| |
| التاريخ: حزيران ٢٢, ٢٠١٨ | | المصدر: جريدة النهار اللبنانية |  |  |  |
الملف: انتخابات |
|
| الممتنعون عن الاقتراع في الانتخابات النيابية من يمثلهم؟ - جورج ابرهيم طربيه |
كان مؤملاً ان ترتفع نسبة المقترعين في الانتخابات النيابية الاخيرة الى حوالى السبعين بالمئة نظراً الى قانون الانتخاب الذي جرت على اساسه، والذي يشجع على الاقتراع لأن لصوت كل مقترع اهميته على النتيجة. عكس ما كان يحصل في الانتخابات السابقة التي كانت تجري على اساس القانون الاكثري الذي كان يطلق عليه اسم قانون المحدلة.
لكن ما حصل فعلاً في الانتخابات الاخيرة ان نسبة الاقتراع كانت دون 50%، ليس بسبب عدم الاهتمام بالموضوع او عدم الاكتراث له كما كان يحصل في ظل القوانين السابقة، وانما بسبب الامتناع المتعمّد عن التصويت اما نتيجة التحالفات التي جمعت الاضداد في السياسة والخصوم في النهج والاستراتيجية، هذا الامتناع الرافض لهذه التحالفات التي تستحق ان توصف بالصفقات اكثر منها تحالفات، واما اعتقاداً بأن شيئاً لن يتغيّر، مما جعل المواطنين يحجمون عن الاقتراع تعبيراً عن رفضهم وموقفهم السلبي من الطبقة السياسية او من معظمها.
ان التعبير عن هذا الرفض و الإحجام عن ممارسة حق الانتخاب هو موقف يعبّر عن رأي هؤلاء الرافضين البالغ عددهم بأقل تقدير نسبة عشرين بالمئة من عدد الاشخاص الواردة اسماؤهم في لوائح الشطب .
اليس من حق هؤلاء ان يتمثلوا في الحكومة العتيدة؟
ان اختيار الممثلين لهؤلاء الرافضين سهل لأنهم في معظمهم من المثقفين واصحاب المهن الحرّة، ومن اساتذة الجامعات ورجال الاعمال والمواطنين الصالحين الذين يحترمون القوانين والانظمة ويلتزمون بها ومن الصحافيين والمؤلفين والادباء. وبصورة عامة هم من المواطنين غير الطالبين للخدمات الخاصة ولكنهم مهتمون بأن يأتي الى السلطة مسؤولون يتحمّلون مسؤوليتهم الوطنية بكل تجرّد وموضوعية وضمير، فتتحقق الخدمات لجميع المواطنين من دون استثناء. ولأن هذا الامل مفقود، وفق اعتقادهم، مع اهل السياسة الحاليين، اتخذوا الموقف السلبي اليائس والمحبط من الانتخابات.
ان اشراك هؤلاء الممتنعين عن الاقتراع في الحكومة العتيدة، يعيد اليهم الامل في الدولة من خلال مساهمتهم في الخدمة التي يستطيعون القيام بها من اجل مصلحة المواطنين وبناء الدولة.
نتمنى على رئيس الجمهورية وعلى دولة الرئيس المكلف أن يحسبا حساب هؤلاء المواطنين بحصة في الوزارة المزمع تأليفها.
|
|
الآراء والمقالات المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية
| |
| |
