| الإسكندرية - من علي بدر |

أقام «مركز نصار لحقوق الإنسان» في الإسكندرية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بـ «وقف قرار المجلس العسكري ببدء العملية الانتخابية في 12 أكتوبر، وتلقي طلبات الترشيح تأسيسا على عدم دستورية نص المادتين الأولى والخامسة من قانون الانتخابات وإعلان حال الطوارئ، ما يعني عدم استقرار الحالة الأمنية في البلاد ما يتعارض مع عقد انتخابات نزيهة وتأثير ذلك على المرشحين والناخبين وتعرضهم للخطر».
وقال عضو المكتب التنفيذي لـ «ائتلاف شباب الثورة» أحمد نصار، إن «الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء، بصفتيهما».
وذكر أن «المجلس العسكري استند إلى مرسوم بإصدار قانون للانتخابات التشريعية ينطوي على كثير من العوار القانوني ومبني على عدم المساواة بين أفراد الشعب وفيه إهدار لحقوق 95 في المئة من أفراد الشعب المصري».

وجاء في عريضة الدعوى أن «القانون في مادته الأولى الفقرة الأولى نص على أن يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة فيها، وخصص القانون في هذه المادة للمرشحين الحزبيين أن يترشحوا على ثلثي مقاعد مجلس الشعب وحدهم لا ينافسهم في ذلك منافس في حين أن نحو 95 في المئة من الشعب لا ينتمون إلى أحزاب سياسية فكيف يكون عدد أعضاء الأحزاب السياسية بهذه الضآلة ويكون لهم الحق وحدهم في الترشح على ثلثي مقاعد مجلس الشعب الذي يمثل أعضاؤه كامل الشعب المصري، ما يتسبب في إهدار حق غالبية أفراد الشعب المصري وحرمانهم من حقهم في الترشح للانتخابات التشريعية ويضغط عليهم للانضمام الى الأحزاب السياسية حتى تكون لهم فرصة حقيقية في الترشح وتمثيل الشعب، ما يتعارض مع حرية الشعب في اختيار اتجاههم السياسي كمستقلين أو حزبيين».

وأضافت ان «قرار المجلس العسكري تعديل نص المادة الخامسة من مرسوم قانون مجلس الشعب بما يسمح للحزبيين والمستقلين بالترشح على المقاعد الفردية في حين أنه لا يسمح للمستقلين بتشكيل قوائم، وقصر ذلك على الأحزاب فقط يحدث حالة جديدة من عدم المساواه بين المستقلين وهم غالبية الشعب المصري وبين الحزبيين، وهم أقلية ويعطي الأقلية مميزات تسهل لهم الترشح والفوز بمقاعد مجلس الشعب على حساب الغالبية المستقلة، ما يخالف أيضا المادة السابعة من الإعلان الدستوري، والتي تقول إن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان».