سجّلت عملية «عاصفة الحزم» في اليمن موقفاً خليجياً، بمبارَكة أميركية، من التطاول الإيراني على الحدود السعودية عبر انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن. والسؤال هو: هل أتت هذه الغارات العسكرية لدول خليجية بقيادة سعودية، وبمشاركة مصر وباكستان بسفن حربية، كجزء من استراتيجية مكبّلة لوقف الزحف الإيراني في الدول العربية، أم أنها محطة يمنية فقط فرضها الاضطرار؟ أتى القرار بالرد العسكري استجابة لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الذي طوّقه الحوثيون لاستكمال انقلابهم في عدن وإيصال إيران إلى باب المندب الاستراتيجي. الأمن القومي السعودي كان أيضاً عنواناً بارزاً وراء القرار العسكري الخليجي والعربي لأن تطورات الساحة اليمنية وضعت الميليشيات الحوثية والإيرانية في موقع صنع القرار وتهديد الحدود السعودية – اليمنية. والسؤال هو هل «عاصفة الحزم» عازمة على المثابرة العسكرية إلى حين إلغاء الانقلاب الحوثي الذي مكّنه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وابنه أحمد مع «الحرس الثوري» الإيراني – حتى وان تطلب ذلك تدخلاً عسكرياً ميدانياً برياً لا يقتصر على الغارات الجوية والعمليات البحرية؟ وهل اليقظة المفاجئة إلى استدراك حدث اليمن والتحرك عسكرياً هي جزء من الانجرار إلى الرد اضطراراً، أم أنها نواة لنقلة استراتيجية نوعية لإعادة فرز التوازنات الإقليمية وإبلاغ كل من واشنطن وطهران أن الاستفاقة العربية جدية لا سيما على عتبة الصفقة الأميركية – الإيرانية المنتظرة؟

عملية «عاصفة الحزم» سترفع المعنويات لدى الموالين للشرعية في اليمن ولدى كثيرين من الخليجيين الذين شعروا بالإهانة تلو الأخرى من المغامرات الحوثية داخل اليمن وعلى أيدي «الحرس الثوري» الإيراني في العراق وسورية واليمن.

إلا أن الغارات الجوية بمفردها لا تحسم حرباً ميدانية على رغم أهمية عنصر السيطرة على الأجواء. الولايات المتحدة اعتمدت سياسة محاربة «القاعدة» في اليمن عبر الطائرات بلا طيار – والـ «درونز» – ولم تنجح في القضاء على «القاعدة» ولا في التأثير ميدانياً في الساحة اليمنية. هذا لا ينفي أهمية تدمير القواعد العسكرية ومخازن الأسلحة والمطارات المهمة للحوثيين كما لقوات علي عبدالله صالح كما للإيرانيين في اليمن. ثم أن التمكّن من التخلص من القيادات المهمة، الحوثية بالذات، تطور له وطأته على المعنويات في ساحة القتال. فبالتأكيد هناك جدوى ونتيجة ملموسة للغارات الجوية والعمليات البحرية. لكن السيطرة البرية لها حساباتها الخاصة والمميزة.

برز كلام في اليومين الماضيين عن استعداد للتدخل البري في اليمن من قبل مصر والأردن والسودان. ورافقت هذا الكلام أنباء عن مشاركة 6 طائرات مغربية وأردنية و3 سودانية في «عاصفة الحزم» التي شاركت فيها السعودية بـ 100 طائرة ووحدات بحرية و150 ألف مقاتل، والإمارات بـ 30 طائرة، وكذلك شاركت فيها قطر والكويت والبحرين.

مشاركة 10 دول عربية في العملية العسكرية في اليمن أمر مهم دلالاته بعيدة المدى لا سيما إذا دخل الكلام عن التدخل البري خانة التنفيذ الفعلي. عندئذ، تدخل المسألة اليمنية منحى جديداً داخلياً وتسجّل تطوراً إقليمياً من نوع آخر.

يطيب للبعض الإسراع إلى القول إن مصر ستتدخل برياً في اليمن، ويؤكد البعض الآخر أن مصر ستنجرّ إلى التدخل ميدانياً في ليبيا. الأمران واردان، إنما مستبعدان. فمصر اليوم تدرك أنها غير جاهزة للتدخل العسكري في ليبيا ميدانياً لأن فيه توريط لها. ومصر اليوم تتذكر تجربتها السابقة في اليمن والتي لها طعم المرارة في حلقها.

بالطبع هناك اليوم جديد لجهة العلاقة الاستراتيجية الفائقة الأهمية بين مصر والسعودية والإمارات. هذه العلاقة تدخل في خانة الالتزام بالدفاع عن الآخر لا سيما عندما يتطرق الأمر إلى الأمن القومي لإحدى هذه الدول. وتطورات اليمن دقّت باب الأمن القومي السعودي مما استدعى العلمية العسكرية.

أهم حلقة في مستقبل وإفرازات وتداعيات «عاصفة الحزم» هي ما إذا كانت ذات بعد إقليمي استراتيجي ينحصر في اليمن أو يتعداه. بكلام آخر، لا بد أن أصحاب هذا القرار المهم تدارسوا كيفية الرد على الرد الإيراني داخل اليمن في إطار استراتيجية عسكرية وسياسية على السواء. لا بد أن البحث تطرق إلى الناحية الزمنية لـ «عاصفة الحزم» وإلى متطلبات ما بعد العاصفة إزاء إيران والحوثيين وعلي عبدالله صالح. هذا أضعف الإيمان. إنما المهم أيضاً أن يكون لدى قيادات «عاصفة الحزم» تصور يتعدى اليمن من ناحية الإفرازات والتداعيات الإقليمية في وجه الردود الإيرانية في العراق وسورية ولبنان وليس فقط اليمن.

العملية العسكرية العربية في اليمن ليس لها بعد دولي أو شراكة دولية على نسق «التحالف ضد داعش» الذي يضم معظم الدول العربية التي تشارك في التحالف تحت قيادة الولايات المتحدة. فواشنطن لا تشارك في «عاصفة الحزم» وهي باركتها مضطرة بعدما كاد الحوثيون يستولون على السلطة في عدن بعد صنعاء.

واشنطن انساقت إلى عدم الاعتراض على «عاصفة الحزم» بعدما غضت النظر عمداً عن أحداث اليمن وكأنها ترى في الحوثيين وحليفهم الإيراني وسيلة للقضاء على «القاعدة» وقطع الطريق على محاولة «داعش» دخول اليمن. وللتأكيد، ليست الولايات المتحدة وحدها من غاب وتغيب عن أحداث اليمن في سياسة بائسة قوامها الاستنزاف. فدول خليجية أيضاً رأت في سياسة الاستنزاف فائدة لها من هلاك متبادل بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح من جهة وبين «القاعدة» وقبائل غاضبة من جهة أخرى. هذا الخطأ الاستراتيجي ضاعفه الاعتقاد أن فشل الحوثيين في الحكم بمفردهم في اليمن يشكل سياسة، أو أن شراء القبائل والعشائر بين الحين والآخر سياسة.

طهران أوضحت في أول رد فعل لها على «عاصفة الحزم» أنها لن تتقوقع. انتقدت العملية العسكرية وقالت إن الضربات العسكرية السعودية ستعرقل الحل السلمي في اليمن – أي أن طهران لن تريح الرياض ولن تسهّل لها الانتصار في اليمن، بل ستسعى وراء توريطها وتوريط مصر معها لو تدخلت ميدانياً.

إذا كان لـ «عاصفة الحزم» استراتيجية خروج – كما لكل عملية عسكرية مدروسة – لا مناص من سكة سياسية موازية للسكة العسكرية تتناول المعالجة السياسية للأزمة اليمنية على أسس جديدة. أما إذا كان الهدف عسكرياً حصراً لتحقيق توازنات جديدة على الأرض، فإن للعنصر الزمني لـ «عاصفة الحزم» استراتيجية بقاء لأن المعالجة العسكرية وحدها ستستغرق وقتاً وقد تقود إلى مستنقع.

المشكلة اليوم هي أن المعالجة السياسية تتطلب تنازلات باتت أصعب بعد العملية العسكرية. المعالجة السياسية تتطلب تفاهمات مرفوضة مع الرئيس الناقم المنتقم علي عبدالله صالح الذي ساهم جذرياً في قيادة اليمن إلى شفير الحرب الأهلية هذه. فتجاهله يؤدي إلى المزيد من الانجرار إلى الحرب الدموية، والتفاهم معه يتطلب تنازلاً يبدو صعباً إن لم يكن مستحيلاً على صنّاع القرار العسكري. أما مع الحوثيين، فمن المستحيل إلغاؤهم حتى وان كانت الرغبة عارمة للانتقام منهم بعد أن تحدّوا دولاً كبرى في الخليج. ثم هناك عنصر «القاعدة» الذي يجب التنبه جداً إلى عدم تشجيعه، حكومياً أو انفرادياً، لأن في ذلك إنماء آخر لوحش آخر سيرتد على السعودية والمنطقة. وبالتالي، مهما بدت «القاعدة» عنصراً ضرورياً لإلحاق الهزيمة بالحوثيين أو بالإيرانيين وراءهم، إن هذا انتحار آخر.

هناك إذن حاجة إلى استراتيجية متكاملة تتعدى نمط شراء الولاءات التقليدي وتتعدى الإنجازات العسكرية لـ «عاصفة الحزم» مهما كانت كبيرة أو ضرورية. لهذه الاستراتيجية شق أميركي وشق يتعلق بالزحف الإيراني والتوازنات العربية.

حدث اليمن شكّل أهم تحدّ لدول مجلس التعاون الخليجي التي سعت وراء إيجاد حل سياسي لليمن في مطلع التغيير فيه قبل 5 سنوات. فساعدت علي عبدالله صالح على مغادرة صنعاء وساهمت في الحوار الذي أوشك أن يدفع اليمن إلى فيديرالية تلبي الجميع. إيران دخلت على الخط في اليمن بعدما سجّلت طهران انتصاراتها في سورية والعراق. ازدادت طهران ثقة بالنفس نتيجة غزلها مع الإدارة الأميركية واستقتال الرئيس باراك أوباما على إبرام اتفاق نووي وصفقة ثنائية معها، فاستعجلت إلى توطيد سيطرتها في اليمن بجوار السعودية – متحدية بصورة جدية الأمن القومي السعودي.

«عاصفة الحزم» استدعاها الرئيس اليمني مستنجداً الإغاثة لكن الذي جعل منها حاجة استراتيجية هو التقارب الأميركي – الإيراني لدرجة الاستهتار بالأمن القومي العربي برمته. فواشنطن بقيت صامتة إزاء التجاوزات الإيرانية في سورية، وباتت شريكة «جوية» للميليشيات التي تديرها إيران في العراق بحجة انهما معاً ضد «داعش»، وتعمدت غض النظر عن التوغل الإيراني عبر الحوثيين ومباشرة في اليمن في الجوار السعودي.

إذن، ما من شأنه أن يعطي «عاصفة الحزم» جدّية سياسية وعسكرية وقيادية هو إيضاح نسيجها الاستراتيجي ببعده الإقليمي وليس فقط ببعده اليمني. هذا يتطلب حديثاً بلغة جديدة بين الدول العربية لا سيما الخليجية ومصر لجهة واقعية الأدوار الميدانية عسكرياً لهذه الدول وكيفية الرد على الردود الإيرانية الممتدة من اليمن إلى العراق إلى سورية. وهذا يتطلب بالتأكيد الجلوس إلى طاولة رسم السياسات البعيدة المدى المتعددة المواقع وليس الاكتفاء بإصدار بيانات عن قمم عربية. هوذا الجديد المترتب على «عاصفة الحزم» لتكون هذه العملية نوعية ضمن استراتيجية مكبّلة وليس مجرد عاصفة غضب ضمن تكتيك الردود العابرة التي تعزز الاعتقاد بأن السياسة السعودية مبعثرة تفتقد التهيؤ وتكتفي بالانسياق إلى الرد.

ما تحتاجه «عاصفة الحزم» أيضاً هو البعد السياسي الضروري والعاقل لأن مصلحة الشرق الأوسط والخليج ليست في مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على رغم أنها مستبعدة. فإذا كان الحزم جدياً، لعله يفتح الباب أمام التفاهمات بعدما فشلت الحروب بالنيابة في سورية واليمن ولبنان والعراق ودمرتها. فمن قُتِلوا هم أبناء سورية واليمن والعراق ولبنان وليس أبناء الدول التي ترعى الحروب بالنيابة.

أما على صعيد الحديث العربي – الأميركي، إن «عاصفة الحزم» تشكل نقطة جديدة لكنها لن تتحول إلى نواة علاقة أميركية – عربية أو أميركية – خليجية من نوع آخر ما لم يكن الحزم حقاً لإيقاف الزحف الإيراني على الدول العربية ولإيقاف الاستهتار الأميركي بالمصالح والمواقف العربية.