الشبكة العربية : لائحة مرشحين هزيلة لرئاسة الجزائر

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٢٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

لائحة مرشحين هزيلة لرئاسة الجزائر

بن بيتور لـ «الشرق الأوسط» : لا صحة لما يشاع عن عرض الجيش علي رئاسة الوزراء

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
نفى رئيس الوزراء الجزائري سابقا أحمد بن بيتور، صحة أنباء تم تداولها أمس حول اختياره من طرف الجيش لرئاسة الحكومة خلفا لنور الدين بدوي، المرفوض شعبياً، فيما توقفت وزارة الداخلية أمس عن إصدار استمارات الترشح، للرئاسة المقررة في 4 يوليو (تموز) المقبل، إيذانا ببدء إيداع ملفات الترشح لدى «المجلس الدستوري».

وقال بن بيتور في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن «أصدقاء وصحافيين اتصلوا بي للاستفسار عما إذا كان صحيحا، خبر نشر في بعض الصحف الإلكترونية، وبالمنصات الرقمية، حول اختياري من طرف الجيش لرئاسة الحكومة. إنني أكذب هذه الإشاعة، إذ لم يتصل بي أحد ليعرض علي أي منصب، وحتى لو تم ذلك لا يمكن أن أوافق. وكما سبق أن قلت، لدي رؤية أو خارطة طريق للخروج من المأزق الحالي، أعرضها على السلطة إن كانت تبحث عن حل». وتحفظ بن بيتور عن الخوض في خطته.

وطرحت عدة أسماء لتولي مسؤوليات في المرحلة الانتقالية، كبديل لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء، وهما من «مخلفات» نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من بينهم وزير الإعلام والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي، الذي رفض أن يكون له أي دور «إلا إذا كان الأمر يتعلق بمشروع يحقق الانتقال الديمقراطي». ومن أكثر الأسماء تداولا، وزير الخارجية سابقا أحمد طالب الإبراهيمي، ورفض هو أيضا الفكرة مفضلا دور «الناصح». فقد دعا أول من أمس، مع شخصيتين بارزتين، قيادة الجيش إلى «فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك والأحزاب والقوى الاجتماعية المساندة له».

من جهته قال أيقونة الحراك، المحامي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي، بأنه «لا يرى نفسه في أي مهمة أخرى، بعيدا عن مهنتي كمحام ولكن إذا دعاني الوطن لمساعدته للخروج من مأزقه فلن أتأخر». وفهم من كلامه أنه لن يرفض طلبا محتملا من السلطة الفعلية، وهي الجيش، لقيادة البلاد في المرحلة الانتقالية.

وفي انتظار أن يتفق نشطاء الحراك على أسماء منهم، لحوار مرتقب مع السلطة بغرض ترتيب المرحلة المقبلة، وتنظيم انتخابات رئاسية، اتضح مع غلق باب سحب استمارات الترشيح لانتخابات 4 يوليو المقبل، أن الموعد لن يتم. فمن ضمن نحو 100 شخص أخذوا الاستمارات من وزارة الداخلية، لا يوجد إلا واحد تعرفه وسائل الإعلام والأوساط السياسية، هو عبد العزيز بلعيد رئيس «جبهة المستقبل» ومرشح رئاسية 2014. وأبدت «الأوزان الثقيلة» في السياسة عزوفا عن الموعد، لأن الحراك الذي يشارك فيه الملايين يرفضه بشدة.

وعمليا لا يمكن لقيادة الجيش، التي تتمسك بـ«الحل الدستوري»، أن تنظم اقتراعا تعلم جيدا أنه عديم المصداقية. غير أنها، في المقابل، لا تريد أن تتدخل بشكل مباشر فتلغيه بـ«أمر عسكري»، تفاديا لتأكيد ما يعلمه كل الناس في الداخل، وحتى في الخارج، بأنها تمسك خيوط اللعبة بين يديها. وبنفس المنطق تتعامل مع دعوات إقالة بن صالح وبدوي فهي تتفادى تنحيتهما كما فعلت مع الرئيس بوتفليقة. ففي حالة الرئيس السابق ظهر الجيش كـ«مخلَص للجزائر من عصابة اختطفت الدولة لمدة 20 سنة»، بينما يريد أن يظهر حاليا كـ«ضمانة» للانتقال إلى سلطة شرعية تحكم بالديمقراطية.

وعلى الأرجح، سيترك الجيش بن صالح يكمل ولايته، التي تنتهي بحسب الدستور في 9 يوليو المقبل (3 أشهر بعد استقالة رئيس الجمهورية). وحينها ستكون البلاد أمام واقع يتمثل في فراغ مؤسساتي، وبالتالي تكون المؤسسة العسكرية قد جرَبت الحل الدستوري ولم ينفع ما يضطرها إلى اللجوء إلى الحلول السياسية، التي يطرحها قادة المعارضة وقطاع من الحراك، وتتمثل في التوافق بشأن شخصية أو مجموعة شخصيات، لا سابق عهد لهم بـ«النظام البوتفليقي»، لقيادة البلاد مدة عامين. وخلال هذه الفترة ينظم استفتاء حول دستور جديد، ويعدَل قانون الانتخابات. وبعدها تفتح الترشيحات لرئاسية جديدة تنظمها لجنة مستقلة. وبحسب مراقبين، كان بإمكان مؤسسة الجيش أن تختصر الطريق بدل تأجيل الانتقال الديمقراطي المنشود، ثلاثة أشهر كاملة.

رموز جزائرية تدعو إلى حل توافقي يستجيب لطموحات الحراك
_{الأحد 19 مايو 2019}
طالبت ثلاث شخصيات جزائرية بارزة، قيادة الجيش بفتح حوار «صريح ونزيه» مع ممثلي المتظاهرين والأحزاب السياسية وقوى المجتمع، التي تدعم الحراك «من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال، يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة، المطروحة يوميا منذ ثلاثة أشهر تقريبا».

وفي وقت وصل فيه الوضع لحالة الانسداد، خرج بشكل مشترك وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، و«شيخ الحقوقيين الجزائريين» المحامي الكبير علي يحيى عبد النور (98 سنة)، والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس عن صمتهم بغرض اقتراح حلول، لما عرف عنهم التدخل في الشأن العام، خاصة في حالة الأزمات.

وقال الثلاثة في بيان أمس «إن حالة الانسداد التي نشهدها اليوم تحمل أخطارا جسيمة، تضاف إلى حالة التوتر القائم في محيطنا الإقليمي، وهذه الحالة الناجمة عن التمسك بتاريخ الرابع من يوليو (تموز) القادم، لن تؤدي إلا إلى تأجيل ساعة الميلاد الحتمي للجمهورية الجديدة، فكيف يمكن أن نتصور إجراء انتخابات حرة ونزيهة ترفضها من الآن الأغلبية الساحقة من الشعب، لأنها من تنظيم مؤسسات ما زالت تديرها قوى غير مؤهلة معادية للتغيير والبناء؟». في إشارة إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين يعدان من «بقايا نظام بوتفليقة» ويرفضان التنحي. لكن حقيقة الأمر هي أن رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح هو من يبقي عليهما في المنصب، بذريعة «الالتزام بالدستور».

وأوضح البيان أن «المتظاهرين الذين بلغ عددهم رقما قياسيا تاريخيا، يطالبون اليوم بعدما أرغموا الرئيس المترشح (بوتفليقة) المحتضر على الاستقالة، ببناء دولة القانون في ظل ديمقراطية حقة، تكون مسبوقة بمرحلة انتقالية قصيرة المدّة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة. وهذه المرحلة ضرورية حتى يتسنى وضع الآليات واتخاذ التدابير التي تسمح للشعب، صاحب السيادة، بالتعبير الحر الديمقراطي عن خياره بواسطة صناديق الاقتراع. إنها عملية تنسجم تماما مع مسار التاريخ الذي لا أحد، ولا شيء بقادر على اعتراضه».

وتختلف مواقف الناشطين والأحزاب حول المرحلة الانتقالية، بين من يرى أنها لا يجب أن تتعدى ستة أشهر، تختتم بتنظيم انتخابات رئاسية حرة، وآخرون يطالبون بمدة عامين يتم فيها مراجعة الدستور وقانون الانتخابات، وتمنح فيها فرصة للطامحين إلى الرئاسة لحشد التأييد لمصلحتهم. كما يوجد خلاف حول مهمة الجيش في المرحلة الانتقالية. فهناك من يدعو إلى ابتعاده نهائيا عن ترتيب شؤون السلطة، فيما يراه آخرون ضروريا لمرافقة المرحلة المقبلة.

وفي كل الأحوال، فقد فرض العسكر نفسه كأمر واقع يصعب تجاوزه، في عملية البحث عن أي تصور لمستقبل البلاد على المدى القريب. وفي نظر الكثيرين فإن الفضل يرجع للجيش في «تنحية العصابة من الحكم»، كما يسميهم «الحراك».

وبحسب الشخصيات الثلاث فقد «انتزعت المظاهرات العارمة، التي شهدتها البلاد طيلة الأسابيع الثلاثة عشرة الماضية، إعجاب العالم كله، لما تميزت به من طابع سلمي ومشاركة واسعة، وأعادت لنا كرامة لطالما أُهينت، فضلا عما أحيته في نفوسنا من شعور بالفخر والاعتزاز بالانتماء إلى أمة كبيرة بعظمة الجزائر. كما أنها ساهمت بقوة في تعزيز الوحدة الوطنية وإرادة العيش المشترك، بقطع النظر عن خلافاتنا السياسية وحساسياتنا الثقافية أو العقائدية».

في المقابل، تقول قيادة الجيش إنها لا تريد أن تقحم نفسها في السياسة، ولا تريد لأحد أن يطالبها بأن تفعل ذلك. كما الدستور نفسه يمنع ذلك، لكن في الممارسة تمسك المؤسسة العسكرية بالحكم بشكل كامل، حسب عدد من المراقبين ومتزعمي «الحراك».

وقال الكاتب المسرحي والصحافي المعروف احميدة عياشي حول مبادرة الإبراهيمي وعبد النور وبن يلس «ما الذي يمكن أن تمثله الفرصة التي يقترحها الثلاثي الإبراهيمي وعبد النور ورشيد بن يلس؟ إنهم يمثلون صوت الحكمة، برغم اختلافات مساراتهم وتقاطعاتها، وتعدد مشاربها. إن مبادرتهم محطة يمكن أن يبنى عليها مشروع توافقي، جامع لمختلف توجهات الأطياف الجزائرية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف عاجلة: أولا الخروج من حالة الانسداد، وتجنب الانزلاق نحو العنف أو الديكتاتورية. وثانيا تحقيق أرضية يمكن أن تساعد الشعب والطبقة السياسية الجادة من جهة، والسلطة من جهة أخرى، لتعبيد الطريق أمام مرحلة انتقالية توفر الأمن والاستقرار نحو انتقال سلس إلى نظام جديد، دون صدمات غير محسوبة العواقب. وثالثا إيقاف حالة الاحتقان الفوري، التي باتت تهدد الوحدة الشعبية، ومستقبل الحراك الشعبي في ديناميته وسلميته».

وبحسب عياشي، «يشكل الثلاثي ضمانات مطمئنة للشعب والمعارضة الراديكالية، من جهة، وللنظام ممثلا في السلطة الفعلية من جهة ثانية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة