بإصراره على انتزاع مقاعد أكبر في انتخابات البلديات في الشهر المقبل، يراهن حزب «العدالة والتنمية» الذي يقوده رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران على تثبيت حيازته مركز الصدارة، كما في اشتراعيات 2011، لتنفيذ فكرة أن موجة الحراك التي كانت سائدة وقتذاك رجحت كفته، وأن نفوذه السياسي والشعبي لم يتأثر بتجربة قيادة السلطة التنفيذية.

لكن رسائل الحزب وزعيمه تنحو في اتجاه آخر، مفاده أن التجربة السياسية الراهنة التي خفضت منسوب الحركات الاحتجاجية في الشارع، يمكن أن تنسحب على تدبير الديموقراطية المحلية، كما في الولاية التشريعية، من دون إحداث أي اهتزاز في بناء المجتمع. لا سيما أن إدارة شؤون البلديات في المدن والأرياف لها علاقة مباشرة بالهواجس اليومية للمواطنين.

وعلى رغم أن الحزب المتمسك بمرجعيته الدينية كإطار عام لبرنامجه الإصلاحي، لوح في الآونة الأخيرة بالوازع الأخلاقي في قضايا إعلامية وإبداعية، فإنه لم يندفع على نحو راديكالي، كي لا يصوره خصومه أنه يرغب في تقسيم المجتمع وتشجيع الانغلاق ومناهضة مفهوم الحرية الفردية، واهتم بمعالجة إشكالات مطروحة من منظور إجرائي وقانوني صرف، وإن اعتبر منافسوه في المشهد الحزبي أن إخراج البطاقة الحمراء في قضايا محض أخلاقية دليل على إفلاس مشروعه السياسي، والعودة إلى مربع الوعظ والإرشاد الديني. لكن هذا الجدل الذي امتد نفوذه سياسياً وإعلامياً لا يخفي أن «العدالة والتنمية» يرغب في الإفادة من أجواء الاستقرار السائدة لإبراز أنه يختلف عن تجارب حكم الإسلاميين في بلدان أخرى. فقد خرج منتصراً من معركة اكتساح المخاوف، على خلفية التطورات التي عرفتها كل من مصر وتونس وتركيا إلى حد ما.

لعل أقرب رسالة يلوح بها من بعيد، وتحديداً من خلال دفاعه عن سقف الثوابت وتحالفه مع المؤسسة الملكية، أنه الحزب الذي يكفل تطوراً تدريجياً لمفهوم التغيير في إطار الاستمرارية والاستقرار. بالتالي فإن رهانه على حيازة وضع مريح في الانتخابات المقبلة، إنما يعزز وضعه، من دون أن يغفل عن تصوير الائتلاف الحكومي في التجربة السياسية الراهنة أنه قد يستحيل إلى قطب سياسي. ما يعزز فرضية رهان الأقطاب الحزبيين بين صفوف المعارضة والغالبية، ضمن الإفادة من ميول أحزاب أخرى تدعم هذا الطرف أو ذاك.

اللافت في هذا السياق أنها المرة الأولى التي تتوازى فيها مكونات الغالبية والمعارضة بأعداد الأحزاب: أربعة لكل منها، بينما تزيد أعداد الفاعليات المتنافسة على الثلاثين، ما يطرح إشكالات حيال الحاجة إلى هذا الكم الهائل من الأحزاب، في حال اتجهت التجربة إلى تكريس صراع قطبين أساسيين في المعارضة والموالاة.

لا تغيب الانتقادات الجوهرية إزاء الظروف التي تجري فيها الانتخابات المقبلة، وفيما أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران أن لا تغيير في موعدها وأن السلطة التنفيذية لا تسمح بأن ينوب عنها آخرون في تحديد أجندة الانتخابات، انبرت المعارضة، بخاصة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي إلى التشكيك في نوايا الحكومة، من خلال تجاوز المبدأ الوفاقي في إقرار القوانين التنظيمية ذات الصلة، وعابت على الحكومة انفرادها بالملف. بينما اصطفت أكبر المركزيات النقابية تأثيراً على واجهة انتقاد التدبير الحكومي للملفات الاجتماعية، ما يعتبر في أقل تقدير تهديداً مباشراً بالعودة إلى تحريك الشارع.

رهان المعارضة والمركزيات النقابية المتحالفة معها أن السلم الاجتماعي يمكن أن يتعرض للانفلات، أي أنها تحاول إبطال مفعول الخطاب الحكومي لناحية احتواء الشارع بعد غليان الحراك الذي عرفته البلاد. ومع رسوخ القناعة بأن انتخابات البلديات لا تشبه الاشتراعيات في آلياتها ومجالات اختصاصاتها، فإن كل الأطياف الحزبية تنظر إليها بمثابة «اشتراعيات» مصغرة بطبعة ما قبل انتخابات العام 2016 الذي تنتهي فيه ولاية الحكومة الحالية. ولعل السؤال المحوري: هل تصمد التحالفات القائمة الموزعة على ضفتي المعارضة والموالاة، أم أن مفاجآت قد تفرقها في تناقضات حتمية؟

والأهم أن الرهان مفتوح على كل الاحتمالات، ولا مبرر أمام «العدالة والتنمية» لخفض أعداد مرشحيه كما في تجارب سابقة، وهو من يتولى زعيمه قيادة سفينة الإشراف على نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة.