القاهرة - أحمد مصطفى
أسهمت الحملات الانتخابية للمرشحين على مقاعد البرلمان المصري التي انطلقت خلال الأسابيع الماضية، في إنعاش قطاعات تجارية كثيرة، خصوصاً الدعاية والإعلان وبيع السلع الغذائية والخدمات، مثل مراكز ومتعهدي الأفراح والمناسبات وتأجير الكراسي والخيم والأقمشة والمطابع والخطاطين.

وفي وقت يُفترض أن البلاد تمر بأزمة مالية، تبرز توقعات بأن تبلغ كلفة الحملات الانتخابية الحالية ما يزيد على مئة مليون جنيه، مع البذخ الذي يرافقها، خصوصاً في المحافظات الكبرى، علماً أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات حددت مبلغ 200 ألف جنيه حداً أقصى للإنفاق الدعائي، لكن مراقبين يؤكدون أن عملية مراقبة الانفاق «غاية في الصعوبة».

وأثار التسابق بين المرشحين في الانفاق استياء بين معظم الناخبين الذين يعتبر كثيرون منهم في أمس الحاجة إلى تلك الملايين التي تنفق على الحملات. ويقول أبو السعود حسين (موظف متقاعد): «نرى أن أموالاً طائلة تلقى على الأرض فيما نجد الحكومة تكرر باستمرار شكواها من الأزمات المالية وترفض رفع الأجور للموظفين ومحدودي الدخل». ويتساءل: «من أين أتت إذاًَ هذه الاموال التي تنفق في الدعاية الانتخابية؟».

وإذ تقول أم حسين، على ما يناديها أهالي منطقة باب الشعرية الشعبية في القاهرة إن «موسم الانتخابات يعود علينا بالنفع، إذ يتسابق المرشحون على توزيع السلع الغذائية والخدمات في محاولة لكسب ودّ الناخبين»، إلا أنها ترى في الوقت ذاته أن «ملايين الجنيهات يتم إنفاقها، وآلاف الشباب الذين لا يستطيعون تدبير منزل للزواج في حاجة إليها».
وعلى النقيض، شهد سوق الدعاية والإعلان طلباً متزايداً، خصوصاً على الوسائل المطبوعة، في حين استغلت غالبية المرشحين تردّي الأوضاع المعيشية في توزيع السلع الغذائية التي تضاعفت أثمانها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وكان لسلع مثل الطماطم والخضراوات، إضافة إلى اللحوم، مع اقتراب عيد الاضحى، نصيب الأسد من إنفاق المرشحين.

ويقول محمود عبدالرحمن، وهو صاحب وكالة دعاية: «ننتظر موسم الانتخابات بفارغ الصبر»، مشيراً إلى أن «سوق الإعلان تشهد حركة نشطة مع انطلاق حملات المرشحين، وإعلانات المرشحين وبرامجهم الانتخابية غزت الشوارع، من لافتات وملصقات ومنشورات، إضافة إلى الإعلان على لوحات الطرق المنتشرة في الشوارع».
ويوضح خيري خليل، وهو صاحب مطبعة، أن «الإعلان المطبوع يتصدر الحملات، لأن المرشحين يجدون فيه الوسيلة الفعالة في توصيل رسالتهم ألى الناخبين، كما أنه يوفر تغطية واسعة وبأسعار مناسبة لرخص التكاليف». وأشار إلى أن «هناك طلباً غير اعتيادي على طباعة الصور والمنشورات بكميات كبيرة»، لافتاً إلى أن مطبعته «تعمل ليلاً نهاراً لتلبية حاجات المرشحين، لدرجة أنني وظفت عدداً من العمال الإضافيين خلال الأسبوع الماضي لتلبية الطلبات المتزايدة».

وهناك أيضاً قطاع الخطاطين الذي يعتبر الحملات الانتخابية موسمه الرئيسي، إذ لا تزال اللافتات هي الوسيلة الرئيسية التي يستخدمها المرشحون. ويشير الخطاط علي السعدي إلى أنه جهز خلال الشهر الماضي أكثر من ثلاثة آلاف لافتة من مختلف الأحجام تراوحت أسعارها ما بين 200 و2000 جنيه. لكنه أكد أن هذا الرقم «ضئيل جداً بالنسبة إلى المستهدف في موسم الانتخابات... أمامنا ثلاثة أسابيع سينتعش فيها عمل الخطاطين». ويقدر عدد اللافتات التي يتم استخدامها خلال الحملات الانتخابية بما يزيد على خمسة ملايين تنتشر في مناطق القاهرة وحدها.
ويأتي ذلك في وقت تبارى المرشحون في بناء مقرات انتخابية فخمة تتسع لعدد كبير من المؤازرين، علماً أن المقارّ الانتخابية عبارة عن خيم مصنوعة من القماش.
وتعمل محال تأجير الخيم والكراسي على مدار الساعة لتلبية حاجات المرشحين الذين لجأ كثيرون منهم إلى استئجار حافلات لنقل أنصارهم إلى المقرات الانتخابية.

وتعلن اليوم القوائم النهائية للمرشحين في الانتخابات التي تجرى في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وسط منافسة قوية بين «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم وأحزاب المعارضة والمستقلين، ومنهم جماعة «الإخوان المسلمين».

ويتنافس نحو 5725 مرشحاً من مختلف الاتجاهات للفوز بأحد مقاعد البرلمان الـ 508، ويخوض الحزب الحاكم الانتخابات بنحو 839 مرشحاً، بينهم 69 امرأة على المقاعد المخصصة للنساء، وعددها 64، فيما طرحت أحزاب المعارضة نحو 385 مرشحاً، يتصدرهم «الوفد» بـ 205 مرشحين، ثم «التجمع» بـ 78 مرشحاً، و «الناصري» بنحو 61 مرشحاً، في حين تجاوز عدد المستقلين 4500 مرشح، بينهم 185 من «الإخوان».

وخصص التلفزيون الرسمي نحو 55 دقيقة لكل حزب لشرح برنامجه الانتخابي مجاناً، في حين سُمح للأحزاب بإعداد إعلانات مدفوعة الأجر بدأها «الوفد»، على رغم اعتراض أحزاب أخرى طالبت بوقف بثها بحجة عدم بدء الحملة الانتخابية وعدم قدرتها على تحمل نفقات الدعاية الانتخابية المدفوعة الأجر.