ليست هناك ثورة في التاريخ تضمن انتصاراتها، ولا استمراريتها لمجرد أنها اندلعت، فالتاريخ البشري مَليءٌ بالثورات المُجْهَضة والمغدورة والمخطوفة. ويبدو أن الربيع العربي ليس بدعاً من تلك الثورات التي أمّلت فيها الشعوب كثيراً، لكنها تعثرت على عتبة الحلم. 

ولعل أبرز المعاني التي أثارها كتاب "الديمقراطية المتعثرة: مسار التحركات العربية الراهنة من أجل الديمقراطية"؛ أن ما حدث منذ أربع سنوات في عدد من البلدان العربية كان "ربيع حرية" لا "ربيع ديمقراطية". فالثورات الشعبية التي قامت في تونس ومصر وليبيا واليمن لم تستطع - بعد نجاحها في إسقاط الأنظمة الاستبدادية ـ بلورةَ هذا النجاح في مشروع ديمقراطي حقيقي. كما أن البلدان التي اختارت أنظمتها البدء في طريق الديمقراطية إرادياً مثل المغرب والبحرين والأردن لم تخط الخطوات المأمولة، إذ اقتصرت على إجراءات شكلية. وها هي "المغرب" اليوم تواجه شداً وجذباً قوياً من أجل تجديد السلطوية، حيث يرى أعداء الديمقراطية أنه آن الأوان للتراجع عن بعض "التنازلات" التي فرضتها أحداث الربيع العربي! 

وباستثناء تونس، فقد تمكنت الثورات المضادة التي قامت بها الدولة العميقة من إجهاض أي حراك فاعل نحو الديمقراطية، إذ بذل المنتفعون من الفساد والمتضررون من الديمقراطية جهوداً قصوى لإفشال أي مشروع يكون من نتيجته تعريضهم للمساءلة والمحاسبة وفق قواعد موضوعية وديمقراطية وآليات تضع خدمة الصالح العام بوصلتها. 

ويبدو أن الطريق لا يزال طويلاً، فالحراك السياسي لا يزال مستمراً ومتفاعلاً، ولا أحد يستطيع التنبؤ بمآلاته، بعد أن تداخلت عوامل خارجية مع الصراع الداخلي في البلدان التي شهدت جولات من الربيع العربي. فقد تفاقمت الأمور، ولم تتضح بعد معالم نظام سياسي جديد في كل تلك البلدان، فحتى تونس التي نجت من عملية سحق الثورة، استسلمت شيئاً ما لتوازنات سياسية أبقت رموزاً "عتيقة" من النظام القديم لإدارة شؤون البلاد! 

والحقيقة الصادمة التي تتلاقى عليها مجموعة الأبحاث التي شكلت الكتاب، الذي حرره علي الكواري وعبد الفتاح ماضي وتضمن خلاصة لمؤتمر نظمه مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية، هي التعثر الكبير للديمقراطية، وأن غيابها ربما يطول، والأسوأ هو احتمالات عودة الاستبداد والفساد مرة أخرى. وسوف يستمر ذلك حتى تعيَ التيارات والقوى التي تنشد التغيير السلمي ضرورة الديمقراطية بوصفها نظامَ حكمٍ ومنهجاً عقلانياً منضبطاً لاتخاذ القرارات وتحديد الخيارات العامة؛ لا بوصفها عقيدة أو مجرد آلية لأي عقيدة؛ وعندئذٍ سيجد الطيف الديمقراطي في التيارات والقوى الوطنية أو المدنية، وكذلك الطيف الديمقراطي في التيارات والقوى الإسلامية أو الدينية أن لا بديل للحوار والتوافق على نظام حكم يجسده دستور توافقي، تسنده كتلة تاريخية على قاعدة الديمقراطية، قادرة على فرز القيادات وتنمية النخبة وتأسيس تداول سلمي ودوري للسلطة. عندها يستطيع الطيف الديمقراطي مواجهة الثورة المضادة بكل أشكالها ومصادرها الداخلية والخارجية. 

قدمت دراسة عميرة الصغير توصيفاً مفيداً لتجربة الثورة التونسية ومساراتها السياسية بعد سقوط "بن علي" خلال سنوات المرحلة الانتقالية، لكن الدراسة لم تدرك مرحلة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فقد نشرت قبل إجرائها، وهي مرحلة لها دلالتها في رصد مسيرة البلاد نحو الديمقراطية وما إذا كانت في الاتجاه الصحيح أم لا. وترصد الدراسة أنّ أهم مكتسبات الثورة التونسية كانت الخروج من الرقابة البوليسية والحزبية التي عاشت فيها الجماهير منذ 1956م، إضافة إلى تكريس حرية التعبير الفردي والجماعي، وإن كانت وسائل الإعلام القائمة اليوم ـ بعد الثورة - مملوكة لوجوه معروفة بالفساد والتورط مع الرئيس الهارب أو ممولة من الخارج. 

بيد أن الدراسة تشير إلى أن مسار الثورة التونسية تتهدده أخطار شتى داخلية وخارجية، قائمة ومنتظرة؛ لاسيما مع استشراء العنف السياسي في أعلى مستوياته، أي الإرهاب الذي وصل إلى حد اغتيال سياسيين بارزين مثل (شكري بلعيد، ومحمد البراهمي)، وهُوَ أمرٌ قد يهدد مستقبل المسار الديمقراطي. 

أهم المآخذ على هذه الورقة البحثية، أنها أغفلت دور "الجيش" في توجيه العملية السياسية أثناء الثورة التونسية وما بعدها، فحتى لو لم يكن الجيش ناشطاً في إشعال الثورة؛ فإن عدم تحركه لحماية النظام يجعل له دوراً ضمنياً، وربما حصة من النظام مسكوت عنها! فالجيش في العالم الثالث له حصة سواء كانت فوق الطاولة أو تحتها. 

تجاهلت الورقة كذلك العامل الخارجي، خاصة المرتبط بـ "الجزائر"، إذ ليس سراً أن ثمة تحديات مهمة واجهت الأجهزة الأمنية كان مصدرها الجزائر، وربما سيكون للنظام الجزائري في المستقبل أثر على المسيرة الديمقراطية داخل تونس، وهذا ما ستكشف عنه الأيام! 

لا تبدو المشكلة في الأسلوب المتبع لإقرار الديمقراطية في البلدان التي شهدت الثورات، فالنموذج التونسي تبنّى أسلوب المؤسسات المؤقتة ريثما تتوافق الجماعة الوطنية حول المؤسسات خلال مرحلة انتقالية تمهد لترسيخ عملية التحول الديمقراطي. بينما في مصر كان الأمر مناقضاً تماماً، حيث كان التعجيل ببناء المؤسسات الدستورية الديمقراطية الدائمة، انتخابات تشريعية، ثم رئيس جمهورية ثم دستور.. وكلا النموذجين قادا إلى عدم الاستقرار، وعدم اليقين من مستقبل التحول الديمقراطي المأمول. وإن كان في تونس لا يزال هناك بصيص من الأمل يحدو الحياة السياسية، بالرغم من وصول (السبسي) لصدارة المشهد التونسي! أما في مصر فإن الأوضاع قد عادت إلى مرحلة الصفر أو ما قبلها! 

في ورقته عن الحالة المصرية مايز "عماد الدين شاهين" بين مصطلحي "الثورة" و"الحالة الثورية"، وما يتضمنه المصطلح الأول (الثورة) من ضرورة إحداث تغيرات جذرية في بنى المجتمع ومؤسساته، وتفكيك المؤسسات القديمة، وتبني مؤسسات جديدة، وما يتضمنه مصطلح "الحالة الثورية، التي قد تنجح في إحداث ثورة كبرى أو تتحول إلى ثورة سياسية إصلاحية أو تنكسر أمام مؤسسات الدولة القديمة. 

وبعد سرد مفصل لأوضاع البلاد قبيل الثورة وأهم العناصر الفاعلة في أحداثها، أقرت الدراسة حقيقة مؤلمة، وهي أن الأطراف السياسية في مصر أضاعت فرصة تاريخية للتحول الديمقراطي، وارتكبت أخطاء أساسية في عملية الانتقال والتحول من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي. 

أهم الأسباب الجوهرية في انتكاسة الديمقراطية في مصر تمثل في عدم تمكن الثورة نفسها من الوصول للحكم ووضع مطالبها حيز التنفيذ (تفكيك مؤسسات الاستبداد،- تطهير المؤسسات،- إعادة هيكلة الدولة، العدالة الانتقالية باعتبارها منظومة متكاملة تبدأ بالحقيقة والمصارحة وتنتهي بالانتقال الديمقراطي). فقد افتقدت ثورة 25 يناير مشروعاً سياسياً محدد الملامح، إضافة إلى سيطرة المؤسسة العسكرية على عملية الانتقال الديمقراطي، وتمكين عناصر النظام القديم الذي ثار عليه الشعب من البقاء، ثم استعادتها عافيتها لتعود فتنقض على الثورة ومطالبها. 

في الحالة الليبية توقفت ورقة يوسف الصواني على مجموعة من التحديات التي تواجه عملية الاستقرار السياسي، وأبرزها العامل الإيديولوجي المتمثل في تصدر تيارات إسلامية متباينة للمشهد السياسي، ومحاولة فرض تصوراتها بصورة تتشابه مع أسلوب "القذافي" في فرض إيديولوجية خاصة، وهو مسلك خطير له تداعياته على المسار الديمقراطي. 

والباحث يشير في هذا الصدد إلى ما يمكن أن يكون مفيداً لتفسير أحداثٍ راهنة، كتلك الأنباء التي تشير إلى وجود تنظيمات متطرفة داخل ليبيا ممثلة لتنظيم "داعش". ولم تشهد ليبيا حوادث التطرف الديني، إلا في أيام القذافي حيث لم يكن ثمة مجال للتعبير السلمي عن الرأي، وذلك في منتصف تسعينيات القرن الماضي. كما أن أكثر الجماعات الليبية تشدداً (الجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة) كانت قد نأت بنفسها عن الانضمام إلى تنظيم القاعدة معربة عن اختلافها معه، في حين أسس زعيمها حزباً سياسياً رشّح نساء لعضوية المؤتمر الوطني وأكد التزامه بالدولة المدنية. 

أشارت الدراسة أيضاً إلى تحديات القبلية، والأقليات العرقية "خاصة الأمازيغية"، وغياب الثقافة السياسية الديمقراطية عن الشعب فترة حكم القذافي الطويلة، والاعتماد على الاقتصاد الريعي، وغيرها. 

لا تقلل الحوادث التي انتابت صنعاء في الفترة الأخيرة، وسرعة تلاحق المستجدات على الساحة اليمنية من قيمة الدراسة التي قدمها عبد الله الفقيه؛ ذلك أن الظاهرة التي تستحق الدراسة في هذه التجربة هي الدور الذي يؤديه المجال الإقليمي والأمم المتحدة في عملية الانتقال الديمقراطي، فالعامل الخارجي له بعد كبير في التأثير على ما يحدث في هذا البلد العريق المنكوب الذي انتفض في 11 فبراير 2011 على علي عبد الله صالح. يختم الكاتب دراسته بتشاؤمية - أثبتت الأيام صحتها حول تعقيدات المشهد اليمني، وما تعيشه الأطراف السياسية المتنافسة من ارتباك، قائلا: قد يقع البعض في وهم الاعتقاد بأن الاستبداد أكثر قدرة على لملمة هذا التشظي، بينما يقع آخرون في وهم الاعتقاد بأن الانفصال أسهل كثيراً من بناء الوحدة، لكن الواقع هو أن البديل الأقرب إلى الوحدة والديمقراطية ليس الانفصال ولا الاستبداد؛ بل المزيد من الفوضى والتشظي وسيادة حالة حرب "الكل" ضد "الكل". 

وإجمالاً؛ فإن الكتاب يعد مرجعاً مهماً في الكشف عن حالات الحراك السياسي في البلدان العربية التي شهدت ربيعاً، اشتمت فيه نسيم الحرية قليلاً، لكنها تعثرت في استثمار هذه الحالة في مسيرتها نحو إنجاز نظام ديمقراطي حقيقي. وفي التأسيس لمستقبل واعد لبلدانها وشعوبها. 

ولا يزال السؤال الملح قائماً، بل إنه يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والنقاش، وهو: إذا كانت التحركات الشعبية الراهنة قد عجزت عن تحقيق الانتقال إلى نظم حكم ديمقراطية، فما السبيل إلى ذلك، وإن طال الزمن؟