أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النيابية المصرية أسماء المرشحين للبرلمان المقبل، وبلغ عددهم 5420 على نظام الدوائر الفردية، 535 على نظام القوائم، ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات على مرحلتين تبدأ الأولى منتصف الشهر المقبل وتنتهي في مطلع كانون الأول (ديسمبر) المقبل. ويتنافس الأفراد والمستقلّون والأحزاب على 420 مقعداً على النظام الفردي، و120 مقعداً على نظام القوائم المطلقة حيث تفوز القائمة التي تحصد الغالبية.

الاستحقاق الانتخابي تأخر أكثر من عام، وفق توقيتات خارطة الطريق والدستور، كما يجري في ظروف صعبة، فالإرهاب يهدّد الأمن والاستقرار، وقانونا مكافحة الإرهاب ومنع التظاهر يؤثران سلباً في مناخ الانتخابات، ومع ذلك فإن إجراء الانتخابات ووجود برلمان خطوة مهمة تخفّف عن الرئيس أعباء الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتكمل بناء مؤسسات النظام السياسي.

الملامح العامة لخارطة المترشّحين، وتراجع الاهتمام الشعبي بالسياسة والتضييق على المجال العام، والمهام المنتظرة من البرلمان، ذلك كله يحدّد من الآن طبيعة البرلمان وأولوياته وعلاقته بالسلطة التنفيذية، والتي يمكن إجمالها في النقاط التالية:

أولاً: هيمنة الأفراد المستقلّين على المشهد الانتخابي، وغياب شباب الثورة وتراجع دور الأحزاب سواء القديمة أو الجديدة التي ظهرت بعد الثورة، وتأتي غالبية المترشحين الأفراد من عناصر الحزب الوطني (حزب الرئيس مبارك) ونوابه السابقين ورجال الدولة المتقاعدين وبعض رجال الأعمال. وأعتقد أن قانون الانتخابات الذي خصّص 420 مقعداً للدوائر الفردية، هو السبب الرئيسي لتراجع دور الأحزاب، إضافة إلى ما تعانيه من مشكلات وانقسامات داخلية. حتى أن معظمها لم يتقدّم بمرشحين على نظام القوائم، ربما لضعف قدراته المالية والتنظيمية، وبالتالي انضمّ بعض الحزبيين الى قائمة تبدو مدعومة من الدولة ويقودها جنرال سابق. لكن المفارقة أن حزب النور السلفي هو الوحيد من بين الأحزاب الذي تقدّم بثلاث قوائم للمنافسة من أصل أربع قوائم تغطي محافظات مصر، وذلك على رغم وجود مطالبات بإلغاء الحزب لأنه يعمل على أساس ديني، ما يتعارض مع إحدى مواد الدستور.

ثانياً: غياب السياسة عن الانتخابات المقبلة، وبروز دور نواب الخدمات والعصبيات والأسر الكبيرة، والأخطر زيادة متوقّعة لدور رأس المال السياسي، فهناك حضور ملحوظ لرجال أعمال، عدد منهم أسَّس أحزاباً ويمتلك صحفاً وقنوات تلفزيونية، وبعضهم ترشح بنفسه أو من خلال أنصار وتابعين لهم، ما يؤكد استمرار تزاوج رأس المال والسلطة. ويبدو، استناداً إلى تقارير صحافية عدة، أن بعض كبار رجال الأعمال، مثل أمين التنظيم السابق للحزب الوطني أحمد عز ونجيب ساويرس، سيدعمون عشرات المترشحين مالياً، وهو ما يسمح به قانون الانتخابات، وبما لا يتجاوز 5 في المئة من مجموع نفقات الحملة الدعائية لكل مرشح، والتي حددها القانون بنصف مليون جنيه (حوالى 63 ألف دولار) على مستوى مصر. والحقيقة، أن نفقات خوض الانتخابات تشكّل عقبة أمام شباب الثورة وكثر من الراغبين في الترشح، ما يفتح الباب أمام أمرين: الأول، الإحجام عن الترشح وربما المشاركة، والثاني البحث عن مموّل سواء كان رجل أعمال أو حزباً، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الحزبي، لأن السياسة هنا لا مجال لها. ويمكن القول أن الحقيقة الأكثر تأثيراً في صناعة البرلمان الجديد، هي أن من ينفق أكثر ستزيد فرص نجاحه، وذلك على رغم وجود قواعد وآليات للتدقيق في مصادر التمويل وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، وهل تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، لكن هذه القواعد يمكن التحايل عليها، لا سيما أن اللجنة تنقصها الخبرات وآليات الرقابة والتدقيق واتخاذ قرارات حاسمة في توقيت مناسب.

ثالثاً: هناك مؤشرات عدة ترجح ضعف مشاركة المصريين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فما زال المجتمع يعاني من الانقسام والاستقطاب السياسي والاجتماعي، ما يدفع قطاعات واسعة الى عدم المشاركة ومقاطعة الانتخابات، بخاصة بين صفوف الشباب، الذين بدا حضورهم ضعيفاً للغاية في قوائم المترشحين. من ناحية أخرى، تراجع اهتمام قطاعات واسعة من المصريين بالسياسية وبجدوى المشاركة في الانتخابات، وتشير نسب المشاركة بعد ثورة 25 يناير إلى تراجعها في شكل ملحوظ ومتوالٍ، إذ بلغت في الانتخابات البرلمانية عام 2012 والتي فاز بها الإخوان والسلفيون نحو 54 في المئة، ثم تراجعت إلى 51.7 في المئة في الانتخابات الرئاسية بين مرسي وشفيق، بينما وصلت إلى 38.6 في المئة في الاستفتاء على دستور 2014، لكنها ارتفعت إلى 47.5 في المئة في انتخابات الرئاسة بين السيسي وحمدين. لكن من المرجح تراجع نسب مشاركة الناخبين في الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، لتصل في غالبية التوقعات إلى ما بين 30 - 35 في المئة في حال توافر الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، وأتصوّر أن الحكومة لن تتدخل في سير العملية الانتخابية، لأنها ليست حكومة حزبية، كما أن الرئيس لا ينتمي إلى حزب ورفض تشكيل حزب يدافع عن سياساته، علاوة على وجود رقابة فعالة من منظمات المجتمع المدني وبعض الجهات العربية والدولية.

رابعاً: إن ضعف مشاركة الناخبين يؤدي إلى زيادة تأثير رأس المال السياسي، ومرشحي الإسلام السياسي، بخاصة في ظل نظام الانتخاب الفردي والمخصّص له حوالى ثلثي مقاعد البرلمان، لأن الدوائر الانتخابية تكون صغيرة ما يسمح للمرشح القادر مالياً بشراء أصوات بعض الناخبين الفقراء، كما أن أصحاب النفوذ الأسري أو القبلي في الريف يضمنون الفوز، وبالمثل فإن الجماعات أو الأحزاب الإسلاموية الأكثر تنظيماً تكون قادرة على الحشد والتعبئة وتزييف وعي المواطنين باستغلال العواطف الدينية، فضلاً عن شراء الأصوات من خلال توزيع بعض المواد الغذائية على الناخبين الفقراء. وكانت انتخابات 2012 قد خصصت ثلثي مقاعد البرلمان للقوائم النسبية، حيث تتّسع الحدود الجغرافية والبشرية لكل دائرة ويتراجع تأثير المال السياسي والعلاقات الأسرية أو القبلية، وهي وضعية استفاد منها الإخوان والسلفيون، حيث شكَّل الخطاب الدعائي الإسلاموي رابطة عابرة للانتماءات الأسرية والجهوية والقبلية. القصد أن الخطاب الدعائي للإسلامويين قادر على التأثير بقوة في الناخبين في الانتخابات على النظام الفردي أو بنظام القوائم. لأن العبرة ليست في النظام الانتخابي على أهميته، وإنما العبرة بالوجود الفعلي في أرض الواقع والارتباط بالناس.

خامساً: تمثّل وضعية الإخوان والسلفيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة إشكالية دستورية وسياسية يعكسها النقاش العام، فهناك من يطالب بسحب تراخيص 11 حزباً - في مقدّمها النور- تعتمد على الإسلام كمرجعية لها، وهو ما يتعارض والمادة 74 من الدستور التي تمنع تشكيل الأحزاب على أساس ديني، بينما يعتقد البعض أنه من الضروري إشراك تيار الإسلام السياسي في البرلمان المقبل، لأنه ليس من المنطقي أو الواقعي استبعاد كل مكوناته، وبالتالي دفعه إلى مزيد من التشدّد، وأتصور أن نتائج الانتخابات قد تحسم هذا الجدل والنقاش، وهناك تقديرات بأن حزب النور وبعض المتعاطفين من الإخوان قد يحصلون على ما بين 10 و20 في المئة على الأكثر من المقاعد، نظراً الى انكشاف خطابهم السياسي والديني أمام الناخبين وتراجع صدقيّتهم، وبغض النظر عن المقاعد التي سيفوز بها إسلامويون، فإن وجودهم سيكون علامة إيجابية على قدرة البرلمان على تمثيل كل مكونات المجتمع، كما أن فوز حزب النور بنسبة محدودة من المقاعد لن يشكل معارضة للرئيس، لأن الحزب والتيار السلفي عموماً يبايعان الرئيس ويدعمان حرصه على تحقيق الأمن والاستقرار، كما أنهما يرفضان فكر الإخوان وسلوكهم، وغير مهتمّين أصلاً بقضايا الحريات والديموقراطية.

سادساً: يتّسم المشهد الانتخابي والنتائج المتوقعة بالفوضى وعدم الوضوح، فالبرامج أو الرؤى السياسية غائبة، ولا توجد أحزاب أو شخصيات قائدة، لها قدرات وخبرات بالعمل البرلماني. لذلك سيظل تشكيل الكتل داخل البرلمان ملتبساً وغير مستقر، لا سيما أنه من الصعب تماماً لأي حزب أو قائمة تحقيق الغالبية في ظل الحضور الطاغي للمرشحين المستقلين غير المسيّسين، والمتوقع فوزهم بغالبية مقاعد البرلمان، وهؤلاء سيمنحون في الغالب الرئيس وحكومته كامل الدعم مقابل الحصول على مزايا ومكتسبات انتخابية وشخصية، وقد تتشكّل غالبية داعمة للرئيس من المستقلين ونواب إحدى القوائم القريبة من الدولة، ربما تعلن هذه الغالبية ومن تحت قبة البرلمان عن تشكيل حزب سياسي جديد، يدعم برنامج الرئيس ويضبط أداء البرلمان. لكن ستظل هناك تساؤلات حول قدرة البرلمان على تمثيل كل مكونات المجتمع، بخاصة الشباب والمرأة والمسيحيين. والأهم، إمكانية تبلور معارضة حقيقية مؤثرة داخل البرلمان، لا شك أنها مهمة لمراقبة أداء النظام السياسي وترشيده.