يتصاعد الحديث داخل أورقة الكونغرس الأميركي حول وضع شروط على المساعدات الأميركية (الاقتصادية والعسكرية) لمصر الثورة التي تقدر بـ1.5 بليون دولار أميركي سنوياً. على خلفية تقديم أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي تعديلات على المساعدات الأميركية لمصر في الموازنة الفيديرالية الأميركية، وهم: السيناتور ماركو روبيو، والسيناتور جون ماكين، والسيناتور راند بول، وأخيراً السيناتور جيمس إنهوف، وتعديلاً خامساً اقترحه رئيس اللجنة الفرعية للاعتمادات والعمليات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي.

تعكس تلك الأصوات حال التخبط الأميركي التي تنتاب مؤسسات صنع القرار الأميركي كافة للتعامل مع نتائج ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) وإطاحة الحليف الأميركي في القاهرة حسني مبارك، ووصول جماعة «الإخوان المسلمين» إلى سدة الحكم. ويكشف تزايد تلك الأصوات عدم الرضا عن سياسات الإدارة الأميركية مع مصر الثورة، فيرونها سياسة داعمة لجماعة «الإخوان المسلمين». وتظهر قراءة مشاريع تعديل هيكل المساعدات الأميركية المقدمة من أعضاء الكونغرس الأميركي عن تيارين مركزيين داخل الكونغرس الأميركي ومؤسسات صنع القرار في شأن كيفية التعامل مع مصر الثورة، هما:

التيار الأول المتشدد: يدعو إلى وقف المعونات العسكرية والاقتصادية الأميركية لمصر، قائلاً ليس للولايات المتحدة الأميركية مصلحة في دعم نظام رافض للقيم والمبادئ التي أُسست عليها الولايات المتحدة الأميركية. ويعزز وجهة نظره بأن جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة الآن في مصر تتبنى سياسات من شأنها إعاقة الأمن والمصلحة القومية الأميركية. فقد أخفق النظام المصري في حماية السفارة الأميركية إبان أزمة الفيلم المسيء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وما تبعها من احتجاجات وتظاهرات ومحاولة رفع المتظاهرين راية سواء محل العلم الأميركي. ناهيك عن غياب توجه مصري واضح تجاه الحليف الأميركي في المنطقة (إسرائيل)، حيث لم يأتِ الرئيس المصري محمد مرسي على ذكر كلمة إسرائيل في خطاباته - حتى وقتنا هذا - وهو الأمر الذي يثير هواجس المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين على حد سواء على رغم التأكيد «الإخواني» استمرار الالتزام المصري معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية المبرمة في عام 1979. ويدعم أنصار هذا التيار من وجهة نظرهم بتصريحات الرئيس المصري «المعادية للسامية» والتي أدلى بها في وقت سابق قبل توليه منصبه، ومعارضته التدخل الفرنسي في مالي الذي أثار القلق الشديد لدى الإدارة الأميركية.

التيار الثاني المعتدل: يرى أنصاره ضرورة ربط المعونات العسكرية والاقتصادية الأميركية لمصر بجملة من الشروط الواجب على القاهرة اتباعها وتنفيذها قبل الحصول على المعونات. فيرون أن قطع المساعدات الأميركية عن الحكومة المصرية أو على الأقل خفضها لن يخدم المصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وستأتي خطوة قطع المعونات بنتائج عكسية قد تضر بمصالحها وستجعل سياسة الرئيس مرسي أكثر تشدداً داخلياً وخارجياً. وإن ترك مصر لتصبح دولة فاشلة سيكون له أثر كارثي على مصالح الولايات المتحدة وأمن حلفائها في المنطقة.

ويربط أنصار هذا التيار بين استمرار تقديم واشنطن المعونات العسكرية والاقتصادية إلى النظام المصري بتحقيق الأخير ثلاثة شروط أسياسية يتقدمها استمرار الالتزام المصري معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية واتخاذ كثير من الخطوات التي من شأنها تأكيد هذا الالتزام خصوصاً أمن سيناء، وثانياً استمرار التعاون الأمني والاستخباراتي الأميركي – المصري، وأخيراً اتخاذ النظام المصري خطوات تؤشر إلى انتقال مصر إلى دولة ديموقراطية دستورية تحترم حقوق الإنسان والأقليات وتسمح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل داخل الأراضي المصرية من دون تهديدات ومواجهات مع الأجهزة الأمنية.

إن التطورات التي تشهدها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني، واستمرار التناحر والصراع السياسي بين القوى السياسية، وغياب الإجـــماع الوطنــــي حول إدارة المرحلة الانتقالية وكذا غـــياب رؤيــة مصرية للتعامل مع إسرائيل، يعزز من قوة التيار المنادي بوضع شــروط على المعونات الأميركية لمصر في ظل الأزمة الاقتصــادية الطاحنة التي يمر بها الاقتصادي المصري. وعـــلى رغــم أن تــلك المســاعدات لن يكون لها كلمة السحر في حل تلك الأزمة الاقتصادية، إلا أن لها قيمة رمزية تفوق قيمها المادية.

بيد أن تصاعد الأصوات داخل الكونغرس الأميركي لتعليق المساعدات العسكرية مع أي توتر في العلاقات المصرية – الأميركية، لن تكون محل تنفيذ لإيقان الطرفين المصري والأميركي بأهمية المساعدات العسكرية الأميركية لمصر خصوصاً، وللمصلحة الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وهي أهمية دفعت مسؤولين عسكريين إلى تحذير الكونغرس في جلسات استماع عدة من خطأ خفض المساعدات العسكرية لمصر، مؤكدين أنها ذات قيمة عالية جداً للولايات المتحدة، ولا تستطيع دولة أخرى أن تقوم بما تقوم به مصر من خدمة للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

الحديث عن وقف المعونات الأميركية الاقتصادية أو العسكرية وربطها بجملة من الشروط الواجب على النظام المصري اتخاذها، ما هو إلا خطوة هدفها تحقيق واشنطن أكبر مقدار من التنازلات المصرية لخدمة المصالح الأميركية. ويمكن الجزم بأن أي إدارة أميركية لن تقدم على خطوة تعليق أو وقف المعونات الأميركية لمصر لإيقان صانع القرار الأميركي أهمية مصر ومركزيتها في منطقة الشرق الأوسط ودورها في خدمة المصالح الأميركية في المنطقة وعلى المسرح الدولي.