تحاول الحكومة التونسية الانتقالية استعادة السيطرة على الوضع الامني الذي كان شهد فلتانا في الايام الاخيرة، غداة تعديلات واسعة في المناصب في قطاع الامن الذي كان يشكل عماد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

 وازاء غضب الموظفين والحوادث المتكررة التي شملت عمليات نهب في البلاد ورواج شائعات، عمدت الحكومة الانتقالية التي اعيد تأليفها في 27 كانون الثاني الى احالة نحو 30 من القادة الامنيين الكبار على التقاعد وعين ضابط كبير في الجيش على رأس ادارة الامن الوطني، الى مديرين عامين جدد ومديري اقاليم امن. كذلك عيّن ولاة جدد. واكد مصدر مسؤول انه "لم يتم الابقاء على اي وال من ولاة عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانه تم تعيين ولاة جدد في كل ولايات الجمهورية الـ24".

واعلنت مؤسسة الاذاعة التونسية تعيين مديرين جدد للاذاعة الوطنية واذاعة تونس الدولية واذاعة الشباب واذاعة تونس الثقافية والاذاعات المحلية.
ووضع وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، الخاضع للاقامة الجبرية منذ 13 كانون الثاني، قيد التوقيف للتحقيق معه.

وعين امير اللواء في جيش البر احمد شابير على رأس الادارة العامة للامن الوطني من اجل اعادة تنشيط الهياكل الامنية التي اخترقها انصار النظام السابق على ما يبدو واعادة آلاف الشرطيين الذين هجروا الشوارع خشية التعرض لانتقام السكان او وفاء لبن علي، الى العمل.
ودعت السلطات المواطنين الى العودة الى العمل ووجهت نداء الى 9500 سجين لا يزالون فارين للعودة الى مراكز اعتقالهم.
 
مجلس تأسيسي
ودعت "جبهة 14 كانون الثاني" التي تضم عددا من التنظيمات السياسية اليسارية والقومية العربية المحظورة في عهد بن علي، الى انتخاب مجلس تاسيسي لصياغة دستور جديد في تونس والى انشاء مؤتمر وطني لحماية الثورة.
وصرح جلول عزونة الناطق باسم الجبهة والقيادي في "حزب الوحدة الشعبية الشرعي" الذي التحق بالجبهة التي اعلن تاليفها في 22 كانون الثاني الماضي، خلال مؤتمر صحافي: "نريد الدفاع عن الثورة والتصدي لكل محاولات زعزعتها". وقال ان الجبهة تدعو الى انشاء "حكومة موقتة" خالية تماما ممن انتموا الى حزب بن علي تكون مهمتها اساسا "التحضير لانتخاب مجلس تاسيسي" يتولى صوغ دستور جديد.

قضية بن علي
وأفاد وزير الخارجية التونسي احمد عبد الرؤوف ونيس ان قضية الرئيس التونسي المخلوع واقاربه المتهمين باختلاس اموال عامة "بين ايدي القضاء". وقال عقب لقائه الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين آشتون في بروكسيل ان "القضية اوكلت الى القضاء الذي بات مستقلا، عليه ان يقوم بعمله حسب وتيرته الخاصة، لسنا على عجلة من امرنا ولا نشعر بالقلق".
 وعن قرارات تجميد ارصدة عائلة بن علي التي اتخذت في اوروبا ، قال: "اننا لا نتخذ موقفا من تلك الاحتيالات. كلفنا القضاء هذه المسالة وهو في صدد معالجتها وكل ما يسلمه الينا القضاء نبلغه الى شركائنا". واضاف: "اننا لا نجزم بادانة او براءة هؤلاء الاشخاص".
 واعربت اشتون الاربعاء عن نيتها زيارة تونس في غضون 15 يوما لاجراء محادثات شأن المساعدة التي يعتزم الاتحاد الاوروبي تقديمها الى هذا البلد.

أليو - ماري
● في باريس، ردت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو - ماري على اتهامها بالافادة من ضيافة رجل اعمال تونسي ينتمي الى نظام بن علي، واصفة ذلك "بانه ادعاءات" ورافضة الاستقالة بسبب اتهامات "زائفة".

 وكشفت اسبوعية "لو كانار انشينيه" ان ميشيل اليو – ماري  ركبت بين عيد الميلاد ورأس السنة، طائرة خاصة يملكها رجل اعمال تونسي يدعى عزيز ميلاد نقلتها من تونس الى طبرقة لتمضية عطلة عائلية في فندق يملكه ايضا هذا الرجل.

وكانت وزيرة الخارجية في رفقة اقاربها وزوجها باتريك اولييه وهو ايضا وزير مكلف العلاقات مع البرلمان. وتمت تلك الرحلة بعد اسبوعين من نشوب الانتفاصة في تونس.
وافادت الصحيفة ان عزيز ميلاد، وهو صديق قديم لاليو - ماري وزوجها، من المقربين بلحسن طرابلسي شقيق زوجة بن علي، وان اسمه كان مدرجا على لائحة اشخاص جمدت سويسرا ارصدتهم في 19 كانون الثاني لتورطه مع بلحسن طرابلسي.

وما ان نشر الخبر مساء الثلثاء حتى ردت الوزيرة نافية ان يكون عزيز ميلاد على علاقة قريبة بعائلة ليلى طرابلسي زوجة الرئيس السابق. واقرت انها أمضت عطلتها في تونس مبررة ذلك باقولها: "على غرار ملايين الفرنسيين، اتوجه الى تونس، ليس الّا".
و ص ف