عمان - من عمر عساف:
ينتخب الأردنيون اليوم الثلثاء أعضاء مجلس نوابهم الـ16 البالغ عددهم 120 نائباً. ودعي مليونان و373 ألفا و576 ناخباً إلى صناديق الاقتراع الموزعة على 1492 مركزاً في أنحاء المملكة. ويتنافس على مقاعد المجلس 763 مرشحاً، بينهم 134 امرأة, وخصص 12 من المقاعد للنساء.
وجندت الحكومة 40 ألف موظف لإدارة عمليات الاقتراع والفرز والإشراف عليها، بينما استنفر جهاز الأمن العام بكامل عديده، إلى  20 ألف رجل من قوات الدرك. وبين المرشحين 50 مرشحاً ينتسبون إلى الأحزاب، منهم 33 من حزب التيار الوطني الوسطي الذي أنشئ حديثاً بزعامة رئيس مجلس النواب السابق عبدالهادي المجالي، وستة مرشحين من أحزاب المعارضة اليسارية، بينهم عبلة أبو علبة الأمينة العامة لحزب اليسار الديموقراطي الذي تأسس على أنقاض الفرع الأردني لـ"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين".

وتبدأ عمليات الاقتراع في السابعة من صباح اليوم وتنتهي في السابعة مساء، ويحق لرئيس اللجنة تمديد فترة الاقتراع ساعتين إضافيتين عند الضرورة.
وتجري هذه الانتخابات وسط مقاطعة من الحركة الإسلامية وأحزاب وشخصيات سياسية احتجت على قانون الانتخاب الموقت الجديد لأنه لا يضمن نزاهة الانتخابات ولا يحقق العدالة ولا يؤمن تطوير الحياة الديموقراطية. 

وبينما قللت الحكومة شأن المقاطعة، فإنها شنت حملة مزدوجة على المقاطعة والمقاطعين، وحضت على المشاركة.
وتخشى الحكومة تدني نسبة المقترعين بعدما لفت مراقبون إلى بروز حال من عدم الاكتراث بين الأردنيين، عزاها البعض إلى اقتناع بعدم قدرة أي مجلس للنواب على التغيير في ظل  صلاحياته المحدودة وهيمنة الحكومة عليه ومجمل العملية السياسية، بما فيها فرض التشريعات التي تريد.
كما أن تجربة الانتخابات السابقة التي مورس فيها تزوير حكومي واسع جداً أنتج حالاً من عدم الثقة بإجراءات الحكومة ونياتها، مما دفعها إلى بذل جهود ضخمة لتغيير هذه الصورة في أذهان الأردنيين.
 وترشح أكثر من مئة نائب سابق للانتخابات الحالية، بينما أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن 56 في المئة  منهم لن ينتخبوا النواب السابقين. وقال 66 في المئة من الناخبين إن ظاهرة شراء الأصوات، أو ما يعرف بـ "المال السياسي"، منتشرة على نطاق واسع.

 غير أن مراقبين أخذوا على الحكومة تشديدها على ضرورة أن يجدد نحو 165 ألف ناخب بطاقات الأحوال المدنية الخاصة بهم (الهويات) بعدما شطبت أسماؤهم من الدوائر التي قيدوا فيها في الانتخابات السابقة وأعيدوا إلى دوائرهم الأصلية. ولم يفعل ذلك سوى 30 ألفاً، مما يحرم الآخرين المشاركة في الانتخابات.
كما أن توقيت يوم الاقتراع، الذي يصادف الذكرى الخامسة لتفجيرات عمان الإرهابية عام 2005 التي نفذها تنظيم "القاعدة" وسقط فيها أكثر من 60 قتيلا، حرم نحو سبعة آلاف أردني توجهوا إلى السعودية لأداء فريضة الحج، التصويت.

ولتأكيد جديتها في إجراء انتخابات نزيهة، سمحت الحكومة للاتحاد الأوروبي بمراقبة العمليات، ومعهم المركز الوطني لحقوق الإنسان وهيئات مدنية محلية وأجنبية، وإن تكن الحكومة تتحفظ عن مصطلح "مراقبة" بمفرده وتفضل استخدام مصطلحي "ملاحظة" و"مراقبة".