| بيروت - من وسام أبو حرفوش |

يقيم لبنان في «ثلاجة» انتظار ما ستؤول اليه التحولات العاصفة في مصر وبعض «البؤر» المتفجرة الاخرى في مداره الاقليمي، وسط تمهل لافت في تشكيل حكومة جديدة في لحظة من «الفوضى العارمة» في المنطقة التي تبدو وكأنها تعبر نحو نظام اقليمي متغير.

وافضت ضخامة المتغيرات الدراماتيكية الايقاع التي دهمت مصر وتحوط الوضع في اليمن وتطول الاوضاع في الاردن وتجعل سورية تحت المعاينة، الى انصياع الاوضاع في لبنان لمهادنة اضطرارية لن تدوم طويلاً مع توقع صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري خلال اسابيع قليلة.

فالمشاورات التي «تراوح مكانها» لتشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي تتم بـ «تريث» فرضته التطورات الاقليمية، لكنها تجري فوق «جمر» القرار الاتهامي، الذي قد يعيد ربط لبنان بمسلسل «الزلازل» الذي يعصف بالمنطقة، خصوصاً ان الداخل والخارج يترقب بـ «انحباس انفاس» هذا الاستحقاق الذي بات على الابواب.

وقالت اوساط واسعة الاطلاع ان القرار الاتهامي، الذي من المرجح ان يتهم مسؤولين من «حزب الله» وسورية وربما ايران بالوقوف وراء اغتيال الحريري، من شأنه ان يضيف الى المضاعفات الناجمة من القوس اللاهب في عدد من دول المنطقة، توترات من نوع اخر يصعب التكهن بايقاعها وتداعياتها في ظل «فائض» الفوضى في النظام الاقليمي.

وسط هذه المحاذير المتعاظمة خلف الاسترخاء الاضطراري في بيروت، يمضي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي مشاورات سياسية، اقرب ما تكون الى «الروتينية» مع طرفي الصراع، من دون تحقيق اي نقلة في اتجاه اظهار طبيعة هذه الحكومة التي من المستبعد ان تبصر النور في وقت قريب، انسجاماً مع تمهل يعكس حراجة الواقع الاقليمي من حول لبنان.

فحركة ميقاتي «غير المستعجل» تأخذ الشكل الاستطلاعي على خطين: الاستمرار في «جس نبض» المعارضة الجديدة (تحالف 14 اذار) حول امكان مشاركتها بـ «الجملة او المفرق» في حكومة «جامعة»، واستمزاج اراء اطراف الاكثرية الحالية (قوى 8 اذار) في «هوية» الحكومة الحالية وتوازناتها، مع تجنب الدخول في «بازار» عمليات الاستيزار، اسماء وحصص وحقائب.

وبدت بيروت المشدودة الأعصاب داخلياً منذ «رياح الانقلاب» في المشهد السياسي اللبناني والمشدودة الأنظار خارجياً على «عاصفة التغيير» التي تهبّ عربياً، تدور في حلقة محاولات تدوير الزوايا وتأمين ولادة حكومة ميقاتي الذي يتمسّك باستنفاد كل المساعي لتضمّ مكونيْ 8 و14 اذار، في حين لا تشي الوقائع لدى «المعسكريْن» بان الامور سائرة في هذا الاتجاه، في ضوء «سقف الشروط الاستباقية» العالي الذي رسمته «المعارضة الجديدة» على شكل اسئلة وجهّتها الى الرئيس المكلف، و«حصة السقف العالي» التي حددتها «الأكثرية الجديدة» بلسان زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية بـ ثلثين «صافييْن» لها من أعضاء الحكومة (من دون حصة رئيس الجمهورية وميقاتي)، وهو ما يعني عملياً رفضها اي تنازل عن الثلث زائد واحد لقوى الرابع عشر من مارس.

وقد تواصلت امس المشاورات لتذليل العقبات من امام إبصار الحكومة الجديدة النور على وقع التوقعات بألا يتم ذلك قبل 14 فبراير المقبل، موعد الذكرى السادسة لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، علماً ان مصادر في قوى 14 اذار ابلغت الى «الراي» ان 14 فبراير لن يشهد تجمعاً جماهيرياً في «ساحة الشهداء» بل لقاء حاشد في «البيال»، على ان تكون المحطة الجماهيرية الكبرى في 14 اذار المقبل اي في الذكرى السادسة لـ «انتفاضة الاستقلال»، وهو ما قرأته دوائر سياسية على انه محاولة من قوى المعارضة الجديدة للاستفادة من الزخم الاستنهاضي الذي يمكن ان يؤمنه صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري المرجّح نهاية الشهر الجاري وربما ايضاً من بلورة اتجاهات عمل «حكومة اللون الواحد» على صعيد خطتها لنزع الشرعية اللبنانية عن المحكمة الدولية، وهو ما يمكن ان يشكّل تلقائياً عامل «استفزاز» و»استنفار» لجمهور «ثورة الأرز».

وفي غمرة عملية «شدّ الحبال» و«التنافس» ضمن اطراف «البيت الواحد» (8 اذار) على الحصص داخل الحكومة الجديدة مقابل استمرار الرئيس المكلف في محاولة تفادي تجرُّع «كأس» حكومة اللون الواحد عبر استمالة 14 مارس او بعض مكوّناتها للمشاركة، استكمل ميقاتي مشاوراته مع 14 مارس عبر لقائه رئيس حزب الكتائب امين الجميّل الذي سبق ان زاره مرتين قبل ايام في إطار ما سماه «المسعى الأخير» حاملاً هواجس قوى 14 اذار وأسئلتها المحددة.

ولفت ان الجميّل زار ايضاً الرئيس ميشال سليمان الذي نُقل عنه انه يفضّل حكومة وحدة وطنية. علماً ان الأخير يواجه حالياً محاولة لتحجيم الحصة التي سبق ان حصل عليها في حكومة الحريري ( 5وزراء بينهم اثنان توليا حقيبتين سياديتين) وذلك بدفع من زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون الذي يصرّ على حقيبة سيادية (اما الداخلية او الدفاع اللتان كانتا من حصة سليمان) وما لا يقلّ عن 5 حقائب أخرى مع «حق النقض» على اسماء الوزراء المسيحيين الآخرين.

وكان ميقاتي وقبيل استئناف تواصله المباشر مع 14 اذار، كرر ان أجوبته عن أسئلة هذه القوى واضحة وصريحة، ولا سيما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والسلاح، مشيراً إلى أن هذا الموقف سبق أن أبلغه الى كتلة «المستقبل» النيابية ولكل الوسطاء وأعلنه لصحيفة «لو فيغارو»، وهو أنه «مع الإجماع اللبناني والدولي والتأييد العربي بما خص المحكمة، أما بالنسبة إلى السلاح، فقد اتفق في قمة الدوحة بأن يناقش على طاولة الحوار، وتعاملت الحكومة السابقة معه على هذا الأساس واكتفت في بيانها الوزاري بالحديث عن معادلة الشعب والجيش والمقاومة، وهذا يعني بمعنى آخر حماية المقاومة، وهو ما قلته شخصياً».

اضاف الرئيس المكلف كما نقل عنه زواره: «انا غارق الآن في مطالب الفريق الآخر، وأتعامل معه من موقع الوسط، ولن اتخلى عن هذا الموقع ومتمسك بوسطيتي في التعامل مع سائر الفرقاء»، لافتاً الى ان الخيارات لا تزال مفتوحة امامه «وما زلت اتأمل بالوصول الى تفاهم مع 14 اذار»، وموضحاً «ان حكومة التكنوقراط احتمال وارد، وكذلك حكومة مختلطة سياسية مع تكنوقراط، ممكن ان تكون من 24 أو 30 وزيراً».

على انه وفي موازاة محاولة ميقاتي «السير بين النقاط» وتجاوُز «حقل الألغام» بأقلّ أضرار ممكنة على انطلاقة حكومته «المحاصَرة» بأكثر من «لغم»، برزت مجموعة مواقف للنائب فرنجية حملت اكثر من اشارة برسم الرئيس المكلف، الذي سماه «مرشح المعارضة»، كما رئيس الجمهورية، اذ اعلن انه «بعد التحاور مع نجيب ميقاتي أصبح لدينا اطمئنان له ونحن وإياه في تفاهم على كل شيء وهناك فارق بين التفاهم وبين الشروط وبين تسهيل مهمته وبين ترييحنا»، مضيفاً: «نريد ان نسهّل مهمة الرئيس ميقاتي، ولكن على قاعدة ألا يتعبنا. ونحن نريد الثلثين في الحكومة، من دون حصة لرئيس الجمهورية، وإذا أراد الفريق الآخر أن يدخل فليأخذوا عشرة، وإذا أعلن الرئيس سليمان نفسه حيادياً، فلا نريد اعطاءه حصة وزارية معنا، فليأخذها من غير حصتنا».

وبعدما حذّر زعيم «المردة» في حديث الى برنامج «كلام الناس» عبر تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال» من أن أي محاولة من الدولة اللبنانية للتجاوب مع القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ستقابَل «بحرب أهلية»، أكد أن حكومة ميقاتي ستعمل على «سحب فتيل المحكمة»، وأضاف: «نحن في هذا الاطار مطمئنون لنجيب ميقاتي، أما تمويل المحكمة فيحتاج الى تصويت في مجلس الوزراء والاكثرية معروفة أين هي اليوم».

واذ اعلن انه في أول جلسة لمجلس الوزراء سنُحيل ملف شهود الزور على المجلس العدلي، كشف أن الأكثرية الجديدة تريد حكومة سياسية باعتبار أنه ليس هناك تكنوقراط، وقال: «البلد يحتاج الى وزراء قبضايات وزعران، ونحن نحتاج أناساً يستطيعون الوقوف بوجه (رئيس فرع المعلومات العقيد) وسام الحسن و(المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء) اشرف ريفي. ومع محبتي لـ «(وزير الداخلية) زياد بارود، فلا ارى أنه يستطيع الوقوف بوجه ريفي والحسن».

وفي سياق متصل، لفت كلام لرئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط الذي كان زار الرئيس المكلف اول من امس، اعتبر فيه «أن أفضل طريقة للتعاطي مع الوضع في لبنان الآن، هي الخروج بحكومة معتدلة ومتوازنة من خلال الرئيس ميقاتي، فهذا هو التحدي»، لكنه رأى «أن الرهان على مشاركة قوى 14 آذار وهم لأن تعليماتهم الخارجية هي بعدم المشاركة واعتماد أسلوب التمييع والمماطلة»، معتبراً «أن 14 آذار خسرت حليفاً كبيراً لها نتيجة ما يحصل في مصر، ولذلك نرى انهم يتصرفون في إعلامهم وكأن على رؤوسهم الطير»، ومتمنياً على الرئيس الحريري «الا يسمع نصحاً من دوائر باريس واميركا، لان الجغرافيا السياسية اهم».