تختتم السلطات المصرية الانتخابات النيابية، بانطلاق جولة إعادة المرحلة الثانية والأخيرة اليوم في 13 محافظة، وسط صراع بين مرشحين مستقلين وآخرين من قوى حزبية لحسم موازين القوى أسفل قبة البرلمان، فيما استنفر الحكم لإنهاء ترتيبات ما بعد إعلان النتائج، إذ بدأت الرئاسة في إعداد قائمة بأسماء 27 نائباً سيتم تعيينهم بقرار رئاسي.

ويُتوقع أن يهيمن التكنوقراط على القائمة الرئاسية التي سيكون نصفها من النساء، وفقاً لما ينص عليه قانون مجلس النواب الذي اشترط تعيين «الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، وفقاً لترشيحات من المجالس القومية والمجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية، على ألا يعيّن عدد من المنتمين إلى حزب واحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية». وحظر القانون تعيين مرشح خسر مقعده في الانتخابات.

ويأتي ذلك في وقت بات برنامج حكومة شريف إسماعيل الذي سيتم عرضه على المجلس النيابي للحصول على ثقته «في طوره النهائي»، كما تراجع الحكومة حزمة من القوانين سيتم عرضها على البرلمان، يتصدرها مشاريع قوانين معنية بـ «تنظيم» وسائل الإعلام وأخرى لتنظيم بناء دور العبادة، بالتزامن مع استكمال الإعداد لحركة تغييرات المحافظين التي يتوقع أن تكون واسعة، وستعلن عقب التئام البرلمان أواخر الشهر المقبل.

وتنطلق اليوم جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية والأخيرة، وهي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء، بتصويت المصريين المغتربين، قبل أن يبدأ المصريون في الداخل غداً التصويت لاختيار شاغلي 213 مقعداً انتخابياً موزعين على 99 دائرة، من بين 426 مرشحاً، ثلثاهم من المستقلين، فيما تتصدر أحزاب «المصريين الأحرار» بقيادة رجل الأعمال نجيب ساويرس، و «مستقبل وطن» المحسوب على أجهزة رسمية، و «الوفد» الليبرالي الأحزاب المتنافسة.

ومن المقرر أن تحسم تلك الجولة أوزان القوى في البرلمان الذي يتوقع أن تكون غالبيته من المستقلين، على أن تتقاسم الأحزاب أقل من نصف المقاعد البالغة 568 مقعداً. وكان للمستقلين النصيب الأكبر من مقاعد محافظات المرحلة الأولى، إذ فاز 146 مستقلاً في مقابل 128 حزبياً.

وكانت قائمة «في حب مصر» الموالية للرئيس عبدالفتاح السيسي التي فازت بكل المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (120 مقعداً)، استبقت حسم التركيبة البرلمانية بالحديث عن مفاوضات لتشكيل «تحالف سياسي واسع» أسفل قبة البرلمان. لكن وفقاً لمراقبين فإن هذا التحالف سيعتمد بالأساس على المستقلين، بعد انسحاب ممثلي الأحزاب من القائمة وتشكيل هيئات برلمانية حزبية منفردة.

وبدأت أمس فترة الصمت الانتخابي عشية بدء اقتراع المغتربين في 139 سفارة وقنصلية مصرية على مدى يومين. وكانت الجولة الأولى من المرحلة الثانية جرت الأسبوع الماضي، وشهدت إقبالاً ضعيفاً، بلغ 29.83 في المئة من إجمالي الهيئة الناخبة البالغة نحو 28 مليون ناخب. وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن 37 ألفاًَ و141 مصرياً في الخارج شاركوا، وكانت أكثر الدول كثافة في التصويت المملكة العربية السعودية ثم الكويت ودولة الإمارات.

وقال بيان لرئاسة الحكومة أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل راجع أمس خطة عمل وزارتي الزراعة والري لصياغة برنامج الحكومة. وأوضح أن إسماعيل عقد اجتماعات أمس مع وزراء الزراعة والتنمية المحلية والموارد المائية والري «لمراجعة البيانات التفصيلية لمشاريع وبرامج الوزارات الثلاث، تمهيداً لصياغة برنامج الحكومة المقرر عرضه على مجلس النواب».

ويقوم إسماعيل بسلسلة من الزيارات إلى الوزارات المختلفة «لوضع تصور متكامل لبرنامج الحكومة ورؤيتها خلال المرحلة المقبلة، والتي تقوم على خطة عاجلة وأخرى قصيرة الأجل». وقال البيان إن «رئيس الحكومة طالب بضرورة تقليص الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج من المنتجات الزراعية، خصوصاً الأساسية منها، وزيادة الرقعة الزراعية وحماية الأراضي الزراعية ووقف التعديات عليها، مع العمل على تنمية المحاصيل الحقلية إلى جانب العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة». وشدد على «ضرورة الانتهاء من برنامج تقنين وضع اليد على الأراضي».

وبحسب البيان، فإن وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر أشار إلى أن الهدف من برنامج وزارته «تطوير الإدارة المحلية والعمل على تخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدراتها في تنمية مواردها، والعمل على دعم الصناعات الريفية والحرفية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً».