في الجلسة المشتركة بين النواب والأعيان، فاز قرار النواب مرتين على التوالي في سابقة غير مألوفة. فقد صوتت الأغلبية على رد قانون استقلال القضاء الذي رأى النواب أنه لا يحقق الاستقلالية المنشودة للقضاء، ثم صوتت الاغلبية أيضا على النسب المئوية في قانون المالكين والمستأجرين كما يريد النواب، وليس بدل المثل كما أصر الأعيان. 

وقد كانت المداخلات من جانب النواب قوية ومقنعة، فيما بدا الأعيان أقل رغبة في المغالبة، وصوت بعضهم مع النواب، وأقلية من النواب انحازت لرأي الأعيان. إنما العامل الحاسم قياسا إلى كل مرة سابقة، فكان التوازن العددي؛ إذ لا ننسى أن النواب باتو مائة وخمسين عضوا، فيما الأعيان أقل من ستين. 

لكن بالمناسبة، يجب إنصاف الأعيان بالقول إن دورهم يأتي أحيانا إنقاذيا؛ لتدارك الشطط والغلط الذي يقع فيه النواب. فلطالما مرت بنود في قوانين يقول المرء معها أنه لحسن الحظ هناك محطة لاحقة هي الأعيان لتصويب الأمر. وسأضرب مثالا بقانون دمج الهيئات المستقلة الذي عاد إلينا أمس من الأعيان، وقد شطبوا معظم قرارات النواب، وأيضا الحكومة، بإلغاء مؤسسات مستقلة؛ لكن فيه أيضا استدراك لقرارات مستعجلة تم ارتجالها في نفس الجلسة التي نوقش فيها القانون، مثل إلغاء ديوان المظالم الذي دام التحضير له ثلاث سنوات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبمنحة دانماركية، وهو موجود في دول متقدمة، ودوره يجب تطويره وتقويته لا إلغاؤه.

لقد أعطت النتيجة دعما قويا للنواب الذين يعانون من إحباطات كثيرة، وينظرون بقلق إلى تدهور مكانة مجلسهم في عيون المواطنين، ويرون المردود المتواضع لكل الجهد الذي يقوم به، ويخشى كثير منهم بجد من احتمال حلّ المجلس. بدا ذلك واضحا في ردود الفعل على مقابلة للوزير السابق د. مروان المعشر، عبر فيها عن اعتقاده بأن المجلس لن يكمل مدته الدستورية. وقد لعب مهاجموه على هذه العبارة لشن حملة سياسية وشخصية ظالمة، انطلقت من فرضية مضمرة، ولكنها للعلم غير صحيحة، بأن الرجل من رموز الليبرالية الجديدة التي قادت القرار في البلد لعقد من الزمان. وقد تم الخلط بصورة متعمدة بين برنامج الإصلاح الوطني والديمقراطي الذي انحاز له المعشر ودفع ثمنه بالخروج من دوائر القرار، وبين برنامج الليبرالية الجديدة الذي قاد الخصخصة والانفتاح الاقتصادي.

على المجلس، بهدوء ورصانة، أن يحسن أداءه لتحسين صورته، وليس مطاردة الأشباح والهواجس. والفرصة الآن هي تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو البند الأخير على جدول أعمال هذه الدورة في أسبوعها الأخير. 

ومشروع النظام الداخلي الجديد الذي سهرت عليه اللجنة القانونية، وعدد واسع من أعضاء المجلس، طوال الأسابيع الأخيرة، يتضمن تغييرات جوهرية، تكفل تطويرا ملموسا في أداء المجلس ومزاولته لمسؤولياته. وتبدأ التغييرات من مأسسة وتسييس الكتل النيابية، ولا تنتهي بوجود عقوبات على الغياب، ومدونة تضبط سلوك النواب.

لكن يجب أن نقول صراحة إننا نخشى من إعاقة هذا الإصلاح، بإطالة النقاش حتى تنتهي الدورة قبل إقرار النظام. وأخشى أن يكون هذا معنى إطالة النقاش منذ البداية في أمور روتينية. فأمس، لم نتمكن من إقرار سوى مادة واحدة، هي القسم، ثم في البند التالي فقدت الجلسة نصابها. وبالتزامن، كان نواب قد رفعوا مذكرة تطلب عدم عقد دورة استثنائية، ما يعني حرماننا من إقرار النظام الداخلي بدورة استثنائية، إذا فشلنا في إنهائه في هذه الأيام المتبقية من الدورة العادية.

الغد