كشف تقرير اعده المرصد العمالي ان عدد الاحتجاجات العمالية التي جرت في الاردن خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بلغ 607 احتجاجات 481 منها جرت خلال الشهور الستة الاولى وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة.

ووفق التقرير الذي اعده المركز العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والعملوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الالمانية بعنوان "الاحتجاجات العمالية للنصف الاول من العام الحالي" تركزت غالبية الاحتجاجات العمالية في القطاع العام وبنسبة 5ر61 بالمائة بواقع 296 احتجاجا من اصل 481 في حين نفذ الاحتجاجات الاخرى عاملون في القطاع الخاص.

وسجل التقرير ملاحظة مهمة مفادها ان الغالبية الساحقة من الاحتجاجات العمالية التي جرت في الاردن قامت بعيدا عن اي دور للنقابات العمالية القائمة اذ لم تتجاوز الاحتجاجات التي نفذتها نقابات عمالية العشرة احتجاجات تشكل 2 بالمئة من مجموع الاحتجاجات التي جرت خلال النصف الاول من العام الحالي منتقدا محدودية الدور الذي تلعبه غالبية النقابات العمالية ومحدودية تمثيلها للعمال.

واشار التقرير الى ان انخفاض الاجور يعد من ابرز اسباب الاحتجاجات خلال النصف الاول من العام خاصة زيادة الاجور او العلاوات او المطالبة برواتب اضافية مثل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس وبلغت نستها 5ر46 بالمائة بواقع 233 احتجاجا تلاها المطالبة بمنافع جديدة بنسبة 17 بالمائة ثم الاحتجاج على تطبيق تعليمات وانظمة جديدة سببت ضررا للعاملين تلاها الاحتجاج على اجراءات ادارية ضد موظفين ثم مطالبة العاملين بتثبيتهم في العمل ثم الفصل من العمل ثم المطالبة باجراء اصلاحات في النقابات العمالية.

وقدم المركز توصيات لاستيعاب الاحتجاجات مؤكدا ضرورة العمل على رفع معدلات الاجور ورفع مستوى الحد الادنى للاجور لياخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق المعتمد في الاردن والبالغ 323 دينارا للاسرة المعيارية (6افراد).

واكد ضرورة ربط الاجور بمؤشر التضخم بشكل سنوي. وتشديد الرقابة على جميع قطاعات العاملين للوقوف على الانتهاكات التي تمارس ضد العاملين والحد منها.

واوصى التقرير بتعديل مواد قانون العمل الاردني المتعلقة بالفصل التعسفي بحيث يتم الزام الشركات بارجاع العامل الى عملة وزيادة قيمة التعويض للعامل حال ثبوت حالة الفصل التعسفي.

وطالب بتعديل تشريعات العمل الاردنية لتسمح لجميع العاملين باجر في الاردن بتشكيل نقابات عمالية وتنظيم انفسهم للدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم وتغيير الانظمة الداخلية للنقابات العمالية الاردنية لتصبح اكثر ديمقراطية ولتسمح بمشاركة اكبر قدر ممكن من العاملين باجر فيها.

كما طالب بتعديل قانون العمل الاردني بحيث يسمح لاي مجموعة عمالية بالتفاوض مع اصحاب العمل وتوقيع اتفاقيات جماعية.

(بترا)