الرباط - محمد الأشهب
نحت »الكتلة الديموقراطية»، التي تضم أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، بنفسها بعيداً من الجدال الدائر حول خلفيات تشكيل تحالف جديد لفاعليات يمينية ووسطية وليبرالية. وقال مسؤول قيادي في الكتلة أن الأمر يتعلق بـ»لا حدث».
غير أن وقائع تشكيل التحالف، الذي جمع أربعة أحزاب صغيرة إلى كل من تجمع الأحرار والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، لم يكن بعيداً من اجتماع زعماء الكتلة الديموقراطية، وهم يبحثون في تنسيق المواقف حيال الاستحقاقات الاشتراعية المقررة في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وذُكر ان التحالف سيقدم مرشحين مشتركين في بعض الدوائر كمبادرة رمزية للإيحاء باستمرار التنسيق بين الفاعليات الثلاث التي تشكل العمود الفقري للائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء عباس الفاسي.

ولم تستبعد المصادر الاتفاق على صيغة ما لجذب حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي إلى هذا المربع في حال أملت ذلك ضرورات سياسية لمواجهة التحالفات الجديدة التي تتوق لإقامة ائتلاف، على أنقاض شركاء الفاسي في حكومته المنتهية ولايتها.
ولم يسلم التحالف، الذي أعلنه وزير المال صلاح الدين مزوار رئيس تجمع الأحرار، من انتقادات شديدة وذهبت مصادر إلى وصفه بأنه «طبعة رديئة» لتحالف كان أقامه المستشار الراحل أحمد رضا اكديرة في الستينات تحت لواء «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية» الذي كان يستهدف التضييق على أحزاب الحركة الوطنية، وتحديداً الاتحاد الوطني والاستقلال.

ويردد منتسبون إلى التحالف الجديد بأن لا علاقة لهذا التوجه بالأجندة الانتخابية وأن انهيار المفاهيم الإيديولوجية التي كان يتخندق فيها سياسيون تقليديون بات يحتم إقامة تحالفات جديدة تسعى لتنفيذ مضمون الدستور الجديد الذي أقره الشعب المغربي في استفتاء تموز (يوليو) الماضي.
يُشار إلى أن حزب الاستقلال بزعامة عباس الفاسي كان أبرم تحالفاً، لم يكتمل، مع «العدالة والتنمية» إثر الانتخابات الاشتراعية لعام 2006 كان يستهدف حيازة غالبية مؤثرة. لكن اختيار رئيس الحكومة من صفوف طبقة التكنوقراط في شخص رجل الأعمال إدريس جطو ألغى تلك الاحتمالات.