| |
| التاريخ: آب ٨, ٢٠١٨ | | المصدر: جريدة الحياة |  |  |  |
الملف: انتخابات |
|
| «التطابق» لا ينزه الانتخابات - مشرق عباس |
خلال أيام ستعلن نتائج الانتخابات العراقية، بعد إجراء عمليات العد والفرز اليدوي على الصناديق المطعون فيها، وهناك إقرار بنسب تطابق شبه تام مع نتائج العد الإلكتروني، لكن كل ذلك لا يجعل الانتخابات نزيهة ولا يمكن أن تكون كذلك.
إن تكون الانتخابات العراقية مطعوناً في نزاهتها لم يقرره الكاتب، ولا حتى قناعات ملايين من العراقيين سواء ممن قاطعوا الانتخابات أو الذين شاركوا فيها، بل فرضه الوسط السياسي العراقي الفائز منه والخاسر، فالجميع عرف بأن أمراً ما قد حدث، وأن صفقات قد تمت، لم تكشفها الصحافة الاستقصائية، وإنما أعضاء في مفوضية الانتخابات كانوا نشروا أجواء من الشكوك حول النتائج وأحدثوا ضجيجاً حول حصول التلاعب، كما كشفها سياسيون تحدثوا في العلن عن ملايين من الدولارات ثمن عمليات بيع وشراء الأصوات.
الحقيقة أن الأمر أكثر تعقيداً، فهناك 170 نائباً يتقدمهم رئيس البرلمان نفسه، يعدون جزءاً لا يتجزأ من الوسط السياسي العراقي بأحزابه وأسراره وصفقاته، رفعوا الشرعية عن النتائج، بسلسلة قرارات حاكمة، صبت جميعها في اعتبار الانتخابات مزورة، كسحب يد معظم الموظفين الكبار في المفوضية وانتداب قضاة بديلاً عنهم.
أبعد من ذلك أن لجنة حكومية كبرى، شككت في النتائج، واعتبرت أن خروقات حقيقية قد حدثت فيها، وبناء على هذه الخروقات أحال رئيس الحكومة أعضاء في مفوضية الانتخابات للتحقيق في هيئة النزاهة.
حريق هائل في تلك الأثناء التهم أجهزة العد والفرز الإلكترونية في جانب الرصافة من بغداد، قاد كما يبدو إلى إلغاء الفرز اليدوي فيها والإقرار بالتطابق، فيما تعرضت مخازن لصناديق الاقتراع إلى أحداث غامضة وحوصرت بعضها ونقلت أخرى.
التظاهرات العراقية التي هددت بتقويض العملية السياسية بالكامل، كان من بين أسبابها، يأس الشارع العراقي من إمكانية التغيير، وتكريس قناعته أن الوسط السياسي العراقي يحمل مفاتيح الانتخابات ويتحكم فيها، وأن صدامات الخاسرين والفائزين لم تكن أكثر من تصفيات داخل الأحزاب والقوى المهيمنة نفسها، وإن كانت القت الضوء على هشاشة الوضع السياسي العراقي، واستشراء النفعية وتبادل المصالح المالية الفاسدة فيه بديلاً عن التقاليد الحزبية.
لا تلغي النتائج التي ستعلن قريباً، بناء على فتوى دستورية غامضة، احتاجت بدورها إلى التفسير، الطعن في انتخابات 2018، وهو طعن ممتد إلى كل التجارب الانتخابية السابقة، ويستند في الأساس إلى عدم مشروعية القواعد الانتخابية التي فرضها قانون مفصل على مقاسات الأحزاب، وعلى أن المؤسسة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية لم تحمل من الاستقلالية عن الأحزاب إلا ما ورد في اسمها، وأن مناصبها تم تقاسمها بالكامل من قبل القوى والتيارات السياسية، وإن التجاوزات والانتهاكات والتلاعب وعمليات شراء الأصوات باتت من متبنيات الوسط السياسي.
الانتخابات مطعون فيها ليس لأنها قوطعت من أكثر من 60 في المئة من العراقيين، بل لأن الأحزاب العراقية التي تقاسمت المناصب والمكاسب وأهدرت دماء العراقيين وأشعلت الحروب الطائفية وزرعت ثقافة الكراهية في أرض الرافدين، بديلاً من ثقافة المواطنة والتنوع، لم تبق لقيم الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة وزناً لدى المواطن العراقي، بل أنها طعنت عبر مهرجانات الفساد الهائلة بآخر قلاع الدولة ممثلة بمؤسساتها، وهياكلها وقوانينها، التي باتت عرضة لغضب الناس وسخطهم.
هذه الحال لمن لا يعرف الحال في العراق بعد، ولمن يعتقد أن بامكانه حمل بطاقة النتائج دليلاً على نزاهة العملية برمتها، وبوابة مرور لتجاوز إرادة الشعب التي عبر عنها في ساحات الاحتجاج، وحتى لاؤلئك المخلصين الذين دخلوا المجال السياسي لأغراض نبيلة، فالأزمة العراقية أكبر كثيراً من الانتخابات، وإصلاح ما يمكن إصلاحه يبدأ بإقرار جماعي بكل الطعون التي تواجه العملية السياسية، والبداية يجب أن تكون من داخل قبة البرلمان الجديد، الذي عليه أن يتحول إلى برلمان إنقاذ وثورة على القوانين والتقاليد الفاسدة، وأن ينجح في إنتاج حكومة مهنية وجادة تنسجم مع المعايير التي يطالب بها الشعب العراقي، تعبر به مرحلة النكسة وتعيد إليه الأمل بالمستقبل. |
|
الآراء والمقالات المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية
| |
| |
