أعادت إقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي كلاً من العميد أحمد علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر من منصبيهما، مسألة إصلاح الجهاز العسكري والأمني إلى الواجهة. وعلى رغم أهمية هذه القرارات في تحييد القادة الإشكاليين، إلا أنها مجرد بداية، فالعمل الشاق يتمثل في تنفيذ المراسيم ومن ثم المضي قدماً في بناء جيش وطني محترف يخضع لسيطرة مدنية. الفشل في تحقيق ذلك في إطار إجماع وطني شامل قد يزرع بذور صراع جديد.

 

لو سألت أي يمني، بصرف النظر عن الطيف السياسي الذي يمثله، فسيسارع إلى إعلان تأييده المطلق لوجود جهاز عسكري أمني محترف متحرر من النفوذ العائلي والقبلي والحزبي والطائفي. وعلى رغم أن إعادة هيكلة الأجهزة العسكرية والأمنية تعتبر محورياً لنجاح العملية الانتقالية، إلّا أنها عملية بالغة الصعوبة لأنها تهدد في شكل مباشر جملة من المصالح المتجذرة.

 

على رغم اتخاذ الرئيس عبد ربه منصور هادي خطوات أولية مهمة، فإن الخطوات الصعبة لا تزال تلوح في الأفق، لا سيما في ما يتعلق بالفساد والتسييس. إذ لا يزال ينبغي إحداث هيكلية إدارية وقيادية متماسكة، وفرض الانضباط والهوية المؤسسية الموحدة والمضي في إضعاف قبضة النخبة القديمة من دون إثارة رد فعل عنيف. وينبغي فعل كل ذلك في الوقت الذي تواجه البلاد مجموعة هائلة من التحديات الأمنية، بما في ذلك هجمات «القاعدة»، وتخريب البنية التحتية الرئيسة، والوجود القبلي المسلح المتزايد في المدن الرئيسة، والمكاسب التي حققها الحوثيون على الأرض في الشمال، واشتداد حدة العنف في الجنوب حول قضية الانفصال.

 

تمتعت الأجهزة العسكرية والأمنية فعلياً بالحصانة ضد الرقابة المدنية في ظل حكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح. تركزت الولاءات حول قادة أفراد يتحدرون في معظمهم من عائلة أو قبيلة الرئيس. ثم، ووسط انتفاضة عام 2011، انقسم قادة الجيش إلى نصفين، حيث وقفت إحدى المجـــموعتين حول اللواء علي محســـن الأحمر مع المحـــــتجين، فيما وقفت المجموعة الأخرى حول عائلة صالح مع النظام. ولا يزال هذان الفريقان لاعبين سياسيين قويين يسيطران على موارد كبيرة وقطاعات لا بأس بها من الاقتصاد. لكن، على رغم مزاعمهما في دعم المرحلة الانتقالية، فإن ثمة ما يبرر الاعتقاد بأنهم سيحشدون مواردهم التي لا تزال هائلة لحرف الحوار الوطني أو حتى إفشاله.

 

يتمثل الإصلاح العسكري والأمني جزئياً في إضعاف قبضة النظام القديم المنــقسم لفتح الفضاء السياسي أمام تغيير حقيقي من خلال الحوار الوطني الذي يشكل حجر زاوية في العملية الانتقالية. لقد حقق هادي بعض الاختراقات، فمن خلال إجرائه بعض التغييرات الإدارية وإحداث بعض التنقلات ومن ثم حل مؤسستين عسكريتين إشكاليتين هما الحرس الجمهوري بقيادة ابن علي عبدالله صالح أحمد علي، والفرقة التي يقودها علي محسن، ومن ثم تعيين هذا الأخير مستشاراً له لشؤون الدفاع وتعيين نجل صالح سفيراً لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فقد قص جناحي خصميه الرئيــسين وعزز سيطرته. إلا أن ثمة أخطاراً لا تزال في انتظاره، حيث إن التنفيذ لا يزال في مراحله الجنينية وسيستغرق وقتاً، كما أن بعض تعيينات هادي تفوح منها رائحة طبعته الخاصة من التحيز. كما أن توجيه هادي الضربات الأكثر قوة لمعسكر صالح، فإنه، ومن دون قصد منه ربما، يعزز موقع علي محسن في شكل غير متناسب.

 

إن الإصلاحات المؤسساتية الدائمة تتطلب أكثر من مجرد تدوير بعض المناصب. وهنا تكمن مخاطرة ثانية، أو موطن خلل ثانٍ. فحتى الآن، يبدو أن التغييرات التي أجراها هادي مدفوعة في شكل رئيسي، وهذا أمر مفهوم، بالاعتبارات السياسية والحاجة الملحة لإزاحة القادة الإشكاليين عن مواقعهم من دون إحداث مقاومة عنيفة.

 

لكن ثمة قضايا أخرى تعتمل تحت السطح ولا يمكن تجاهلها لفترة طويلة، مثل تعزيز احترافية القطاع العسكري الأمني، والفرض التدريجي للقوانين غير المتحيزة التي تتحكم في التوظيف، والصرف من الخدمة، والتقاعد وتنقلات الموظفين، وإدماج رجال القبائل في قوات الأمن من دون تشجيع العصبية القبلية، وضمان الرقابة المدنية وتثبيت عملية اتخاذ القرار بأيدي المدنيين، ووضع استراتيجية أمنية وطنية يتحدد من خلالها تفويض وحجم الفروع الأمنية والعسكرية المختلفة.

 

تتمثل العقبة الأساسية أمام أي إصلاح ذي معنى في غياب عقد سياسي شامل. من الصعب تصور تخلي اللاعبين العسكريين والأمنيين عن نفوذهم أو القبول في شكل كامل بالتغيير الذي يمكن أن يتركهم ضعفاء أمام خصومهم المحليين بأي حال من الأحوال. ومن شبه المستحيل تخيل ذلك في ظل حال انعدام الثقة التي تسود البلاد. ثمة تعقيدات أخرى ذات صلة حيث إن مكونين رئيسين يتمثلان في الحركة الحوثية الموجودة في شكل أساسي في الشمال والانفصاليين الجنوبيين يتشاطران شكوكاً عميقة حيال عملية إعادة الهيكلة التي تم إقصاؤهما عنها في شكل فعلي. هكذا، فمن غير المحتمل أن يؤيدا القرارات التي تتخذ من دون اتفاق موسع على معايير الدولة في حقبة ما بعد علي عبدالله صالح.

 

هنا، يأتي دور الحوار الوطني إذ إن إدماج عملية إعادة الهيكلة العسكرية الأمنية في شكل وثيق في الجهد الأوسع للوصول إلى إجماع ســـياسي شامل هو وحده الذي يمكن أن يفضي إلى نجاح ميثاق وطني ودستور جديد. ويتمثل التحــدي في إيجاد حــلقة مثمرة تسير فيها عملــية إعادة الهيكلة والحوار بالتوازي وفي شكل يعزز أحدهما الآخر. إنها رقصة تتطلب الكثير من البراعة. اللاعبون الدوليون يمكن، بل وينبغي، أن يساعدوا في هذه العملية. إلا أن اليمنيين يحـــملون العبء الأثقل المتمثل في التوصل إلى الترتيب الزمني والتوقيت السليمين.