كل أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسى تفيض حبا لفقراء هذا الوطن، وأغلب قرارات حكومته ضد هؤلاء الفقراء ولا تترك فرصة لتأكيد هذه الحقيقة إلا وانتهزتها.

فقبل يومين فقط قرر وزير الصناعة منير فخرى فرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 7.3% وبحد أدنى 290 جنيها للطن استجابة لشكوى مقدمة من «حديد عز»، لأن البيان الرسمى قال إن الشكوى قدمها منتجون يمثلون نحو 69% من الإنتاج المحلى فى حين أن حصة «عز» لا تقل عن 60% من السوق المحلية.

والأرقام المحلية والدولية تقول إن حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسى اختارت حرمان المواطنين من الاستفادة من التراجع العالمى لأسعار الحديد لكى تحافظ على أرباح الحيتان، فى الوقت الذى ترفع فيه الحكومة ورجال الأعمال سيف الأسعار العالمية فى وجه الشعب إذا اشتكى من لهيب الأسعار المحلية.

فالتقارير الاقتصادية الدولية تقول إن تباطؤ الاقتصاد العالمى قلل الطلب على الحديد فتراجعت أسعاره وهو ما يعنى عدم وجود إغراق فى السوق المصرية، حيث يباع الحديد المستورد بحوالى 4900 جنيه للطن وهى أقل من أسعاره فى السوق الدولية التى تبلغ حوالى 650 دولارا للطن (4647 جنيها) بحسب موقع «وورلد ستيل برايسز».

كما أن اتحاد الحديد والصلب الصينى أعلن الثلاثاء الماضى انخفاض أسعار خام الحديد فى الصين بنسبة 8.81% فى أغسطس الماضى وبنسبة 10.2% خلال سبتمبر الماضى، أى أن انخفاض الأسعار اتجاه عالمى نتيجة عوامل اقتصادية وليس ممارسات إغراق.

ويتناسى مسئولو حكومة السيسى التى تعتبر رجال الأعمال «نور عينيها» كم عانى ويعانى الشعب من الأسعار العالمية وأن صناع الحديد المصرى باعوا الحديد بسعر 8000 جنيه أو أكثر للطن فى وقت من الأوقات بدعوى السوق العالمية، وبالتالى فمن حق الشعب الاستفادة من تراجع السوق الدولية.

وقبل 3 أيام قررت الحكومة زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 38% تقريبا مع أن الرئيس وعد الفلاحين بالخير عندما التقاهم فى عيدهم، فكان أول قرارات حكومته هو زيادة أسعار الأسمدة.

وفى حين تحركت الحكومة لحماية الحيتان من «الإغراق»، فإنها تغض البصر عن الممارسات الاحتكارية التى رفعت أسعار أغلب السلع المحلية خلال الشهور الأخيرة دون أى مبررات اقتصادية اللهم إلا إدراك الشركات أنها تحتكر السوق وتسيطر عليه.

لماذا لم تشهر الحكومة سيف «مكافحة الممارسات الاحتكارية» فى وجه شركات الألبان التى رفعت أسعارها بدون مناسبة، وفى وجه محتكرى أسواق اللحوم الذين رفعوا الأسعار رغم انخفاض أسعار الأعلاف وتراجع سعر الدولار؟

إن حكومة الرئيس المحب للفقراء هى التى اضطرت إلى رفع أسعار الطاقة، كهرباء وقودا وغازا، وهى التى رفعت رسوم المدارس التجريبية الحكومية ورفعت أسعار الأسمدة بنسبة 38% دفعة واحدة وتحركت لحرمان المصريين من ميزة تراجع الأسعار العالمية للحديد، وتجاهلت ممارسات محتكرى الأسواق المحلية.

نحن إذن أمام حكومة لا تحب الفقراء ولا تهتم بهم، مهما تحدث الرئيس عن «نور عينيه» ومهما تجول رئيس الوزراء فى القرى والمدن مرتديا الملابس الكاجوال، ومهما تحدث وزير التموين عن منظومة الخبز ومنظومة المواد التموينية لأن هذه الحكومة ببساطة أعطت الفقراء كلاما كثيرا وقروشا قليلة وأخذت منهم الجنيهات الكثيرة لصالح رجال الأعمال.