الشبكة العربية : قراءة في موضوع قانون الانتخاب اللبناني: بين \"الأرثوذكسي\" والقانون المختلط؟

الثلثاء ٢٦ - ١١ - ٢٠٢٤

التاريخ: آذار ١٠, ٢٠١٣

قراءة في موضوع قانون الانتخاب اللبناني: بين "الأرثوذكسي" والقانون المختلط؟ - بول سالم

مقابلة مع الدكتور بول سالم مدير "مركز كارنيغي للشرق الأوسط" وعضو سابق في الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات.
1. بداية هل يمكنكم أن تعطونا لمحة عن تاريخ قوانين الانتخاب في لبنان؟
قانون الانتخاب كان دائماً موضع جدل لأنه يحدد من سيمسك بالسلطة في لبنان. فالمجلس النيابي المنتخب هو الذي يختار رئيس الجمهورية. وبعد الطائف، المجلس هو الذي يسمي رئيس الحكومة ويعطي أو يحجب الثقة عن الحكومة بالإضافة إلى التصديق على الموازنة العامة والقوانين. بالتالي هو الركن الأساس للحياة السياسية.
منذ العشرينات، قوانين الانتخاب في لبنان يتحكم بها عنصران. أولاً، التوزيع الطائفي الذي تغيرت تفاصيله في مراحل عدة، لاسيما مع إتفاق الطائف حيث تغيرت نسب التمثيل. ثانياً، عدد وحجم الدوائر. وبينما كانت جميع القوانين والأنظمة الانتخابية تعتمد النظام الأكثري، كان حجم وعدد الدوائر الانتخابية يتراوح بين عدد قليل من الدوائر (دوائر كبيرة مع عدد كبير للمقاعد في كل دائرة) في بعض الحالات، وعدد كبير من الدوائر الانتخابية مع مقاعد أقل في حالات أخرى. في النظام الانتخابي اللبناني كان دائماً لكل ناخب عدد أصوات يوازي عدد المقاعد المتوفرة في دائرته – وهو ما يسمى تقنياً بـ Block Vote System. أي، إذا كان هناك 7 مقاعد فإنه يقابلها 7 أصوات، إلى ما هنالك.

2. كيف تطورت الأنظمة الانتخابية في العالم؟
تتنوع أشكال الأنظمة الانتخابية في العالم. أقدمها النظام الأكثري الذي اعتُمد في بريطانيا منذ 300 سنة ومن ثم اعتمدته الولايات المتحدة بعد ذلك بمائة عام، وهي أنظمة أكثرية بسيطة فيها دوائر صغيرة بمقعد واحد. واللافت في هذه البلدان أنه يوجد حزبين مما يسهل عملية الاختيار أمام الناخبين مما يؤدي إلى إعطاء نتائج واضحة في كل مناسبة انتخابية. أما بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى، فقد اختارت بمعظمها النظام النسبي عندما تحولت إلى الديمقراطية في القرنين التاسع عشر والعشرين. وقد ارتأت هذه الدول أن النظام النسبي يؤدي إلى تمثيل أفضل لأن كل تيار سياسي يمثّل بحسب حجمه في ظل تعددية حزبية، حتى لو كان ذلك بنسب صغيرة، فلا تغيّب الأقليات من الحياة السياسية. وآخر موجة من التطور في الأنظمة الانتخابية تمثلت بدمج النظامين الأكثري والنسبي في نظام مختلط حيث يتم اختيار عدد معين من المقعاعد النيابية بالنظام الأكثري وعدد آخر وفقاً للنظام النسبي. وألمانيا هي الدولة الأولى التي اعتمدت النظام المختلط (أكثري ونسبي) واستفادت من إيجابيات النظامين. ويعتمد اليوم 50 بلداً في العالم هذا النظام. وهذا ما اقترحناه في الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات أو ما يعرف بلجنة فؤاد بطرس.

3. ما الذي يجب تحقيقه من قانون الانتخاب؟
التحديات التي تواجه أي قانون إنتخابي وأهدافه يفترض أن تتضمن: (1) حسن التمثيل لفئات وشرائح وتيارات المجتمع (وظيفة تمثيلية)؛ (2) تشجيع حياة سياسية تنافسية وتشجيع نشوء أحزاب سياسية وطنية تقدم خيارات للمواطن حول القضايا المطروحة؛ (3) تجديد النخب وفسح المجال أمام الأجيال الصاعدة والقيادات الشبابية للانخراط تدريجياً في الحياة السياسية ضمن الأحزاب وفي إطار التنافسية؛ (4) الخروج بمجلس نيابي فيه أكثرية وأقلية واضحتين مما يمّكنه من القيام بمهامه ووظائفه بشكل فعّال ومن تحديد وجهة سير الحياة السياسية ضمن الفترة التي انتُخب من أجلها. إذاً، الهدف هو حتماً ليس تأبيد طبقة سياسية من الزعماء بل مداولة السلطة وانتخاب نخب جديدة.

4. كيف تنظرون إلى القانون الأرثوذكسي المطروح على طاولة النقاش اليوم؟
في ما يخص ما يسمى بقانون اللقاء الأرثوذكسي، هو طرح لا يوجد له مثيل في أي بلد في العالم. كأن نقول: يحق للسود في الولايات المتحدة أن ينتخبوا السود فقط والبيض أن ينتخبوا البيض فقط! أو أن نعود إلى نظام الملل في لبنان حيث تعيش كل ملة منعزلة في نظامها السياسي الخاص وتسمي ممثليها، وأن لا يتواصل الناس في ما بينهم سوى على أساس طائفي ومذهبي كما كان الحال في المرحلة العثمانية. هذه الفكرة غريبة جداً على مستوى المجتمع السياسي الحديث وتشكل قفزة هائلة إلى الوراء. يتوجب على أي مقترح أن يهدف إلى حسن التمثيل، وأن لا يؤدي أبداً إلى تفكيك المجتمع وتفريق الناس عن بعضهم البعض تحت مسمى "حسن التمثيل". قانون اللقاء الأرثوذكسي يؤدي إلى تفكيك المجتمع السياسي اللبناني حتى في المناطق والأقضية حيث يعيش الناس على تنوعهم جنباً إلى جنب ولديهم حياة سياسية مشتركة. وهذه الحياة السياسية والإجتماعية المشتركة هي التي تؤمّن الاستقرار والانفتاح.

5. ولماذا إذاً حصل هذا الطرح على قبول وتأييد واسعين؟
قد تكون منطلقات ما يسمى المشروع الأرثوذكسي هي من أجل الإضاءة على قضية مهمة، ألا وهي التمثيل المسيحي الحقيقي في لبنان. إذ أن هناك عدد من النواب المسيحيين لا يتم إنتخابهم من قبل أكثرية مسيحية، وهذه القضية يجب الإلتفات إليها ضمن الخصوصية اللبنانية. ولكن أن نعود عقوداً من الزمن إلى الوراء في الحياة السياسية من أجل معالجة ناحية واحدة من معضلات النظام اللبناني فهذا أمر غير معقول، بل هو تهور وقصر نظر هائلين. هذه القضية يوجد لها حلول ومقاربات أخرى. أما الطرح الأرثوذكسي فقد أتى بالأساس لتفخيخ الحياة السياسية اللبنانية. وهو للأسف ناجم عن حقيقة أن الزعامات اللبنانية لا تستطيع مقاومة إغراء دق طبول الطائفية السياسية. ولعله جاء لتحسين الشروط الانتخابية لبعض الأفرقاء.

6. ما هو الحل الأمثل برأيكم؟
أولاً، يجب الإشارة إلى أنه لا يوجد شيء يمكن وصفه بـ"القانون الانتخابي الأمثل أو الكامل". ولا يمكن لأي قانون أن يؤدي جميع الأغراض والأهداف بشكل كلّي. فالسياسة هي فن الممكن، والحياة السياسية يجب أن تتسم بالتطور والتجدد لتحاكي حاجات المجتمع والبلد. بالتالي، كل قانون إنتخابي هو خيار من بين مجموعة خيارات. ومن الخيارات المطروحة اليوم النظام النسبي الذي يتمتع بالتأكيد بإيجابيات كثيرة وقد يشكّل تجربة جديدة في الحياة السياسية اللبنانية، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى صعود عدد من الأحزاب والتيارات السياسية غير الممثلة ضمن كل طائفة وإلى تشجيع التحالفات العابرة للطوائف، كما ويمكّن مجموعات شبابية، أكانت يمينية أو يسارية أو نسائية أو غيرها، من الدخول في معترك الحياة السياسية دون اللجوء لزعيم تقليدي. فإذا كان تيار سياسي ما يمثل 15% من مجموعة معينة وعلم هذا التيار أنه بإمكانه الوصول إلى المجلس، فإنه سيبدأ بتنظيم صفوفه وبالتفاعل مع ناسه ومحيطه، مما يخلق جو صحي ويفتح نافذة مفيدة في التعاطي في الشأن العام والقضايا التي تهم الناس. أما في النظام الأكثري، فيتوجب على هذه الأقليات أن تلتحق بالزعيم الطائفي من أجل أن تمثل. ففي هذا النظام، إذا حصلت لائحة على 30% من الأصوات وهناك لائحتين أو ثلاثة تليها بعدد الأصوات، تحصل اللائحة الأولى على 100% من المقاعد النيابية في الدائرة. ولكننا نطمح إلى إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية من خلال التمثيل النسبي.
النظام الانتخابي الأفضل نظراً لظروف لبنان المعقدة هو النظام المختلط. فهو نظام يحاكي كل الطروحات والهواجس والهموم للأفرقاء اللبنانيين، كما أنه نظام أخذ بعين الاعتبار التجارب العالمية في تطوير الأنظمة الانتخابية وخبرة الدول التي دخلت في الديمقراطية في الخمسين سنة الماضية. وهذه التجارب هي بمعظمها خليط من الإيجابيات من النظامين الأكثري والنسبي. ومن هنا كان اقتراح الهيئة الوطنية في المضي بنظام انتخابي مختلط (أكثري ونسبي). هذا الطرح يستجيب لمطالب الكثيرين في هذا البلد والأهم أنه يحاكي طموحات الناس والأجيال الصاعدة من قانون الانتخاب. لابد أن ننطلق إلى الأمام، إذ لا يمكننا العودة إلى الوراء فيما العالم كله يتقدم من حولنا.

7. من حيث المضمون، هل بإمكانكم شرح النظام المختلط؟
من حيث المضمون، هو عبارة عن نظام مختلط (أكثري ونسبي) مع مجمل تفاصيل تطبيقه. حفاظ النظام المختلط على قسط كبير من التمثيل الأكثري في دوائر صغرى يحقق عملياً هدفين. أولاً، يؤمن استمرار تمثيل المناطق اللبنانية وتمثيل المواطن في ومن خلال منطقته، وهذا أمر مهم جداً. ففي نظام نسبي يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة، ماذا لو لم ينجح إبن عكار مثلاً في إيصال صوته عن طريق ممثل له في المجلس؟ فالمناطق مهمة بالنسبة للحياة السياسية في كل العالم، إذ أن الناس تعيش في مكان ما وعلى الدولة الإلتفات لهذه الأمكنة وليس فقط للتيارات السياسية. أما الأمر الثاني، فإنه يستجيب لهواجس ومخاوف بعض الزعامات الطائفية عن طريق استمرار تمثيلها في مناطقها وعدم تغييبها بالإضافة إلى إمكانية التداول في ما بينها. وهذا الأمر ينطبق على جميع المناطق. ومن هنا أيضاً، يمكن تعديل بعض مقترحات لجنة فؤاد بطرس (التي اعتمدت في توزيع المقاعد الأكثرية على أساس ما يسمى بقانون الستين) عن طريق مراجعة عدد الدوائر لتحقيق النتائج المرجوة. هذه الأمور تفصيلية، أما المبدأ فهو الحفاظ على المناطق وعلى بقاء الناس فيها.

8. ما هي الآليات التي اتبعت للتوصل إلى هذا القانون؟
لقد عقدت الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات على فترة طويلة لقاءات موسعة مع كافة التيارات والأحزاب اللبنانية بالإضافة إلى إجراء دراسات معمقة لقوانين الإنتخاب حول العالم. من ثم، تم تطوير هذه النماذج وتفصيلها على قياس الحالة اللبنانية، وقد أجريت تجارب رقمية وإحصائية لفهم كيفية تفاعل هكذا نظام مع الواقع اللبناني. وتم التوصل إلى طرح واضح، مفصّل ومصاغ بمواد لقانون إنتخابي حديث. وحدد هذا القانون بالتفصيل المقاعد التي ستجرى الانتخابات عليها على أساس النظام النسبي وأية مقاعد ستنتخب وفق النظام الأكثري. فهو قانون متكامل يمكن الأخذ به كما هو أو تعديل وتطوير بعض مواده. كما يتضمن المشروع من حيث الآليات عدد كبير من الإصلاحات في ما يخص المال الانتخابي وتنظيم الدعاية الانتخابية وإدارة عملية الانتخابات. كما ضمت هذه اللجنة خبراء وباحثين وقانونيين من مشارب مختلفة وأصحاب ميول سياسية مختلفة. وبعد جهد جهيد، استطاعت اللجنة التوصل إلى توافق كامل على قانون إنتخابي يحاكي هواجس الخائفين ويتجاوب مع طموحات الطامحين. هذه اللجنة هي وطنية بامتياز وقد كلفت من قبل الحكومة، مما يعني أنها سياسية ورسمية وعلمية.

9. وكيف لنا اليوم أن نخرج من المأزق والعقد الانتخابية؟
من وجهة نظري، يجب المضي بقانون مبني على مبدأ النظام المختلط، وقانون لجنة فؤاد بطرس جاهز وتطبيقه سهل إذا وجدت النية وتم التوافق عليه. ويمكن إدخال تعديلات عليه من جهة عدد الدوائر وبعض التفاصيل الأخرى، وكما أشرنا سابقاً فهو اليوم يمثل المخرج والحل الأنسب. ولكن هناك أحزاب وزعماء طوائف في لبنان ضد مبدأ النسبية. السبب هو أنهم خائفون من تأثير النسبية على احتكارهم للتمثيل المذهبي وعلى السلطة التي يتمتعون بها. والبعض الآخر، وإن لم يكن لديه ذات المخاوف، غير أنه لا يدفع بهذا الاتجاه بشكل جدي وحقيقي ربما لانعدام التوافق عليه.

10. ماذا عن التمثيل المسيحي والمشاركة في الحكم كما ينص عليهما الدستور؟
الحل الجذري لهذه المشكلة موجود في الطائف، ألا وهو إنشاء مجلس شيوخ. فجميع مجالس الشيوخ في العالم تمثل ولايات أو مجموعات وتحافظ على عناصر تاريخية وتكوينية للدولة. والدستور يشكل مبدأ إنشاء الدولة اللبنانية، ولا يكمن تغييره كل سنة. ومبدأ إنشاء الدولة اللبنانية هو في المناصفة بين المسلمين والمسيحيين والقصد منه ليس مناصفة تفصيلية، كأن يحصل كل طرف على 50% من الموازنة، بل هي الشراكة الكاملة في الحكم لبناء هذا المشروع المسمى لبنان. بالإضافة إلى مجلس الشيوخ والدستور الذي يفترض أن يكونا ثابتين، يجب الوصول إلى مجلس نيابي مرن وحديث ومتطور، يستطيع محاكاة التطورات والمتغيرات وتسهيل أمور الناس. وعلى مجلس النواب هذا أن يقوم بالمهام الموكلة إليه كالتشريع وإقرار الموازنة العامة وغيرها من الأمور. أما الدستور ومجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى فواجبهم الحفاظ على النظام الدستوري والدولة والحقوق والحريات الفردية والجماعية. أما اليوم، وفي ضوء عدم احترام الدستور وشلل المجلس الدستوري وخوف الناس على حقوقها، فالصراع كله يختصر بكيفية الحصول على مقعد إضافي هنا أو هناك. وأود أن أضيف أن المقترح المنبثق عن اللقاء الأرثوذكسي قد يصلح لانتخاب مجلس شيوخ.

11. الواضح أن هناك مصالح متضاربة، كيف يأخذ قانون الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات هذه التحديات بعين الاعتبار مع العلم أن القوى السياسية الحالية هي التي ستحدد المسار الانتخابي؟
جاء اقتراح قانون الهيئة الوطنية آخذاً بعين الاعتبار الواقع اللبناني والمصالح المتضاربة للفرقاء. وشكل المقترح تطور هام لدفع العملية السياسية قدماً من دون إلغاء أحد من جهة، مع الحفاظ على امتيازات وسلطة الزعامات التقليدية من جهة أخرى. فهو اقتراح "تقدمي" وواقعي في آن واحد، كما أنه يحاكي النموذج اللبناني أو ما يسمى "الديمقراطية التوافقية". فالمقترح يشكّل أحد الحلول الوسطية. ولأن السياسة هي فن الممكن، فإن القانون الأفضل هو الذي يتمتع بصفة إمكانية التطبيق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن التغيير في الأنظمة الانتخابية في أكثر الدول تقدماً وديمقراطيةً هو أمر في غاية الصعوبة والتعقيد. ففي بريطانيا مثلاً، يوجد تجمّع كبير من مؤسسات وأحزاب وتيارات سياسية عريقة تطالب بإدخال النسبية في الانتخابات البريطانية منذ أكثر من مئة عام، والحزب الليبرالي الشريك في الحكومة الحالية والذي ينادي بالنسبية لم يستطع إلى الآن إقناع شريكه في الحكم (أي الحزب المحافظ) بتعديل قانون الانتخاب.

12. أخيراً، هل ستحصل الانتخابات النيابية اللبنانية في الوقت المحدد برأيكم؟
لقد أصبحت انتخابات 2013 على الأبواب وقد دخلنا في دائرة الخطر ولم يقر بعد قانون انتخابي جديد. والخوف من أن يؤدي هذا الانقسام الكبير إلى عدم حصولها في سابقة تاريخية خطيرة تهدد الكيان اللبناني والحياة السياسية الديمقراطية. ومهما علت الأصوات والمخاوف ودرجات القوة لدى الفرقاء فإن عليهم التوافق على قانون عصري يحقق التمثيل الحقيقي مع الأخذ بهواجس ومخاوف وطموحات الجميع. وهذا مع صعوبته ممكن. آمل أن يحصل توافق على قانون مختلط وأن يعي جميع المعارضين له أن التنوع في الحياة السياسية وتمثيل الجميع على الطاولة هو أساسي وصحي ويصب في مصلحة الجميع. حتى الاحتكار كلفته عالية جداً وهو غير مجدي، فاحتكار المجلس النيابي لم ولن يمكّن أحد من التفرّد في الحكم. وفي هذا السياق، إن قانون ما يسمى بلجنة فؤاد بطرس يشكّل المدخل الحقيقي والعملي والجدي للحل، فإنه يحل الكثير من العقد المستعصية ويفتح نافذة لبث الروح في الحياة السياسية اللبنانية. نأمل أن يُقرّ قانون يعتمد النظام المركب وأن تحصل الانتخابات في وقتها وأن لا يدخل لبنان في المجهول.

أجرى المقابلة محمد أرملي، باحث في المركز اللبناني للدراسات وراجعت النص رانيا أبي حبيب، مسؤولة التطوير والتواصل.
موقع التجدد الديمقراطي tajaddod.org


الآراء والمقالات المنشورة في الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة