الجمعة, 19 نوفمبر 2010

رفضت مصر بشدة تدخل الولايات المتحدة في مسألة الانتخابات النيابية المقررة في 28 تشرين الثاني، واعتبرت مطالباتها ولا سيما منها ارسال مراقبين اجانب لمراقبة نزاهة الانتخابات امراً "مرفوضاً" بشكل قاطع.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية ان "المواقف الاخيرة للادارة (الاميركية) تجاه الشؤون الداخلية المصرية هي امر مرفوض بشكل قاطع من جانب مصر... مصر تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية ولكن يبدو أن الجانب الأميركي يصر على عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني". واضاف: "كأن أميركا تحولت إلى وصي على كيفية إدارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية. من يعتقد أن هذا أمر ممكن فهو واهم". وابدى استياء القاهرة الشديد من لقاء عقد اخيرا بين مستشارين للرئيس باراك اوباما ومجموعة من المستشارين الاميركيين في السياسة الخارجية تطالب مصر باجراء اصلاحات ديموقراطية. ولاحظ ان "هذه المجموعة التي تسمي نفسها مجموعة عمل مصر... هي من نوعية المجموعات نفسها التي تهدف الى اشاعة الفوضى في الشرق الاوسط من دون الاكتراث باية اعتبارات سوى اجندتها الضيقة في التغيير وفقا لرؤاها القاصرة".

ومجموعة عمل مصر هي هيئة برلمانية من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، الجمهوريين والديموقراطيين، تسعى الى الضغط على الادارة الاميركية لحضها على التشدد مع القاهرة في شأن سجلات حقوق الانسان وقضايا الاصلاح الديموقراطي.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي صرح الاثنين بان "الولايات المتحدة حريصة على اجراء انتخابات حرة ونزيهة في مصر". ودعا خصوصا الى وجود مراقبين دوليين وهو الطلب الذي ترفضه مصر دوماً. وقال: "إن انتخابات نزيهة وشفافة يجب أن تتضمن السماح بالتجمعات السياسية السلمية خلال الحملة الانتخابية ودعوة منظمات المجتمع المدني بحرية إلى توعية الناخبين ومشاركتهم وبيئة إعلامية حرة تتيح تغطية متوازنة لكل المرشحين... إن عملية انتخابية حرة ينبغي ان تتضمن آلية محايدة موثوقا بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات وجهدا محليا لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين".  وتشهد الانتخابات في مصر دوماً اعمال عنف واتهامات بالتزوير.

وسبق لعدد من الاحزاب والشخصيات المصرية وكذلك منظمات للدفاع عن الحقوق المدنية ان احتجت في الاسابيع الاخيرة على الظروف التي تجرى فيها هذه الانتخابات وخصوصاً القيود التي فرضت على بعض المرشحين وعلى وسائل اعلام. ويمارس أميركيون ذوو أصل مصري ضغطا على الإدارة الأميركية لتضغط على مصر في اتجاه إدخال إصلاحات ديموقراطية تشمل قبول مراقبين دوليين للانتخابات والسماح بمشاركة المصريين في الخارج فيها. ونددت جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة رسميا والتي قدمت مرشحين "مستقلين" بحملة اعتقالات واسعة لافرادها مع اقتراب الانتخابات.

ويتعرض سجل مصر في مجال حقوق الانسان لانتقادات من حلفاء وجماعات حقوقية دولية تقول إن السلطات تستخدم القوة ضد خصومها السياسيين والناخبين لإبقاء الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في السلطة.
(و ص ف، رويترز، ي ب أ)