القاهرة (رويترز) - دعت منظمة العفو الدولية مصر يوم الثلاثاء الى التحقيق على الفور في مزاعم وفاة محتجز عمره 19 عاما نتيجة تعرضه للتعذيب على أيدي شرطة الاسكندرية وقالت ان على السلطات ضمان سلامة زميله المحتجز.

ونقلت منظمة العفو عن أقارب المتوفى الذي يدعى أحمد شعبان قولهم انه اختفى في السابع من نوفمبر تشرين الثاني وهو في طريقه الى منزله عائدا من عرس وفي 11 نوفمبر ألقت الشرطة جثته وبها كدمات في قناة قرب الحي الذي يسكن فيه لتصوير الوفاة على أنها حادث انتحار.
وتابعوا انه بعد احتجاز شعبان علمت أسرته أنه ألقي القبض عليه في نقطة تفتيش للشرطة. وتلقوا اتصالا هاتفيا من مجهول يفيد بأنه يتعرض للتعذيب في قسم شرطة سيدي جابر.
ولم يتضح من بيان منظمة العفو لماذا احتجز الاثنان.

ونفى مسؤول بوزارة الداخلية ما روته الاسرة قائلا ان شعبان ورجلا اخر يدعى أحمد فراج لبيب كانا يحاولان سرقة هاتف محمول من طالبة فاستغاثت.
وأضاف أن المارة أمسكوا بلبيب ولكن شعبان لاذ بالفرار وعثر على جثته في وقت لاحق في قناة.

وقالت منظمة العفو الدولية انه ورد أن لبيب ما زال محتجزا ولا يسمح له بالاتصال بأهله أو بمحامين.
وقال مالكوم سمارت مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في بيان وزع بالبريد الالكتروني 'هذه المزاعم المزعجة بخصوص الاختفاء القسري والوفاة في الحجز وربما القتل دون وجه حق على أيدي الشرطة ينبغي التحقيق فيها على الفور وبشكل واف من جانب هيئة مستقلة.'

وتتهم منظمات حقوق الانسان الشرطة المصرية باستخدام القسوة في كثير من الاحيان مع المحتجزين.
وفي يوليو تموز حوكم شرطيان من قسم الشرطة ذاته بتهمة القاء القبض دون وجه حق على نشط مناهض للفساد يدعى خالد سعيد وتعذيبه الى أن توفي وهو محتجز لديهما.
وصارت تلك القضية مرتكزا للنشطاء المصريين الذين يقولون ان قوات الامن تتمتع بالافلات من العقاب في ظل قانون الطوارئ الذي يسمح بالاحتجاز لفترة غير محددة ويحد من أي نشاط معارض للحكومة. وتقول الحكومة ان الهدف من قانون الطوارئ هو التصدي لقضايا المخدرات والارهاب