عقب اجتماع الرئيس محمد مرسى مع وفد من أعضاء اتحاد الصحفيين العرب، أدلى الدكتور ياسر على، المتحدث باسم الرئاسة، بتصريحات قال فيها «ليست هناك خصومة وحجر على حرية التعبير»، وأن «الرئيس يرحب بالنقد البناء، وأن مؤسسة الرئاسة هى الأكثر حرصا على التعبير عن الرأى بحرية كاملة، ولم تعترض على رأى ناقد، بل (اعترضت) على أخبار ليست صحيحة، وفيها اتهامات واضحة ضد الرئيس، لذلك تتقدم الشئون القانونية بالبلاغ لإثبات صدق أو كذب الخبر».
ويؤسفنى أن أقول إن هذه التصريحات غير صحيحة جملة وتفصيلا، فالقول بأنه ليست هناك خصومة (مع الصحافة والإعلام) يتناقض مع مسلسل البلاغات التى تلاحق بها مؤسسة الرئاسة عددا من الصحفيين والإعلاميين.

ألا يرى سيادته فى جرجرة هؤلاء إلى المحاكم «خصومة»؟!
أما تبريره بأن الاعتراض ليس على الرأى الناقد بل على الأخبار غير الصحيحة، وبالتالى فإن اللجوء إلى اختصام الصحفيين والإعلاميين هدفه «إثبات صدق أو كذب الخبر»، فمردود عليه بأن حق الرد كفيل بذلك، فإذا لم تنشر الجريدة، أو القناة التليفزيونية، الرد يكون من حق الرئيس - أو أى مواطن - أن يلجأ لنقابة الصحفيين، ثم إلى القضاء لو تقاعست النقابة عن الانتصار لأصول المهنة وتقاليدها الديمقراطية.
وليست العبرة بـ «عدد» من تقاضيهم مؤسسة الرئاسة، لأن هدف هذه الملاحقات القضائية هو «إضرب المربوط يخاف السايب».

وحتى من الناحية «الكمية» فإن حجم الانتهاكات لحرية التعبير - على عكس ما يقول ياسر على - فظيعة، وإذا لم يكن يعرف ذلك فإننى أحيله إلى التقرير الأول للجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير عن فترة حكم الرئيس مرسى، حيث «شهدت تلك الفترة تصاعد حالات العنف المادى بأشكاله المتعددة ضد الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا للقتل والاعتداء بالضرب والمنع من العمل ووقف مقالات الرأى على خلفية الاختلاف فى الرأى مع السلطة الحاكمة، كما شهدت تلك الفترة الاعتداء بالحرق والتدمير لمقار عدة صحف وفضائيات وحصار للمؤسسات الإعلامية».
ورصد التقرير ستين نموذجا من مئات الانتهاكات والجرائم اليومية التى وقعت خلال الشهور الستة الماضية، والتى شهدت إهدارا متعمدا لحرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام.
وإذا لم يكن السيد ياسر على يعرف شيئا عن هذه الانتهاكات المروعة يمكننا أن نرسل له نسخة من التقرير/الفضيحة.