قبل أن يتوصل الفرقاء الليبيون إلى صيغة وفاقية حول الحكومة المرتقبة، تحظى بشرعية سياسية، في نطاق دعم الفصائل المتناحرة، يتعين بناء شرعية النظام السياسي. فمن دون الارتكاز على هذه المرجعية، لن يكون في وسع أي سلطة تنفيذية أن تحقق الأمن والاستقرار. ودلت تجارب سابقة على أن حكومة بلا أذرع ديموقراطية وأمنية وعسكرية، لا تقدر على حماية نفسها، فبالأحرى معاودة بناء الثقة لدى الرأي العام.

الأصل في الحوار الليبي الذي يبدو رغم كل الخلافات وتباين وجهات النظر أفضل من استخدام السلاح والرهان على القوة، أنه يدور بين فريقين وأكثر، كل واحد منها يلوح بغصن الزيتون بيد ويرفع الكلاشنيكوف باليد الأخرى. وإذا كانت أي مفاوضات تتطلب امتلاك أوراق الضغط واستمالة الواقع على الأرض، فإن الشيء الثابت الذي لا يرغب أي طرف بالتفريط فيه هو مفهومه للتمثيلية الشعبية، أي البرلمان، باعتبار مصدر شرعية ما. وما لم يتم الاهتداء إلى حل لتجاوز هذه العقبة الكأداء، يصعب إحراز التقدم المطلوب.

فالحكومة وفاقية أو ائتلافية أو من صنف الكفاءات سيكون عليها رعاية فترة انتقالية، يفترض أن تتوج بتنظيم انتخابات وبناء مؤسسات، ولا يمكنها الاضطلاع بهذه المهمة في غضون استمرار تنازع الشرعية النيابية، لأن الأصل في المشكل أنه بدأ من تقسيم البلاد إلى حكومتين وبرلمانين، وما لا يعد من التنظيمات التي تتجاوز كل السلطات. والفرقاء المتفاوضون لم يكن لهم أن يجتمعوا لولا أن كل طرف يركن إلى ما يعتبره شرعية تبيح له التصرف.

في سوابق عدة حول نزاع الشرعية، ثبت أن التجزئة وتصدع الوحدة السياسة والوطنية يبدآن من «وهم الشرعية». ولم يكن لبلاد مثل اليمن أن تغوص في الأزمة التي حتمت بناء تحالف متين، دفاعاً عن الشرعية، لولا إقدام الخارجين عنها على العبث بمقومات المؤسسات. لكن الأخطر في الحالة اليمنية أن المسألة تتجاوز نطاق الصراع الداخلي إلى فتح منافذ التغلغل الخارجي، وفق نزعة مذهبية وطائفية. ولعل أكثر ما تخشاه بلدان الجوار الليبي والمجتمع الدولي أن تنزلق ليبيا أكثر نحو حافة الانهيار.

فالفراغ في السلطة أصبح في مقدم العوامل الجاذبة للتنظيمات الإرهابية، وقد تغلغل تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق واليمن حين تراجعت سلطة الدولة والقانون واطبقت الفوضى ومظاهر الفتن، ولا شيء في ظل التطورات المأساوية التي تعرفها ليبيا يحول دون استنساخ هذه المآسي.

المشكل أن الفرقاء المتصارعين يوجهون اللوم والقصف إلى بعضهم، كما في حالات عراقية ويمنية وسورية أيضاً، من دون الالتفاف إلى العدو المشترك الذي يستغل ذلك التطاحن. فهو يستند إلى تآكل المشهد السياسي واستمرار الاقتتال. وكان حريا بالفرقاء قبل نقاش الشرعية الانتباه إلى أن البلاد مهددة في أمنها ووجودها. وإن لم يكن العمل على حماية مقومات الوجود كفيلا بتقديم تنازلات متبادلة، فأي رهان يحظى بالأسبقية!

الاندماج في شرعية منقوصة أفضل على أي حال من هدم البناء في أساسه، وكما الإعلان الدستوري يبقى قابلا للتحيين والتجديد على مقاس الضرورات ، فالمؤسسات الاشتراعية بدورها يمكن أن تخضع لنفس القاعدة. فيما الحكومات تحرز أهميتها من الانبثاق من صناديق الاقتراع. وليس هناك ما يحول دون إقدام حكومة وحدة وطنية أو كفاءات على تعبيد الطريق أمام العودة إلى التطبيع واختيارات الناخبين، في غضون توفير شروط النزاهة والحياد وشطب أشكال الضغوط التي يمارسها حملة السلاح.

لكن الاندفاع وراء إلغاء بعض المظاهر القائمة لما يمكن وصفه بنصف شرعية، قد يفتح الباب واسعاً أمام الانحدار نحو مستنقع إلغاءات أخرى. وليس مصادفة ارتفاع أصوات تعرض إلى استبدال قيادات عسكرية، مع أن الأمر يمكن أن يتم في إطار صلاحيات رئاسية أو حكومية، حين يهدأ الصراع. فالمفاوضون الليبيون في منتجع الصخيرات أو الجزائر أو أي عاصمة أخرى، ليس مطلوباً منهم العودة إلى نقطة الصفر، وإنما الانطلاق من نقاط التلاقي لإذابة مجالات الخلافات. ويبقى أن مجرد تواصل حلقات النقاش برعاية الأمم المتحدة يشكل مصدر أمل، وإن كان خافتاً لن يسطع بريقه إلا عند الاتفاق على وقف الاقتتال، واعتبار الحل السياسي البديل الوحيد المشترك.