الشبكة العربية : لماذا فشل تحالف "كلنا وطني"؟

الأثنين ٢٥ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٤, ٢٠١٨
المصدر: جريدة النهار اللبنانية

لماذا فشل تحالف "كلنا وطني"؟ - مروان معلوف

_{أعد الناشط مروان معلوف دراسة موسعة حاول فيها الاضاءة على نقاط الخلل في عمل المجموعات التي خاضت الانتخابات تحت شعار "كلنا وطني" ولم تحصد الا الخيبة. وقد خلص الى أن الحل لإعادة ثقة الرأي العام بالقوى التغييرية هو تشكيل اطر تنظيمية سياسية واضحة ومنظّمة، سواء كان على شكل تيارات أم احزاب معارضة، والأهم أن تكون هذه الاحزاب مبنية على خطاب سياسي واضح وعلى رؤية عمل تستجيب لمطالب المواطنين. "النهار" تنشر ابرز ما ورد في الدراسة.}

بعد 9 سنوات على آخر انتخابات نيابية شهدت البلاد خلالها ثلاثة تمديدات، جاء السادس من أيار 2018 ليكون شاهداً على استرجاع الديموقراطية واعادة الديناميكية الى الحياة السياسية.

وعلى رغم أن الانتخابات النيابية كانت حاملةً الكثير من الآمال للقوى التغييرية، وقد ترافق ذلك مع بدء ظهور استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن 15% إلى 25 % من الناس مستعدون لأن يصوتوا للوائح المجتمع المدني، إلا أن تحالف "كلنا وطني" لم يتمكّن من حصد سوى 39000 صوت، أي أن معدل الأصوات التي نالها المرشح الواحد من هؤلاء لم يتعدَّ الـ590 صوتاً، وبالتالي فإن التحالف لم يتمكن من نيل أكثر من 2% من مجموع أصوات المقترعين، واستطاع ان يحجز مقعدا واحدا فقط في دائرة بيروت الاولى (الدائرة التي رجحت معظم شركات الاحصاء والماكينات الحزبية حدوث الخرق فيها). والمفارقة أن هذا المقعد كان من نصيب الإعلامية بولا يعقوبيان الآتية من الاستبلشمنت السياسي والإعلامي.

أمام هذه المعطيات، يتمحور هذا المقال بشكل أساسي على دراسة الأسباب التي أوصلت التحالف، المؤلف من احد عشر مكوناً والذي حاول أن يقدم نفسه للرأي العام كبديل وحيد من الأحزاب الحاكمة، إلى تحقيق هذه النتائج الهزيلة، وذلك على رغم كل التوقعات المرتفعة خلال السنوات الأخيرة.

■ السبب الاول: بحجة توحيد القوة التغييرية، سلّم تحالف "كلنا وطني" مكتسبات الحراك الشعبي وتراكم عمله لـ"حزب سبعة" والمتسلقين:

ابرز قيادات التحالف خضعت لنظرية توحيد القوى التغييرية بأي ثمن، وراهن هؤلاء على أن صورة المجتمع المدني الموحد قادرة في ذاتها، وبصرف النظر عن أسماء المجموعات وخطابها ومرشحيها ووجودها الميداني، على تحفيز المواطنين لصبّ أصواتهم لمصلحته، على قاعدة أن هناك جماهير تنتظر اللوائح الموحدة لتذهب وحيدةً إلى مراكز الإقتراع وتصوّت لها، إلا أن هذه النظرية أثبتت فشلها على رغم أن التحالف كان الممثل الوحيد للمجتمع المدني في 7 دوائر من أصل 9. ويعود اصرار قيادات التحالف على هذا الخيار إلى ان الجهات الواعدة بتمويل اللوائح طالبت بوجوب توحيد المجموعات ضمن تحالف واحد.

إن التعامل مع فكرة عدم توحد المجتمع المدني على أنها الشر الأعظم لا تتفق مع التجربة، والدليل هو ما شهدته الإنتخابات البلدية في بيروت حيث نالت لائحة "بيروت مدينتي" حوالى 28000 صوت، في حين أن اللائحة المدعومة من الوزير السابق شربل نحاس نالت حوالى 6000 صوت.

هكذا قادت منهجية العمل المتبعة إلى أن يضم التحالف المتسلقين و"حزب سبعة" الذي تمكن من الحصول على أكبر عدد من الترشيحات ضمنه، وبذلك تمكن الحزب من الظهور بمظهر المجتمع المدني بعدما سلّمه الحراك كل العمل التراكمي.

قد يطرح البعض أسئلة حول اشكالية التحالف مع "حزب سبعة" وتأثير ذلك على النتائج الإنتخابية، والجواب هو الآتي:

أولاً، غموض الشق المالي لـ "حزب سبعة" وعلامات الاستفهام حول مصادر تمويله والمال السياسي الذي انفق على الدعاية الاعلانية، فمن المرجح ان الحزب صرف ما لا يقل عن 4 ملايين دولار على حملته الانتخابية.

ثانياً، ضبابية برنامج الحزب السياسي، فهو كان قد أعلن انه "لا معارض ولا موالِ"، كما اعتمد طريقة اصطياد المرشحين وخصوصاً المشاهير منهم من دون البحث عن قاسم مشترك بينهم، فإلى جانب الاعلاميتين غادة عيد وبولا يعقوبيان رشح الحزب احدى الإعلاميات التي قررت الإنسحاب من السباق الإنتخابي من "بيت الوسط "مهديةً هذا الإنسحاب إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، مما يظهر مدى هشاشة الحزب.

ثالثاً، الهدف المضمر لـ "حزب سبعة" والمتمثل بأن يضمن الحصول على مقعدين اساسيين هما الاوفر حظاً للخرق، الاول في دائرة بيروت الأولى، أما الثاني فيقع في دائرة الشوف/ عاليه، في حين أن ترشيحات الحزب الأخرى كانت صورية وهذا ما اثبتته نتائجهم.

لذا فإن التحالف بتحالفه مع "حزب سبعة" والمتسلقين أفقد جميع لوائحه الصدقية التي شكلت رأس المال الوحيد سابقاً لمجموعات الحراك الشعبي.

■ السبب الثاني: غياب الخطاب السياسي

لقد غاب الخطاب السياسي عن التحالف بشكل واضح، وبدلاً منه تم التركيز على أولوية توحيد ما لا يتوحد مبتعدين عن القضايا التي تُشكل محل خلاف بين مجموعاته، وأبرزها: سلاح "حزب الله"، النزوح السوري والرؤية الاقتصادية.

لذا ظهر العديد من الحالات التي بيّنت التباعد بين المرشحين عند احتدام المعركة الانتخابية، فقد بدأت الاختلافات في الخطاب والرؤية السياسية تظهر تباعاً، حيث أعلن أحد مرشحي "حزب سبعة" على لائحة التحالف في طرابلس رفضه للدولة العلمانية وللزواج المدني، وهذا كان احد المبادئ الاساسية لمجموعات "المجتمع المدني"، وكذلك الامر في لائحة التحالف في بيروت الاولى التي ضمت مرشحَين(2)، الاول معارض لسلاح "حزب الله" والثاني متبنٍ للسياسة دفاعية.

إن النتائج الإنتخابية أثبتت أن الخطاب المبني على المفاخرة بعدد الترشيحات لم يقنع الناس بالتصويت للتحالف، كما أنه لم يتمكّن من جذب الغالبية التي امتنعت عن المشاركة في الإنتخابات، فنسبة المشاركة كانت متدنية مقارنةً بعام 2009 اذ بلغت 49٪ مقارنة بـ 54٪، في حين أن الرهان كان يعتمد على تصويت الجيل الشاب.

ومن أجل تبرير غياب الخطاب السياسي، تذرع العديد من القيّمين على التحالف بذريعة أن الأحزاب لم تطرح خطاباً سياسياً، إلا أنه فاتهم أن هذا المنطق لا ينطبق على الأحزاب التي تملك قاعدة شعبية واضحة ومطلعة على المسار السياسي لأحزابها وممارستها ومواقفها حيال مختلف الملفات. في حين أن لوائح المجتمع المدني جديدة بالنسبة الى المواطنين ولا اطلاع للمواطن على خطابها السياسي، وهنا كانت الضرورة لوضع مشروع سياسي واضح، وليس مشروعا انتخابيا بالمعنى الضيق وانما مبادئ ومنهجية وقيادة سياسية، اضافة إلى ضرورة التناغم بين مختلف لوائح التحالف ومرشحيه. فالعمل السياسي يحتم التقاء أشخاص يملكون الرؤية نفسها والمشروع ذاته، في حين أن التحالف ضم من يؤمن بالتأميم وزميله الذي يؤمن بالخصخصة، أشخاص ليبراليين وآخرين ينتمون الى الفكر اليساري، وهذا ما أظهر للمواطن نقاط الضعف التي أصيب بها التحالف لناحية تشكّله من تحالفات انتخابية هجينة وغير متماسكة، أي على شاكلة تحالفات الأحزاب.

ولتعويض هذا الغياب، اتجه التحالف نحو تبنّي خطاب شعبوي مبني على أساس شعار "كلن يعني كلن"، وخطاب آخر مرتكز على اعتبار ان الاحزاب الحاكمة فشلت في ادارة البلاد، وبالتالي ثمة ضرورة لايصال وجوه جديدة الى المجلس النيابي بصرف النظر عن مدى ثقة الناس بها على اعتبار أن أقصى سيئاتها ستكون أفضل من الوجوه القديمة.

إن دراسة شعار "كلن يعني كلن" يدفعنا إلى العودة للظروف التي أحاطت باطلاقه، فهو كان قد رُفع قبل 5 سنوات، أي في خضم التظاهرات الحاشدة التي واكبت ازمة النفايات، وكان قد توجه بشكل أساسي الى قاعدة الحراك التي كان يجب اعطاؤها ضمانة بأنه حراك مستقل وغير حزبي بعد الكمية الكبيرة من الإتهامات التي طاولته بانتمائه أو بتلقّي التعليمات من قبل الاحزاب أو تلك المدعية أن تمويله جاء من "دولة عربية صغيرة"، وبعد خمس سنوات من الممارسة السياسية لمجموعات الحراك بات من الواضح للمواطنين اللبنانيين استقلاليته. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن هذا الشعار واكب أزمة النفايات التي شكلت فشلا ذريعا للاحزاب الحاكمة وبالتالي فإن الحراك قال من خلاله إن هناك مسؤولية جماعية في هذا الملف. لذا كان من الواجب على التحالف أن يطور هذا الشعار.

كما أن خطاب مرشحي التحالف تميز بفوقية واضحة مبنية على تظهير نفسه بانه المجموعة النزيهة الوحيدة التي تعمل في الشأن السياسي، وأن معظم القواعد الشعبية للأحزاب فاسدة وتتبع الزعيم الطائفي بشكل أعمى. كل ذلك من دون الأخذ في الإعتبار خصوصية كل دائرة انتخابية والدافع الذي يُحفز المواطنين على انتخاب الأحزاب. لقد تجسدت عدم مقاربة التحالف لوضعية الناس وطموحاتها بشكل جلي من خلال التفكير الخاطئ بأن المواطن الذي منح صوته للأحزاب لا يسعى إلى دولة تؤمن له الكهرباء والماء وباقي حقوقه.

■ السبب الثالث: الخطة والإستراتيجية لمقاربة العملية الإنتخابية

ثمة مقاربتان مختلفتان كانتا مطروحتين قبل الانتخابات، الأولى تؤكد أن المقاربة يجب ان تتبع اللامركزية في العمل، اذ ان لوائح المعارضة يجب أن تنبثق من الميدان، أي من الأرضية الموجودة في كل دائرة انتخابية، وهذا يعتمد على مرشحين يملكون وجودا حقيقيا فيها ومنغمسين في العمل السياسي بها، وبالتالي فإن العمل يبدأ من الدائرة ليصل إلى الأعلى، أي إلى تشكيل التحالف على مستوى الدوائر التي سيتم فيها اعلان الترشيحات.

لذا اعتمدت هذه المقاربة على أن يتم تقسيم الدوائر الإنتخابية بين مجموعات الحراك الشعبي بحسب مدى تواجد كل مجموعة في الدائرة، وهذه المجموعات تعمد بدورها إلى تشكيل لائحة معارضة في الدائرة من دون أن يكون هناك ضرورة لأن تكون هذه اللائحة الوحيدة لـ "المجتمع المدني". وقبل الإنتخابات بنحو شهر، يتم التحالف بين اللوائح التي تشكلت والتي تتشارك الخطاب والرؤية السياسية، وهذه الطريقة تؤمن انبثاق اللوائح من الأرضية الموجودة في الدائرة وتحمل خطاباً سياسياً قريباً من الناس بحكم تماسها بهم.

على رغم هذه المقاربة الواقعية، إلا أن التحالف اختار المقاربة الثانية المبنية على التركيز على مركزية العمل في بيروت، حيث تم تشكيل هيئة مركزية تدرس الترشيحات وهدفها الاساسي خلق "الصورة الجامعة"، أي تلك التي تُظهره على أنه تمكّن من التوحد في لوائح مشتركة في اكبر عدد من الدوائر. على هذا الأساس جاءت محاولة الترشح بجميع الدوائر الإنتخابية البالغ عددها 15 دائرة، وعند الإصطدام بصعوبة تأمين الترشيحات في كل الدوائر كان الخيار بالترشح ضمن 9 دوائر وفق آلية معقدة استغرقت أشهرا لكتابتها. وأدت في نهاية المطاف إلى تجاهل الواقع الميداني للمرشحين على حساب الهدف الأسمى بنظرهم وهو التوحد والتواجد في أكبر عدد من الدوائر.

من نافل القول إن الإنتخابات النيابية كانت تستوجب التحضير لها قبل سنة على الأقل، اضافة إلى ضرورة معرفة أهالي الدائرة الإنتخابية بالمرشح عن دائرتهم، وهذا ما كانت ستؤمنه المقاربة الأولى، في حين أن التحالف لم يتمكن من الإعلان عن مرشحيه حتى قبل 3 أسابيع من الإنتخابات، وصولاً إلى البحث عن مرشحين بغض النظر عن أسمائهم لضمان ترشيح أكبر عدد. هكذا، ظهر الإختلاف الكبير في قوة اللوائح من دائرة الى اخرى، وهذا ما تبيّن من خلال النتائج التي أظهرت أن بعض لوائح التحالف لم تحصد أكثر من 1% من أصوات المقترعين.

كما ان التحالف كان يراهن على الحاجة الى تحالف واسع على الصعيد الوطني لكي يؤمن موجة شعبية متعاطفة، إلا أن الموجة التغييرية التي وضعها التحالف في أولى أولوياته لم تظهر.

■ السبب الرابع: الحالات العابرة لا تربح ثقة المواطن

إن الخطأ الذي وقع فيه الحراك ومن بعده كافة المجموعات التغييرية، أنها تتحرك على أساس تلقّيها ردود الفعل وليس قيامها بالفعل.

كما أن الكيانات الجديدة كانت سمة "المجتمع المدني"، فما تكاد تتفكك احدى المجموعات حتّى تظهر أخرى بعنوان جديد وعقلية واحدة، كيانات هشّة وضعيفة تنفرط عند أول مفترق، وأبرز مثال على ذلك ما حدث لـ "بيروت مدينتي" التي تمكنت من حصد 30% من الأصوات في الانتخابات البلدية، إلا أن تأسيس تلك المجموعة نتيجة الاستحقاق الانتخابي البلدي من دون التطرق الى مشروع سياسي ورؤية مشتركة ادى الى تفككها مع أول اختبار، أي عند البحث في المشاركة أو عدمها في الانتخابات النيابية.

ولكن ثمة آثار لم يتم التنبه لها في هذا السياق، فالمواطن الذي منح صوته لـ "بيروت مدينتي" سيفكر ألف مرّة في إعادة الكرة بعدما تفككت المجموعة، إذ إن الشعور بخيبة الأمل لديه لم يأت من النتائج الإنتخابية بقدر ما جاء من أعضاء اللائحة أنفسهم الذين اختلفوا وتفرقوا، ثم عادوا لينضموا الى حملة جديدة واسم جديد لخوض الانتخابات النيابية.

وما يصح على هذا المثال يمكن تطبيقه على التحالف، فالنتائج تؤكد ان المواطن لم يعد مستعدا لأن يمنح صوته لتحالفات ستفترق في السابع من أيار، أي بعد يوم واحد على اقفال صناديق الاقتراع. كما أنه غير مستعد لأن يمنح صوته لمن يعده، بعد حصد الفشل في كل استحقاق انتخابي، بأن الوقت قد حان للعمل.

ومن غير المجدي الحديث عن بناء الثقة بين المواطن والقوى التغييرية ما لم يترافق ذلك مع مشروع سياسي ثابت ويحمل خطابا واضح المعالم، مشروع قابل للإستمرار في كل الظروف، سواء بالأزمات أم بالإنتخابات أم بالعمل اليومي التراكمي، مشروع ينبع من نبض الناس ويحمل همومهم.

أمام ما تقدم، يبقى أن الحل لإعادة ثقة الرأي العام بالقوى التغييرية هو تشكيل اطر تنظيمية سياسية واضحة ومنظّمة، سواء كان على شكل تيارات أم احزاب معارضة، والأهم أن تكون هذه الاحزاب مبنية على خطاب سياسي واضح وعلى رؤية عمل تستجيب لمطالب المواطنين.


الآراء والمقالات المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة