جرت الانتخابات التشريعية التونسية بعد إقرار الدستور التونسي الجديد ومختلف المؤسسات الدستورية، في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنيّة صعبة وحرجة أثّرت بتفاوت في إقبال المواطنين تسجيلًا ثمّ مشاركة. ومع بلوغ التجربة هذه المرحلة يصبح من الضروري دراسة خصائص الجسم الانتخابي للفاعلين في هذه العملية ومميزاته، وتحليل نتائجها واتجاهاتها، وتناول أبرز التحدّيات الراهنة والمستقبلية التي تواجهها.