الجزائر - أ ف ب - وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بتنفيذ الإصلاحات السياسية المعلنة في الشهور المقبلة، بعد اشهر من الاحتجاجات، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وقال بوتفليقة، في بيان بعد اجتماع لمجلس للوزراء استمر حتى ساعة متأخرة ليل الأحد إن «الإصلاحات السياسية التي قررتها الجزائر بكل سيادة ستتجسد خلال الأشهر المقبلة بما يوافق ما أجدد رسمياً التعهد به شخصياً».

وأكد الرئيس بوتفليقة أن «الجزائر طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشهدها المجموعة الدولية بما فيها الأمة العربية» كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف أن «كل شعب سيد في صنع تجربته الوطنية الخاصة. أما الشعب الجزائري فإنه وفق في إقامة نظام سياسي تعددي خاص به واستطاع صونه على رغم المأساة الوطنية الوخيمة».
و»المأساة الوطنية»، هي التسمية الرسمية للحرب الأهلية التي شهدتها الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي وأسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل.
وأضاف أن الشعب الجزائري «تمكن بعد ذلك من استعادة السلم وتحريك التنمية التي لا احد يستطيع نكرانها ولا حجب النقائص التي لاتزال تعتريها».

ووافقت الحكومة الجزائرية الأحد على مشروع قانون يضمن تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33 في المئة على اللوائح الانتخابية في الانتخابات التشريعية والمحلية. وكان بوتفليقة اعلن في الخامس عشر من نيسان (أبريل) إصلاحات تجاوباً مع موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية هزت الجزائر في إطار الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها بلدان عربية مختلفة.
وأجرى رئيس مجلس الأمة، احد مجلسي البرلمان، عبد القادر بن صالح من 21 أيار (مايو) إلى 21 حزيران (يونيو) بالاشتراك مع مستشارين رئاسيين مشاورات مع ممثلين عن الأحزاب وشخصيات عامة.
ويطرح بوتفليقة صيغة تلك المقترحات على الحكومة التي تعيد صياغتها قبل طرحها على المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب بالبرلمان الجزائري) في أيلول (سبتمبر).