كتبت كلوديت سركيس:

السبت 20 نوفمبر 2010

كرّم مجلس نقابة المحامين في بيروت برئاسة أمل حداد بعد ظهر أمس أربعة أعضاء عشية انتهاء ولايتهم التي استمرت ثلاثة أعوام لثلاثة منهم هم المحامون سمير زغريني ونبيل طوبيا ووجيه مسعد، وعاما واحدا للمحامي حسين زبيب لفوزه بمركز العضو الرديف في الانتخابات العامة التي أجريت في تشرين الثاني الماضي، ومدة ولاية هذا المركز عام واحد.
والمحامي زبيب مرشح للعضوية في الانتخابات التي ستجرى غدا" الاحد في بهو قصر العدل في بيروت. ويحق له الترشح لولايتين متتاليتين طبقا"لقانون تنظيم مهنة المحاماة، ويتنافس مع 14 مرشحا" آخرين على أربعة مراكز في العضوية. وتجرى الدورة الثانية الانتخابية غدا" بمن يحضر من المحامين المسجلين في الجدول العام والمسددين الرسوم السنوية. وبلغ عددهم هذه السنة 6270 محاميا يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
وعشية فتح صناديق الاقتراع أمام أصوات المحامين الذين يشكلون الجمعية العمومية، قالت حداد لـ"النهار" انها تتمنى "فوز العائلة اللبنانية مجتمعة في مجلس النقابة". ولفتت في كلمتها إلى المكرمين أمام نقباء سابقين للمحامين وأعضاء مجلس النقابة ورئيس الديوان جوزف شاوول إلى أن " نقابة المحامين فروع تتلاقى ودروب تتواصل ومواعيد تحين وكلنا في مجلس النقابة مستنفر وفي حال جهوز تام، وكلنا يدرك أن البناة يذهبون وان البناء هو ما يبقى. وشكرت الاعضاء الاربعة المغادرين "الباقين في قلب النقابة التي خدموها كما تُخدم المقامات المقدسة وفلذات الأكباد وحبيبات الأحلام ".
 ومع بدء العد العكسي لانطلاق العملية الانتخابية يعيش المحامون أجواء المعركة التي ارتفعت وتيرتها مع اقتراب ساعات الامتحان، وبلغت ذروة الحدة في إطارها الديموقراطي السليم، وهذه الحدة الصامتة والهادئة على جاري المعارك النقابية لم تخطف وهجها الأجواء السياسية المتلبدة في البلاد، ومن الطبيعي أن تنعكس في جانب منها في صناديق الاقتراع، ولا سيما أن عدداً من المرشحين ينتمون إلى أحزاب. وثمة مرشحون مستقلون مدعومون من أحزاب أو من تيارات حزبية.
وللمرة الاولى في انتخابات النقابة يترشح محام من "حزب الله" لمركز العضوية في نقابة المحامين هو المحامي ابرهيم عواضه المدعوم من قوى الثامن من آذار ومن حليف الحزب "التيار الوطني الحر" الذي له مرشحه أيضا المحامي فادي بركات المعروف في المجال النقابي بعمله في اللجان النقابية، ولا سيما في لجنة الحريات العامة في النقابة وحضوره العلمي. وهذا المرشح له رصيده الحزبي وكذلك رصيده الافرادي الذي يتمتع به أيضا المرشح المستقل المحامي ناضر كسبار المدعوم من قوى 14 آذار التي أعلنت دعمها له، علما انه مدعوم أيضا من أحزاب أخرى في الثامن من آذار لم تعلن بعد عن مرشحيها.
والمرشح كسبار له رصيده النقابي الواسع الذي اكتسبه من أوساط المحامين من خلال حضوره وتجربته النقابية على مدى 12 عاما وانفتاحه على الجميع، فضلا عن اتصالاته الشاملة بقاعدة المحامين. وانطلاقا من هذه المعايير توقعت مصادر تتمتع بطول مراس في النقابة أن يحل أولا في قائمة النتائج.

ومن الوجوه المستقلة أيضا المرشح السني الوحيد في هذه المعركة المحامي طارق الخطيب الذي سيحصد أصواتا من المستقلين ومن نقباء سابقين للمحامين ومن "التيار الوطني الحر". وهي المرة الثالثة يترشح لهذا المركز، فهل يحالفه الحظ وتكون الثالثة ثابتة؟.

ومن المرشحين المستقلين أيضا المحامي وليد أبو ديه الذي ساهم في العمل النقابي من خارج العضوية على مدى أكثر من عقدين من خلال لجنتي الدفاع عن الحريات والسجون وإعداد اقتراحات قوانين وتقرير عن الاختناق القضائي خلال ولاية النقيب السابق للمحامين رمزي جريج.

وتشهد هذه المعركة وجوها عملت أيضا في الجانب النقابي، كالمرشح ماجد فياض الذي شغل هذا المركز أكثر من مرة وتدعمه قوى 14 آذار، ومعه في العمل النقابي أيضا" إنما من خارج العضوية المرشح سميح بشراوي الذي تنقل في مهمات داخل النقابة، وقد أعلنت قوى 14 آذار دعمها له، وأول ظهور له كان خلال محاكمة رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أمام المجلس العدلي، وكان أحد وكلاء الدفاع عنه، وهو مدعوم أيضا من نقباء سابقين للمحامين.

ورغم عمله القصير في عضوية المجلس والذي دام عاما واحدا، ترك مرشح حركة "أمل" المحامي زبيب بصمته النقابية والمهنية وحضوره الدائم في النقابة.

ويبدو أن فوز نقيبة المحامين في بيروت أمل حداد بمركزها شجع السيدات أكثر على خوض تجربة الانتخابات النقابية. وتشهد هذه الدورة ترشح امرأتين: المحامية ندى تلحوق المعروفة مهنيا ومدعومة من 14 آذار ومن جميع الأحزاب الدرزية. والمحامية باسكال القزي التي حازت كماً من الاصوات في انتخابات سابقة.
ويتمتع سائر المرشحين بصفات مهنية، وهم المحامون فادي معلوف وسامي عطية وطارق الخطيب وصباح قبرصي ومنير العيد.

وبدا من خلال عرض شريط المرشحين مدى حدة التنافس ولا سيما على ثلاثة مقاعد في العضوية والعضو الرديف. فثمة عوامل تتحكم في اللعبة الانتخابية خلطت الحابل بالنابل على عادة انتخابات نقابة المحامين التي تنتظر نتائج الاصوات في صناديق الاقتراع.

وفي أوج احتدام المعركة لم تخف مصادر نقابية خشيتها أن يسفر عدد المرشحين الشيعة الجديين عن توزع الاصوات في ما بينهم، وخصوصاً أنه تتوافر في ترشحهم صفة الجدية والقوة، فيتعذر وصول أي منهم، ولا سيما أن فوز أي مرشح يحتم نيله نحو 1300 صوت من أصل 3500، الى 4000 محام سيشكلون الجمعية العمومية وينتخبون.