الشبكة العربية : تونس: ممنوع من الترشح يعتزم تشكيل حزب لخوض الرئاسيات

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٢٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

تونس: ممنوع من الترشح يعتزم تشكيل حزب لخوض الرئاسيات

ائتلاف سياسي جديد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

_{تونس: المنجي السعيداني}
يعتزم نبيل القروي، صاحب قناة «نسمة» الخاصة ورئيس جمعية «خليل تونس»، تشكيل حزب سياسي جديد يخوض به منافسات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التونسية، وذلك بعد تصويت البرلمان ضد ترشح رؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات الأهلية للانتخابات المقررة نهاية السنة الجارية.

وأكدت مصادر سياسية أن القروي، المتشبث بحقه الدستوري في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أحاط نفسه خلال الفترة الماضية بعدد من المستشارين السياسيين والمختصين في مجال الاتصالات بهدف ضمان نجاح ملفه في حال التقدم للانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني، خاصة بعد أن بوأته نتائج سبر الآراء المرتبة الأولى، سواء بين الأحزاب السياسية، أو على مستوى نوايا التصويت في حال ترشحه للرئاسة.

ويرى مراقبون أن القروي سيمثل في حال نجاحه في هذه «المغامرة الانتخابية» ظاهرة سياسية لافتة للنظر، لأنها ستكون المرة الأولى التي يمنح فيها المستجوبون في استطلاعات الرأي المرتبة الأولى لمرشح لم يشكل حزبا سياسيا بعد، ولا ينتمي إلى أي عائلة سياسية.

ويأتي اعتزام القروي تشكيل حزب سياسي جديد، بعدما أقر مجلس النواب خلال هذا الأسبوع تعديلات مثيرة للجدل على القانون الانتخابي، يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية السنة الحالية. وقد صوت مجلس نواب الشعب (البرلمان) على تعديلات مختلفة، تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين، أو استفادته من دعاية سياسية. وهذا النص القانوني الجديد بالذات يحول دون ترشيح القروي، وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ، رئيسة جمعية «عيش تونسي».

وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي لـ«الشرق الأوسط» إن القروي «اعتمد على وسائل الاتصال المباشرة مع العائلات التونسية للتأثير على الشارع التونسي، وهو يعلم علم اليقين أن الملفات الاجتماعية والاقتصادية هي التي تهم التونسيين أكثر من غيرها، بعد سنوات من الغلاء وتراجع مستوى المعيشة». معتبرا أن احتلاله المرتبة الأولى في نوايا التصويت في الانتخابات المقبلة، بشقيها الرئاسي والبرلماني، تترجمه التحركات الاجتماعية التي نفذها منذ أشهر، والاستفادة المباشرة من الاتصال بالمواطنين بعيدا عن لغة السياسية والوعود الانتخابية، التي تنتهي بإعلان نتائج الانتخابات.

وتوقع العرفاوي أن يواصل القروي سلسلة المفاجآت على مستوى نوايا التصويت، موضحا أنه «بات يمثل اليوم منافسا جديا سواء لحركة النهضة، وحتى حركة تحيا تونس، الطامحتين بدورهما للحصول على مراتب متقدمة في انتخابات تونس»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أظهر أحدث سبر للآراء في تونس، نشرت نتائجه إثر إقرار التعديل على القانون الانتخابي، أن القروي ما زال يحتل الصدارة في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة؛ حيث حصل على المرتبة الأولى بنسبة 26.5 في المائة، متقدما على بقية المترشحين، بما في ذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية. فيما احتل قيس سعيد خبير القانون الدستوري، والمرشح بدوره للانتخابات الرئاسية، المرتبة الثانية بنسبة 15.2 في المائة.

وفي السياق ذاته، سجلت قائمات جمعية «عيش تونسي» حضورها في هذا الاستطلاع باحتلالها المرتبة السادسة، وذلك بحصولها على نسبة 5.4 في المائة من نوايا التصويت، على الرغم من عدم تمثيلها رسميا من قبل أحد الأحزاب الناشطة على الساحة السياسية.

من جهة أخرى، أكد الحبيب الزمالي محامي لطفي براهم، وزير الداخلية التونسية السابق، رفض محكمة باريس في العاصمة الفرنسية الدعوى القضائية، التي رفعها براهم ضد الصحافي الفرنسي نيكولا بو، الذي اتهمه في مقال صحافي بالإعداد لانقلاب ضد الرئيس الباجي قائد السبسي.

وكان براهم قد طالب في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإلزام الصحافي نيكولا بو بدفع مبلغ مالي قدره بـ500 ألف يورو، تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به نتيجة المقال المنشور.

ائتلاف سياسي جديد لخوض الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة
_{السبت 22 يونيو 2019

تونس: المنجي السعيداني}
يقود عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري التونسي المعارض، ائتلافاً سياسياً وانتخابياً جديداً، يضم حزب «حركة تونس إلى الأمام» بزعامة القيادي والنقابي السابق عبيد البريكي، وحزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي» بزعامة فوزي الشرفي، و«حركة الديمقراطيين الاجتماعيين»، التي يترأسها أحمد الخصخوصي، علاوة على ائتلاف «قادرون» (ائتلاف مدني) بزعامة ليث بن بشر. ويضع هذا الائتلاف الجديد نصب عينيه المشاركة بفعالية في الانتخابات البرلمانية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الحالية.

ومن المنتظر أن يستعد هذا الائتلاف، الذي يحمل اسم «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، في ظل منافسة قوية مع حركة «النهضة» (إسلامية)، وحركة «تحيا تونس» (ليبرالية)، وسيشرع بداية من اليوم في تشكيل القائمات الانتخابية، انطلاقاً من الجهات، على أن تقرر كل جهة من يمثلها. كما سيعمل لاحقاً على تحديد اسم المرشح الذي سيمثل هذا الاتحاد الفتي في الانتخابات الرئاسية.

وبشأن الخطوات التي سيخطوها «الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي» مع الناخبين لإقناعهم بجدوى تغيير المشهد السياسي، قال عصام الشابي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأطراف السياسية المتحالفة ضمن هذا الاتحاد «استوفت كل النقاشات، ووضعت جميع الضمانات التي تمكن الائتلاف الحالي من الاستمرارية، مهما كانت نتائج الانتخابات المقررة نهاية السنة الحالية»، في إشارة إلى التراجع عن مبادرة «الاتحاد المدني» التي قادها الحزب الجمهوري ذاته بداية السنة الحالية، وكانت لها الأهداف السياسية والانتخابية نفسها، وتشكلت وقتها من 11 حزباً سياسياً؛ لكن تم التخلي عنها.

وأوضح الشابي أن هذا الاتحاد «مطالب بتقديم البديل، وتصور حلول واقعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بناء على عرض اجتماعي جديد في السنوات الخمس المقبلة مع كافة المنظمات الاجتماعية، التي تسعى بدورها إلى محاربة الفقر والبطالة، والحد من الهوة بين الفئات الاجتماعية، والتفاوت بين الجهات. إضافة إلى تآكل الطبقة الوسطى ومحاربة الفساد، والاقتصاد الموازي وتبييض الأموال، والتصدي للجريمة والعنف»، وهي ملفات ثقيلة تتطلب كثيراً من الكفاءة والنزاهة لحلها، على حد تعبيره.

واعتبر الشابي أن الهدف من هذا التحالف «قد يفضي إلى تشكيل قوة اقتراح سياسية، تشارك بفاعلية في الحكم، أو خلق قوة معارضة بناءة ومسؤولة، قادرة على تقديم البديل في كل لحظة»، على حد تعبيره؛ منتقداً المناخ السياسي السائد حالياً؛ حيث اعتبره «الأسوأ بعد ثورة 2011، وذلك بسبب أداء فاشل للحكومة، واستعمال مؤسسات الدولة وتوظيفها في العمل الحزبي، وهو ما يضر بالمناخ السياسي كله».

ويرى مراقبون أن هذا الاتحاد السياسي والانتخابي «يمكن أن يسجل اختراقاً سياسياً مهماً في الانتخابات المقبلة»، خصوصاً في ظل نتيجة تراجع «حركة نداء تونس» بسبب الانشقاقات السياسية الحادة، وضعف إشعاع تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض نتيجة خلافات قياداته حول المرشح في الانتخابات الرئاسية، والمنافسة الحادة بين حمة الهمامي (رئيس حزب العمال) والمنجي الرحوي (رئيس حزب «وطد» الذي أسسه شكري بلعيد) على قيادة التيار اليساري التونسي في المحطة الانتخابية المقبلة.

وسيباشر هذا التحالف عمله الميداني بعقد خمسة اجتماعات في العاصمة، بهدف تركيز التنسيقيات الجهوية، يليها توجه الائتلاف لكل جهات تونس للتعريف ببرنامجه السياسي والانتخابي، وإعداد قائمات المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.

حكومة الشاهد تنحاز إلى جناح نجل الرئيس

«خلط أوراق» في الساحة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات
_{السبت22 يونيو 2019

تونس: كمال بن يونس}
أحدثت حكومة يوسف الشاهد مفاجأة كبرى داخل المشهد السياسي في تونس، بعد أن منحت وثيقة رسمية لنجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي المثير للجدل، وأنصاره في حزب «نداء تونس»، صفة الممثل القانوني والشرعي للحزب، والمؤهل لتمثيله في الانتخابات والمحافل الرسمية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة السياسية، التي سوف تضعف المنشقين عن حزب الرئيس الباجي قائد السبسي وجناح نجله حافظ، ستخلط الأوراق السياسية في البلاد، وذلك قبل 3 أشهر من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، المقررة في شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين.

ونوه الوزير رضا بالحاج، كبير مستشاري الرئيس التونسي سابقاً، بالقرار الحكومي، وقال إنه دعم قراراً قضائياً، رفض الاعتراف بالمنشقين عن الحزب، بزعامة الوزيرة السابقة سلمى اللومي، وسفيان طوبال، رئيس كتلة الحزب في البرلمان منذ 2014، معتبراً أن قياديين في حزب «نداء تونس»، ممن لا يزالون مناصرين للشرعية «يحاولون توحيد صف الحداثيين والوطنيين، وغالبية مناضلي الحزب وكوادره، حتى يلعبوا دوراً ناجعاً خلال الانتخابات البرلمانية القادمة».

وتوقع مراقبون للشأن المحلي أن تلعب المستشارة السابقة سلمى اللومي، وقياديون منشقون من «النداء» دوراً في توحيد الأجنحة المتصارعة منذ عامين، مما دفع بعضهم إلى تأسيس حزب جديد يتزعمه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقد نجح هذا الحزب في استقطاب مئات من كبار أطر الدولة والحزب الحاكم. لكن استطلاعات الرأي تحدثت عن تراجع سريع لشعبيته.

إلا أن الوزير ناجي جلول، مستشار الرئيس والأمين العام لحزب «نداء تونس»، قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من فرص إحداث توازن معقول داخل المشهد السياسي والحزبي الوطني اليوم. وقال بهذا الخصوص: «إن خلط الأوراق لا ينبغي أن يحدث قبل 3 أشهر من الانتخابات، وقد أكدت استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين انحازوا إلى التيارات الشعبوية، وأصبحوا لا يثقون في الأحزاب التقليدية، سواء كانت ترمز إلى النظام القديم، أو إلى الأحزاب التي برزت بعد ثورة 2011».

ومن هذا المنطلق توقع جلول أن ينحاز جل الناخبين ضد مرشحي الأحزاب التقليدية، خصوصاً في ظل تراكم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، واستفحال البطالة وانسداد الآفاق أمام الشباب، وتبخر «حلم التغيير وشعارات الثورة والإصلاح الشامل».

في سياق ذلك، تحدث عدد من المراقبين عن حدوث خلط كبير في الأوراق داخل المشهد السياسي الحالي؛ حيث اعتبر الإعلامي والناشط السياسي إبراهيم الوسلاتي أن هذا الخلط «مرتبط بالتنسيق السياسي الذي تكثف مؤخراً في الكواليس، بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعدد من الشخصيات السياسية الوطنية والزعامات الحزبية، بينها يوسف الشاهد رئيس الحكومة وزعيم حزب (تحيا تونس)، وراشد الغنوشي زعيم حركة (النهضة)، ونبيل بافون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وفي هذا الصدد نفت مصادر رسمية في قصر قرطاج أن يكون الرئيس التونسي قرر خلال اليومين الماضيين التوجه بكلمة إلى الشعب لإعلان معارضته تعديل القانون الانتخابي، الذي يقصي رئيس مؤسسة تلفزية خاصة، وزعماء من يوصفون بـ«الشعبويين» من الترشح للانتخابات القادمة.

لكن مصادر سياسية وإعلامية مسؤولة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الجمهورية أصبح اليوم يملك أوراق ضغط كثيرة، من بينها احتمال عدم إصدار أمر رئاسي قبل السادس من يوليو (تموز) المقبل، يدعو فيه رسمياً إلى تنظيم الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر القادم. ويمكن للرئيس أن يبرر موقفه باستفحال الخلافات السياسية والصراعات بين كبار الفاعلين السياسيين، بعضهم تقدم فعلاً بطعن رسمي في التعديل الجديد للقانون الانتخابي لدى الهيئة العليا لدستورية القوانين.

في المقابل، حذر رئيس تحرير صحيفة «الرأي العام» محمد الحمروني، القريبة من حركة «النهضة»، من أن خلط الأوراق السياسية «سيصب في صالح الشعبويين وأنصار الديكتاتورية والنظام السابق، والمتهمين بالفساد»، مشككاً في استطلاعات الرأي التي توقعت فوز مرشحي حركة «النهضة» في الانتخابات القادمة بنحو في المائة فقط من أصوات الناخبين.

في سياق متصل، حذر عصام الشابي، زعيم الحزب الجمهوري، من مخاطر تأجيل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، وذلك بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية في ليبيا والجزائر، وعدد من المحافظات التونسية التي شهدت أكثر من 400 حريق في وقت وجيز. معتبراً أن «التأجيل» سيعني التمديد للرئيس والبرلمان الحاليين، وهو ما «سيفجر أزمة شرعية وفراغ سياسي، بما سيعمق أزمة الثقة المتبادلة بين الفاعلين السياسيين وبين النخب والرأي العام».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة