الأحد, 17 أبريل 2011
محمد الأشهب

في الحرب يصبح المغاربة خبراء في فن القتال. ومثل غيرهم من الشعوب تأسرهم كرة القدم، فيتحولون من متفرجين أو حكام إلى أبطال ميادين في المراوغة وتسجيل الإصابات الافتراضية على الخصم. لكنهم هذه المرة أصبحوا فقهاء في القانون الدستوري. وبهذا المعنى يسجل لخطوات الإصلاحات الدستورية التي ينشغل بها الرأي العام، أنها نقلت أعداداً كبيرة من المغاربة إلى مدرج الجامعة، يقدمون الدروس أو يتلقونها بإقبال شديد.
لعله أول درس في الديموقراطية يفرض نفسه على الجميع. وفيما سألت امرأة عجوز في مطلع ستينات القرن الماضي عن الدستور الذي دعيت للتصويت لفائدته، إن كان ملاكاً أو شيطاناً، تطورت الأمور إلى درجة أن الكلام عن النظام الملكي بات يتوزع بين ملكيات برلمانية ودستورية وتنفيذية، فلم يعد البوح بالملكية التي تسود ولا تحكم يفتح أبواب السجون، تماماً كما أصبح الجهر بنزع بعض اختصاصات المؤسسة الملكية، لا يزيد عن كونه تعبيراً عن الرأي، في مقابل ارتفاع أصوات محافظة وحداثية تدعو إلى صون المؤسسة، باعتبارها ضامن الوحدة والاستمرارية.

من بين خمسة دساتير صاغت العلاقات بين المؤسسات والآليات الاشتراعية والحكومية والقضائية، وتوزعت حولها مواقف الفرقاء السياسيين بين مؤيد ومعارض، باستثناء الدستور المعدل لعام 1996 الذي حظي بشبه إجماع أفسح في المجال أمام تكريس تجربة التناوب السياسي، يشكل النقاش الدائر حول الإصلاحات الدستورية المرتقبة أول تجربة من نوعها، تعرض كل الاقتراحات قبل طرح المشروع على التصويت.

الظاهر أن هذا الجدل يروم التخلص من فكرة الدستور الممنوح، ومع أن اللجان المعنية بدرس الاقتراحات في أبعادها القانونية والسياسية اختيرت بعناية لتضم فقهاء ورجال قانون وخبراء، فإن الحرص على وضع آليات سياسية لرصد الاقتراحات المعروضة، تتشكل من الزعامات السياسية في المعارضة والموالاة، اختزل البعد التأسيسي في إقرار مشروع يكون أقرب إلى الإجماع، لكن من دون إلغاء إرادة مقاطعته أو انتقاده، في حال التزمت بعض الأطراف هكذا مواقف، إما من منطلق قراءتها المشروع أو لاعتبارات أخرى.

ما يهم أن الجدل حول بنود الدستور انتقل من المنتديات القانونية والسياسية ليصبح جزءاً من النقاش العام، وهذه أقرب طريقة لتعزيز خيار المشاركة الديموقراطية، فقد انتبهت النخب السياسية خلال أكثر من استحقاق انتخابي إلى أن وتيرة العزوف عن الإقبال على صناديق الاقتراع تتزايد بين فترة وأخرى. وعلى رغم أن الاستشارات الشعبية كانت أقرب إلى النزاهة وحياد الإدارة، باستثناء الانتقادات التي طاولت استخدام الأموال في التأثير على الناخبين، فإنه لم يكن مفهوماً أن تقابل بهذا النوع من اللامبالاة، أقله أن نسبة ثلث الهيئة الناخبة هي التي شاركت في تلك الاقتراعات.
بعض الأوساط

 رأى في ذلك علامة سلبية تؤشر إلى تراجع دور الأحزاب التقليدية في التأطير واستقطاب النخب، وبعضها تصوّر الظاهرة غير معزولة عن استشراء فقدان الثقة، فيما بدا واضحاً أن الرهان على ترقيع نسبة المشاركة، بصرف النظر عمن يحوز الثقة، هو جوهر الخيار الديموقراطي الذي يكفل التفاعل، إذ يصبح الشعب يحكم الشعب بواسطة الشعب، من دون إقصاء أو تهميش.
غير أن أفضل مدرسة لاستيعاب الرهان الديموقراطي تكمن في ترسيخ الشعور بأن الصوت الانتخابي أداة تغيير. وأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع يكون في مثل دفع الضريبة وممارسة واجب وطني. لكن ذلك لا يتحقق إلا عبر ملامسة الثمار المرجوة من بسط الديموقراطية، أي عند تحويلها إلى مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يمكن معاينتها من ديموقراطية الحي أو البلدة النائية إلى ديموقراطية المركز التي تمارس عبر البرلمان.

الضالعون في بناء التقاليد الديموقراطية اجتازوا مراحل وحواجز، بل صراعات وحروباً. فهم لم يتبوأوا الديموقراطية كسلعة استهلاكية. ولكنهم باشروا مثل من يتعلم النقش على الحجر. ولا ضير من أن يناقش المغاربة دستورهم المقترح، وهم أكثر أملاً بأن يكون أكثر حداثة وعقلانية، وأفضل توازناً بين السلطة والاختصاصات.