الشبكة العربية : الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم الغاضبة... والشرطة ترد بالرصاص المطاطي

الثلثاء ٢٣ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: آذار ٣٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: انتخابات

الجزائريون يواصلون احتجاجاتهم الغاضبة... والشرطة ترد بالرصاص المطاطي

فيما يستمر محيط بوتفليقة في مقاومة طلب قائد الجيش التنحي من الرئاسة

_{الجزائر: بوعلام غمراسة - لندن: «الشرق الأوسط»}
قال ضباط في الشرطة إن نحو مليون جزائري احتشدوا، أمس، وسط العاصمة، للمطالبة باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في أكبر مظاهرة تعرفها البلاد منذ انطلاق الاحتجاجات قبل نحو 6 أسابيع.

وأمام تزايد اندفاع المحتجين وسط شوارع العاصمة، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وطاردت وضربت متظاهرين بعدما رشقها شبان بالحجارة. فيما راقب المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب سير الاحتجاجات، وحلقت طائرات هليكوبتر في الأجواء، بينما كانت عائلات تهتف من شرفات المنازل لتحية المحتجين، الذين وزعوا التمور والماء على بعضهم، واشتروا المثلجات من الباعة الجائلين.

وبدا الجزائريون الذين تظاهروا أمس وكأنهم يرفضون جملةً وتفصيلاً اقتراح رئيس أركان الجيش بتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو الاقتراح الذي اعتبره مراقبون «آخر محاولة» من النظام لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة منذ أكثر من شهر. وكان الهتاف الأبرز في العاصمة أمس هو «الشعب يريد أن ترحلوا جميعاً»، كما تظاهر الجزائريون بكثافة في باقي مناطق البلاد، حسب مشاهد بثها التلفزيون الجزائري وشبكات التواصل الاجتماعي، مرددين شعار «بوتفليقة وأنت رايح، خذ قايد صالح معك»، و«إف. إل. إن (اختصار الأحرف الأولى لجبهة التحرير الوطني بالفرنسية) ارحل»، وهو الحزب الذي يهيمن على الحياة السياسية في الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962. كما ركز بعض المتظاهرين على رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الرجل الثاني في النظام، الذي سيدعى لتولي الرئاسة بالوكالة إذا تنحى بوتفليقة، ورفع بعضهم صورته وقد كتب عليها «ارحل».

في غضون ذلك، شهدت الأزمة السياسية الحادة في الجزائر، أمس، تطوراً لافتاً تمثل في تعيين رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) عبد القادر بن صالح، من طرف الرئيس بوتفليقة، لتمثيله في القمة العربية بتونس. ورأى محللون في هذه الخطوة إصراراً من الرئيس على الاستمرار في الحكم، ورفضاً لمطلب قائد الجيش الفريق قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تتحدث عن عزل الرئيس في حالة الإصابة بمرض خطير ومزمن.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أمس، إن الرئيس «عين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ليمثله في أشغال القمة الـ30 لجامعة الدول العربية، المزمع تنظيمها يوم الأحد (غداً) في العاصمة التونسية، وسيكون بن صالح مرفوقاً بنائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة». وبن صالح هو الرجل الثاني في الدولة، حسب الدستور.

وحسب محللين، يبدو أن «جماعة الرئيس»، «تقاوم» إرادة من جانب الجيش، الذي طالب بوتفليقة بالتنحي تبعاً لترتيبات ينص عليها الدستور، وإيفاد بن صالح إلى القمة العربية لينوب عنه في أشغالها، كما جرت عليه العادة كل عام، يعد بمثابة رفض ضمني للاستقالة من المنصب، على عكس ما يطالب به الجيش وملايين المتظاهرين.

وكانت دعوة رئيس أركان الجيش، الثلاثاء الماضي، بتطبيق «المادة 102» موجهة إلى رئيس «المجلس الدستوري» الطيب بلعيز، الذي يعد دستورياً المسؤول الأول عن إطلاق إجراءات إبعاد الرئيس، بعد عقد اجتماع للتثبت من المانع الصحي. لكن مصادر قريبة من الحكومة قالت إن بلعيز، المعروف بولائه الشديد لبوتفليقة، رفض التجاوب مع طلب صالح، واشترط أن تأتيه إشارة صريحة من الرئاسة، تفيد برغبة الرئيس في التنحي.

وبإمكان رئيس الجمهورية، دستورياً، إقالة رئيس أركان الجيش، بحكم أنه هو مسؤوله المباشر. فالرئيس هو أيضاً القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع. وسبق لبوتفليقة أن أبعد رئيساً للأركان هو الفريق محمد العماري، عام 2004، بسبب وقوفه ضد ترشحه لولاية ثانية.

وقال المحامي والحقوقي بوجمعة غشير، إن «قائد الأركان في تدخله في 26 من الشهر الحالي رأى أن الحل يكون بتطبيق المادة 102 من الدستور، وما ذهب إليه لا يعد من الناحية القانونية والدستورية إلا مجرد رأي، لأن تجسيد ما ذهب إليه قائد الأركان يمر حتماً على هيئتين: المجلس الدستوري والبرلمان بغرفتيه، وهما هيئتان تدينان بالولاء المطلق للرئيس. فهل يتجرأ المجلس الدستوري على أخذ زمام المبادرة، وهو الذي قبل بالأمس القريب ترشح الرئيس بملف تضمن شهادة من طبيب محلف، يشهد بتمتعه بكامل قواه العقلية والبدنية؟ وهل البرلمان بغرفتيه بتشكيلته الحالية يمكن أن يجسد مقتضيات المادة 102 من الدستور؟». وأضاف غشير موضحاً: «من حق البعض أن يتخوف من نتائج تطبيق المادة 102 من الدستور، خصوصاً أن من يسير مرحلة الشغور مرفوض شعبياً، ورئيس الوزراء كذلك، ولا ثقة في المجلس الدستوري الحالي في قيامه بالإشراف على عملية انتخاب الرئيس الجديد. لكن كل هذا لا يجعلنا نرفض تطبيق هذه المادة الدستورية، بل يتطلب منا تهيئة ظروف تطبيقها».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة