عندما يهدد رئيس الحكومة المغربية باستقالة فريقه في كل الجهاز التنفيذي، في حال ثبوت تقصير حيال الأسباب التي أدت إلى فاجعة مقتل ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً في حادث سير مأسوي، تنصرف الأذهان إلى ما هو أبعد من «حرب الطرق» التي يحتل فيها المغرب موقع الصدارة. وما بين تهور السائقين والاستخفاف بقانون السير وهشاشة بنيات الطرقات واستشراء ظاهرة الرشوة في المعاملات المختلفة، يحتاج الأمر إلى ثورة ثقافية في سلوك الطرقات.

جديد الموقف أنه صار في إمكان الرقابة الشعبية على أداء الحكومات أن ترتقي بالرأي العام لاحتلال مكانة مؤثرة بين السلطات. فالمؤسسة الاشتراعية تحتاج إلى حيازة ثلث مكوناتها لإطاحة السلطة التنفيذية عبر آليات سحب الثقة. والقضاء في إمكانه أن يتابع الوزراء والموظفين رفيعي المستوى، عند اكتمال ملفات المتابعات القضائية التي تتطلب إجراءات محددة. فيما الأزمات السياسية والاقتصادية نادراً ما تجبر الحكومات على التنحي، إلا في نطاق محدود جداً.

لكن سلطة الرأي العام المتنامية عبر الصحافة وتنظيمات المجتمع المدني، إضافة إلى القوى السياسية والمركزيات النقابية ومظاهر الصراعات السياسية، صار في وسعها أن تقض مضجع الحكومات. ولم يكن لهذا التطور أن يرتدي ما هو عليه من أهمية، إلا بخلفية الزخم الذي صنعه حراك الشارع، ضمن ما يعرف بالربيع العربي، بصرف النظر عن مآل تجارب سياسية عدة. فالأهم أن الرأي العام أضحى معادلة لا يمكن شطبها في ربط ممارسة المسؤولية بالمساءلة. ولم يلجأ رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران إلى التهديد بالاستقالة، إلا لكونه أدرك التأثير السلبي لاستشراء ظاهرة حوادث السير. بخاصة وأنه سبق أن أعلن أنه كان عقد العزم على التنحي، عند وقوع حادث مأسوي مماثل قبل فترة.

لم تفرض فصائل المعارضة، في سعيها إلى استخدام منطق كسر العظم في مواجهة الحكومة، على بن كيران التهديد بالاستقالة. بل إنها حين وصل الصراع إلى ما اعتبرته تجاوزات دستورية، طلبت تحكيم المؤسسة الملكية في قضية استخدام الثوابت في حملات انتخابية سابقة لأوانها. ولم تتوقف المركزيات النقابية، ذات الحضور الوازن، في ثني الحكومة عن اتخاذ إجراءات وصفت بأنها قاسية تطاول القدرات الشرائية للمواطنين، ففي النهاية يميل الصراع بين المعارضة والغالبية إلى الإفادة من ثغرات الخصم وتكييفها وفق ما يحقق بعض المكاسب.

كيف تستطيع حوادث السير أن تملك كل هذا التأثير. الأكيد أنه كلما تعلق الأمر بإهدار أرواح ضحايا أبرياء، تحدث الانتفاضة ضد أي سلوك يؤدي إلى الفواجع. إلا أن الأخطر على حياة الشعوب والتجارب السياسية أن تقترن حوادث السير بممارسات سياسية. ولأن مثل هذه الكوارث لا تحدث إلا عند سهو أو تهور السائق، أو حدوث عطل في محركات العربات، أو انتفاء علامات الطرقات أو السير في الاتجاه الخاطئ، فإن الحوادث السياسية تفتح المجال أمام ممارسة قدر أكبر من النقد الذاتي.

ثبت في هذا السياق أن الحوادث السياسية تكون ذات حمولات قاتلة، تجهز على الآمال والتطلعات، وتعود بالتجارب الواعدة إلى الوراء. وعرفت دول عربية، ضمن التي تصنف في خانة الربيع العربي ما يشبه هذه الحوادث المميتة. إما لأن حيازة رخص السوق كانت مغشوشة، وإما لأن العربات اعتمدت التمييز بين الركاب وزادت على حمولتها القانونية، وإما جراء عدم الانتباه إلى إشارات المرور الحمر والبرتقالية التي تفرض الحذر والتوقف.

في حوادث السير المأسوية تقاس الخسائر بأرواح الضحايا والمآسي الإنسانية والكلفة الاقتصادية والاجتماعية، إلى درجة تحتم معاودة النظر في البنيات والسلوك والقوانين. أما في الحوادث السياسية الأكثر خطورة، فهي لا تكتفي بإجهاض الآمال، وإنما نقلت بلداناً عدة إلى حافة الانهيار. بخاصة عندما تصطبغ بأهواء وصراعات مذهبية وطائفية. ولعل ما تسببت فيه هذه الموجة العارمة من الانحراف السياسي الذي أصبح مرادفاً للفوضى وعدم الاستقرار، هو ربط الواقع العربي بفواجع وإحباطات. فمن يجرؤ على التلويح بالاستقالة، وإن ضبط بالجرم المشهود.