمجلسها الوطني، وفسر هذه الخطوة بمحاولة تقييم عمل قيادة الحزب وأعضاء مجلسه الوطني خلال الاستحقاقين الانتخابيين الماضيين. وأكد كرشيد أن الأعضاء الذين تم تجميد عضويتهم سيُعْرَضون على لجنة النظام بالحزب، وأن هذه القائمة ستليها قوائم أخرى بعد إجراء عملية التقييم على مستوى المكاتب الجمهورية والمحلية.

ووفق مصادر مقربة من الحركة تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فقد تم تجميد عضوية منصف السلامي، وزهرة إدريس، والصحبي بن فرج، وعلي بنور، وكلهم كانوا قد عبَّروا صراحة عن مساندتهم للزبيدي في السباق الرئاسي. كما شمل التجميد عدداً من القيادات التي قدمت ترشحها عن أحزاب سياسية منافسة، مثل حافظ الزواري الذي ترشح عن قائمة حزب «البديل التونسي» لمهدي جمعة، ومروى بوعزي التي ترشحت عن حزب «أمل تونس» الذي تقوده سلمى اللومي، علاوة على أنور العذاري الذي ترشح ضمن قائمة انتخابية مستقلة.

يذكر أن حركة «تحيا تونس» حصلت على 14 مقعداً خلال الانتخابات البرلمانية التي عرفتها تونس في السادس من الشهر الماضي، في حين لم يتمكن يوسف الشاهد، رئيس الحركة الذي رشحه الحزب للانتخابات الرئاسية، من المرور إلى الدور الثاني لهذا الاستحقاق، على الرغم من انطلاقه بوافر الحظوظ قبل الانتخابات.

على صعيد آخر، اتَّهم عضوان من «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، القيادة الحالية للهيئة الانتخابية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة في تونس، بسوء التصرف الإداري والمالي، ووجَّها لها تهمة الفساد، علاوة على شبهة الاختراق الأجنبي للمعطيات التي تهم الناخبين التونسيين.

وقال عادل البرينصي، نائب رئيس الهيئة التونسية للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»: إن «أخطاء عدة طرأت على عمل الهيئة على الرغم من نجاحها في إخراج السباق الانتخابي إلى بر الأمان». وأكد أن «أعضاء الهيئة طالبوا في أكثر من مناسبة بضرورة تقييم عمل الهيئة، والوقوف على النقائص التي رافقت عملها؛ خصوصاً بالنسبة للانتخابات في دول المهجر». وأشار البرينصي إلى أن اعتماد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية الأميركية؛ التي أشرفت على التكوين والتدريب والتسجيل في الانتخابات الأخيرة، نجمت عنه انتقادات عدة من قبل منظمات حقوقية تابعت الانتخابات. وأكد البرينصي أن «هذه المؤسسة الأميركية باتت تملك قاعدة بيانات الناخبين التونسيين، علاوة على تقييم عمل الهيئة الانتخابية التونسية، وهو ما قد يضر بنزاهة العملية الانتخابية برمتها»، على حد تعبيره.

_{المعارضة التونسية تدعم مقترح تشكيل «حكومة وحدة وطنية»}

قيادات «النهضة» تتمسك برئاسة الائتلاف الحكومي
_{الأحد 03 نوفمبر 2019

تونس: المنجي السعيداني}
بات المشهد السياسي التونسي أكثر تشعباً وتعقيداً بعد أن تمسكت عدة أحزاب معارضة بمطالبها وشروطها للمشاركة في الائتلاف الحاكم، الذي تنوي حركة النهضة تشكيله.

وفيما تعمل قيادات حركة النهضة على تزعم المشهد السياسي من خلال تمسكها برئاسة الحكومة المقبلة، وذلك عبر تشكيل ائتلاف حكومي يعتمد على الكفاءات بدل المحاصصة الحزبية التي أثبتت فشلها، تدعو الأحزاب المنبثقة عن حزب النداء، الذي أسسه الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي سنة 2012، إلى «حكومة وحدة وطنية»، تكون مشابهة للحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية.

ووفق عدد من المحللين السياسيين، فإن هذا المقترح قد يمكّن عدداً من الأحزاب من التموقع السياسي بعيدا عن منطق نتائج صندوق الاقتراع، كما يمنع الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية من تسيّد المشهد السياسي، ويبعد بالتالي شبح الاستحواذ على السلطة.

وتشمل قائمة الأحزاب السياسية التي عرضت مقترح «حكومة وحدة وطنية» كلاً من حزب «نداء تونس»، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل، وحزب «قلب تونس»، الذي يترأسه نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة، فيما اشترطت حركة «تحيا تونس»، التي يترأسها يوسف الشاهد إقناع حزب «التيار الديمقراطي» و«حركة الشعب» بجدوى هذا المقترح للمشاركة في حكومة وحدة وطنية. وقد أعلنت هذه الأحزاب السياسية الثلاثة أنها ستكون في صفوف المعارضة، مبرزة أنها لن تشارك في تشكيل حكومة تقودها حركة النهضة، غير أنها عبرت عن استعدادها للانضمام لحكومة «وحدة وطنية».

وفي هذا الشأن قال علي الحفصي، الأمين العام لحزب النداء، عقب اللقاء الذي جمعه بالرئيس المنتخب قيس سعيد، إن «تونس بحاجة ماسة إلى حكومة وحدة وطنية تتشارك في تشكيلها معظم الأطراف السياسية».

ومن جانبه، اعتبر عياض اللومي، القيادي في حزب «قلب تونس» أن تشكيل حكومة وحدة وطنية «بات أمراً محتوماً حتى تحظى الحكومة المقبلة بمساندة برلمانية قوية، وتضع الملف الاقتصادي والاجتماعي على رأس أولوياتها» على حد تعبيره.

وتدعم هذه الأحزاب فكرة تولي شخصية وطنية مستقلة رئاسة هذه الحكومة، وهو ما يتعارض مع توجه حركة النهضة، الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي تدعم في المقابل فكرة «حكومة برنامج». كما أن هذه الدعوة قد تلتقي مع تمسك حركة الشعب (حزب قومي) بالمرور إلى «حكومة الرئيس»، أي أن الرئيس هو الذي يقترح شخصية سياسية، لها القدرة على توحيد أكبر عدد ممكن من الأطياف السياسية.

ومن خلال تصريحات بعض قيادات حركة النهضة، فإنها لم تبد حماساً لهذه المقترحات، لأنها ستحرمها من حقها الدستوري في تشكيل الحكومة المقبلة، باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد. ويشكل فشل التجربة السابقة التي قادت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، قادها يوسف الشاهد، وفق مراقبين للشأن السياسي المحلي، درسا تستفيد منه حركة النهضة لتجنب تكرار التجربة الفاشلة، خاصة في حل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وصعوبة محاسبة طرف سياسي، وتحميله المسؤولية برمتها، بسبب تعدد الأطراف السياسية المشاركة في الحكم، مما يحول دون إمكانية تنفيذ الوعود الانتخابية، التي تقدمت بها الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية.

وكانت حركة النهضة قد عرضت خلال مؤتمر صحافي ما سمته «وثيقة تعاقد حكومي» على الأطراف السياسية، التي تنوي الانضمام إلى الائتلاف الحاكم بزعامتها، وأكدت من خلال هذه الوثيقة على مجموعة من الأولويات، وفي مقدمتها مكافحة الفساد ومقاومة الفقر، ودعم الفئات الهشة. علاوة على تطوير التعليم والصحة والمرافق الحكومية، والنهوض بالاستثمار.

وفي غضون ذلك، تنتظر «النهضة» إجابات على مقترح «حكومة برنامج» الذي طرحته، وذلك قبل الإعلان في 13 من الشهر الحالي عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، والمرور إلى مرحلة تكليف شخصية من «النهضة» لتشكيل الحكومة بصفة رسمية.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة