ثمّة إجماع اليوم على أنّ تجربة الانتقال الديموقراطي في تونس هي التجربة الوحيدة التي حقّقت مقداراً من النجاح بين بلدان الثورات العربيّة. فقد جمعت الأركان الأساسيّة للانتقال الديموقراطي، وهي الدستور التوافقي والعدالة الانتقالية والانتخابات النزيهة وضمان الحريّات الفرديّة والعامة ومنها حريّة التعبير والتنظيم. ويبقى الرهان الأكبر طبعاً أن تتحوّل كلّ هذه الأركان إلى واقع عملي ولا تبقى حبراً على ورق.

لقد فوجئت أخيراً بأنّ الجزء الأكبر من طلابي في الدراسات العليا لم يكلّفوا أنفسهم عناء قراءة نصّ الدستور الجديد، وهو ما يؤكّد شدّة توجّس المواطن العربي المتعوّد على الإعلانات الجميلة التي لا ينفّذ منها شيء. والمعركة المقبلة ستكون حتماً الانتقال بهذه الأركان من الورق إلى الواقع اليومي للمواطنين، ووسيلة ذلك البدء بإصلاحات عدة أهمها إصلاح مؤسسات الدولة والإصلاح الهيكلي للاقتصاد. ففي الملفّ الأوّل، فضّلت الحكومات الانتقالية المتعاقبة ترك الأمور على حالها تجنّباً للاضطرابات الاجتماعية، ونجحت هذه المؤسسات في تأمين الحدّ الأدنى من السير العادي لكنّها في الواقع ضعيفة وغير قادرة على الاستمرار في النسق نفسه، وهذا ما يفسّر التدهور البالغ للخدمات العامة الذي يبدو جليّاً في كلّ المجالات ويصيب المواطن بالإحباط.

وفي الملفّ الثاني، اتجهت الحكومات المتعاقبة إلى المؤسسات المالية للاقتراض واستنفذت كلّ المدخرات المالية الاستراتيجية للبلاد، وفي حين يأمل كثر من المواطنين أن يترتّب على نهاية الفترة الانتقالية تراجع الارتفاع الجنوني للأسعار الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، فإنّ كلّ الاقتصاديين يؤكّدون أنّ العكس هو الصحيح، وأنّ الإصلاح الهيكلي للاقتصاد يتضمّن حتماً تقليص الدعم الذي توفّره الدولة لعدد كبير من الموادّ الحيوية مثل الطاقة والغذاء، ما سيؤدّي إلى وضع اقتصادي أكثر إرهاقاً للمواطن.

ثمة وعي لدى الطبقة السياسية بثقل هذه التحديات، وعزم على مواجهتها في المرحلة المقبلة، مثلما تمت مواجهة تحديات الانتقال السياسي في السنوات الأربع الأخيرة. لكن ثمة فجوة واضحة أيضاً بين هذا الوعي السياسي ورؤية المواطن الذي أشبع في السنوات الماضية بالشعارات والمزايدات والوعود الخلابة.

وقد تنتهي الانتخابات الحالية بحكومة ائتلافية بين عدد من الأحزاب كي تمتنع عن المزايدة بعضها على بعض. وكانت أحزاب كثيرة قد دفعت سابقاً نحو تكوين حكومة تكنوقراط، أملاً في أن تتولّى هذه الحكومة اتخاذ القرارات غير الشعبية من دون أن تتورّط الأحزاب فيها، لكن رئيس حكومة التكنوقراط لم يقم بهذا الدور المنتظر منه، فعادت الكرة إلى ملعب الأحزاب مجدّداً، ما جعلها مضطرّة مستقبلاً لمصارحة الشعب بالحقائق المؤلمة.

المهمّ أنّ التجربة التونسية في طريق النجاح، وأنّها ما زالت قادرة على المضيّ قدماً في هذا الطريق. والسبب الأكبر للنجاح اقتناع الجميع بإقامة الدولة على المفاهيم والآليات الحديثة المقتبسة من التجارب الناجحة، ومن أبرزها تغليب المواطنة والانتماء للوطن على كلّ العوامل الأخرى. فالدستور التونسي الحالي أكثر حداثة وعلمانية من الدستور «البورقيبي» الذي وضع بعد الاستقلال. والإسلام السياسي اضطرّ، تحت الضغط الشعبي، أن يتنازل عن الكثير من شعاراته الأيديولوجية، وسيضطرّ مستقبلاً، سواء كان في الحكم أو في المعارضة، لتفويت ما بقي لديه من هذه الشعارات، على رغم أنه سيظلّ قويّاً ونافذاً بسبب قدراته التنظيمية والمالية وليس بسبب شعاراته ومواقفه التي تتحوّل من الأمر إلى نقيضه وفق المصلحة.

من هنا، فإنّ الدرس الأساسي الذي ينبغي أن يستخلص من التجربة التونسية أنّ الحوكمة الأمثل هي التي تقوم على فلسفة المواطنة وتقتبس الآليات الحديثة، أمّا الصراعات القبلية والطائفية وأحلام الوحدة العربية وولاية الفقيه والخلافة السادسة فلا مكان لها في عالم اليوم، بل إنّها المدخل للنزاعات الأهلية ودورات العنف المدمّر للنفوس والممتلكات والأوطان، كما نرى في العراق وسورية واليمن وليبيا، وكما كان يمكن أن تسقط فيه تونس في مرحلة سابقة.

فلا حاجة اليوم إلى ثورات حالمة وأيديولوجيات شمولية، وإنما نحتاج إلى برامج إصلاحية حقيقية تهدف إلى تحديث الحكم والاقتصاد والتعليم. وقد كانت تونس محظوظة بفضل تركيبتها السكانية المتجانسة ونتائج دولة الاستقلال التي راهنت على الانصهار الوطني، وجعلت من أهمّ أدوات هذا الانصهار تعميم التعليم وتوحيده ونشره بين النساء والرجال على حدّ سواء. أمّا ادعاء البعض بأنّ الحركة «الإسلامية» التونسية هي مهندسة النجاح التونسي، فهو من باب الدعاية الرخيصة، لأنّ «اعتدال» هذه الحركة ليس إلّا نتيجة من نتائج هذا الوضع التونسي وليس العكس. والتجربة التونسية ينبغي أن تصان اليوم من أن تستعمل واجهة لتبرير مخطّطات إقليمية معروفة، فضلاً أنّ تقديمها في هذا الشكل ينمّي التوجّس منها ويفوّت الاستفادة من عناصرها الإيجابية.

وفي تونس تيّاران للحداثة، تيّار الحداثة التقليدية الذي ما زال ينظر إلى الحراك في البلاد على أنّه مجرّد مؤامرة «إخوانية»، وما زال يحلم بالحلول الاستئصالية، وتيار الحداثة النقديّة الذي يعتبر أنّ كلّ مكسب آني للإسلام السياسي يقابله انهيار لأحد أركانه الأيديولوجية العميقة، لأنّه يجبره على التعامل مع الواقع ويضعه تحت الضغط الشعبي ويدفعه إلى التخلّي عن مقولاته التأسيسية، بما سينتهي به إلى الانحلال في النسيج السياسي والاجتماعي العام وفقدان كلّ خاصياته الأيديولوجية، وهذه أفضل الطرق للتخلّص منه، وأكثرها سلامة. من هذا الاعتبار قلنا إنّ نجاح التجربة الانتقالية التونسية انتصار للحداثة، وانتصار للحداثة النقديّة تحديداً.