عانت مصر مراراً من موجات تطرف ديني اتبعها إرهاب سياسي، حدث ذلك خصوصاً في عقدين أساسيين: أولهما هو السبعينات، الذي انتهى باغتيال الرئيس أنور السادات في عيد نصر أكتوبر الذي اعتبره منبع شرعيته أغلب فترات حكمه، وذلك على أيدي تيارات جهادية وتكفيرية استغلت هامش العمل المتزايد أمامها بفعل تساهل الدولة معها، بعد أن كان السادات نفسه حاول توظيف التيارات الدينية، وفي قلبها الإخوان المسلمون، في تحييد الشارع السياسي المصري وقواه الحية المتمركزة حول الناصريين واليساريين، الذين كانوا يمثلون عبئاً على توجهاته السياسية والاقتصادية الجديدة، التي رآها الأفضل لمستقبل مصر، ولكنها كانت في المقابل، ومن وجهة نظر تلك القوى، تمثل تفكيكاً لمشروع الدولة الناصرية بأبعاده الأساسية الاجتماعية والاقتصادية؛ ناهيك بالتباين العميق بين الطرفين في أنماط التوجه الخارجي، وفي أشكال التحالفات الإقليمية، والانحيازات في العلاقات الدولية.
 
وثاني العقدين هو عقد التسعينات الذي عاشته مصر على وقع عنف سياسي متواصل، وحوادث إرهاب متكررة، لم تتراجع إلا بعد مذبحة الأقصر في كانون الأول (ديسمبر) عام 1997، وبفعلها حدث نوع من الاستقطاب الشديد الثقافي والديني أدى إلى انغلاق أفق التطور السياسي للنظام المصري، ووقع المصريون في فخ الاختيار، الذي تم الترويج له باعتباره قدراً، بين طرفي ثنائية «السلطوية - الإسلاموية» أو «الاستبداد - التطرف»، فإما الرضا بنظم حكم متسلطة، أو الخضوع لتطرف سياسي يدعي الإسلامية. لم يكن ثمة حوار أو جدل بل ردود أفعال عنيفة متبادلة، تقوم على الإنكار والإقصاء. عملياً كانت السلطة المستبدة هي الأقدر على الإقصاء، ونظرياً كانت التيارات المتطرفة هي الأعنف في الإقصاء، إذ تجاوزت إنكار النظام الحاكم إلى تكفير المجتمع المحكوم، ولم يكن ثمة قيد عليها سوى غياب التمكين.
 
مع عاصفة الربيع العربي، كان مفترضاً تفكيك هذه الثنائية الصلبة، إذ سقطت النظم الأكثر استبداداً، وثمة نظم أخرى في الطريق. وفي المقابل كان مفترضاً أن تدخل السلفية الجهادية طور الذبول، إما لأن كتلتها الأساسية كانت قد انزاحت، قبل هبوب العاصفة، إلى خارج المجتمعات العربية لتلعب أدواراً أوسع بدعوى «عالمية الجهاد»، أو لأن بعض أبرز مكوناتها من قبيل الجماعة الإسلامية، دخل إلى حلبة السياسة، التي طالما دانتها بشدة... وطالما فتحت أبواب السياسة أمامها بعد طول إقصاء، كان واجباً أن تزداد اعتدالاً، وانخراطاً في النظام السياسي القائم. ولا يعني ذلك الانخراط زوال التناقض بين التيارين الديني والمدني، بل يعني فقط قدرة أكبر على التعايش بينهما، إذ لم يعد التناقض مجمداً في ثلاجة التاريخ، وإنما دخل طور الممارسة العملية بعد زوال الخطوط الفاصلة بين ما هو داخل الشرعية وخارجها، فصار الجميع يلعبون في الفضاء نفسه، بالقوانين نفسها، وأمام الحكم ذاته، وهو هنا الجمهور العربي الذي سيدور الصراع حوله وعليه، وإن بأدوات جديدة: ثقافية وإيديولوجية وليس بالأدوات العتيقة العنيفة، والمسلحة.
 
الصراع أكثر حدة

غير أن المفارقة الكبرى التي أخذنا نعيشها الآن في مصر أن العكس هو ما يحدث وتجري وقائعه على الأرض، ما يشي بأننا لسنا على مشارف حقبة من الهدوء، بل مرحلة من الصراع أكثر حدة من سنوات العقد الأول للقرن العشرين، تلك السابقة على ثورة 25 يناير، وإن كانت لا تزال أقل حدة من سنوات التسعينات، وهو أمر يبدو غير مفهوم، يعاكس المنطق الصحيح، يمكن تفسيره بدافعين رئيسيين:
 
الدافع الأول: هو الرسائل السلبية المتوالية التي وجهها الحكم الجديد إلى المنتمين لتلك الجماعات السلفية بأطيافها المتباينة، والتي وشت بإمكانية التساهل إزاء خروجها على قوانين الدولة، بدءاً من إطلاق يد السلفية التقليدية في ممارسة تشددها وتضييقها على الناس بدعوى الأمر بالمعروف، وصولاً إلى إطلاق بعض المنتسبين إلى السلفية الجهادية من السجون بعفو رئاسي لمجرد أن من قام بسجنها هو النظام السابق، وكأن الجريمة أو الإرهاب السياسي محرمان في عصر وفي ظل نظام ما، وجائزان في ظل عصر ونظام آخر، وهو السلوك الذي أدى إلى إثارة مطامع هذه الجماعات، وأذكى غرائزها السياسية، ودفعها لمحاولة فرض منطقها على النحو الذي تبدى في سيناء بضراوة نالت من الجيش نفسه في سابقة غير معهودة، ولا يزال يتبدى أكثر وضوحاً في غير مكان كما تشي بذلك الخلايا النائمة التي تم الكشف عنها داخل مدن عديدة، ورايات القاعدة التي تم رفعها في مناسبات متباينة، بما يعني تغلغل الفكر المتشدد، في موازاة تمدد بؤره الحركية.
 
والثاني هو أن جماعة الإخوان المسلمين لم تلعب حتى الآن الدور الأساسي المنتظر منها في إدارة التحول السياسي الجاري من نظام أحادي قمعي يقصي المخالفين إلى نظام تعددي يتسع للجميع، وهو أمر شاق يتم عبر جدل ثقافي عميق، وتنازلات سياسية كبيرة، يفترض أن يؤديا معاً إلى عملية فرز تاريخي كبرى تشتمل على عمليات فرعية صغرى من الدمج والحذف، الاستيعاب والاستبعاد، تدمج التيارات الأكثر عقلانية وقابلية للحوار داخل الظاهرة الإسلامية، وفي الوقت نفسه حصار التيارات الأكثر تطرفاً والأقل قدرة على التكيف مع متطلبات المرحلة.
 
والبادي حتى الآن أن الجماعة، وبدلاً من القيام بضغط إيجابي على المكون المتشدد في التيار السلفي الواسع بغرض تصفيته وتطويع عموم التيار لمنطق التحول الديموقراطي، إنما قامت بعكس المطلوب منها، وهي المزايدة على التيار المدني بالتيار السلفي، وتحويله إلى فزاعة جديدة تضغط بها على التيارات الأخرى لقبول السقوف المتدنية التي تقوم هي بتحديدها لمدنية الدولة، خشية أن يجدوا أنفسهم في مواجهة الأكثر تشدداً.
 
ترنو الجماعة من مسلكها هذا إلى حصد غنائم قريبة لا تعدو أن تكون كغنائم «أحد»، متغافلة عن أنها تزكي التشدد الديني، وتزيد من حال الاستقطاب الثقافي، والذي تبدت أعراضه جلية لكل ذي عينين داخل الجمعية التأسيسية وحول قضية الشريعة المفتعلة، وبالأخص في قضية النائب العام التي شهدت من يتظاهر معه تكريساً لسلطة القانون الذي يرفض عزله، وبين من يتظاهر ضده إلى الآن، إصراراً على اقتلاعه ضد المنطق الدستوري والقانوني، تلبية لمطالب ثأر غريزية من الرجل، أو من عصر مضى، من دون التفات إلى أن في ذلك تقويضاً لسلطة الدولة يضر بالإخوان قبل غيرهم، لأن تجربة الحكم القائمة الآن منسوبة إليهم، سيقيمهم الناس بحسب مآلاتها، وقد يحاكمونهم، على إهدار الفرصة التاريخية التي لاحت لهم من دون عمل خلاق لتجاوز الاستقطاب الثقافي، وتمتين التجانس الوطني. بل إنني أخشى على الرئيس مرسي نفسه من مصير السادات، لأن من يطلق العفريت غالباً ما يقع ضحيته، ومن يشعل النيران ليس قادراً دوماً على إطفائها.
 
* كاتب مصري