أكد الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات أن الوضع فى مصر الآن يشير إلى أننا خرجنا من دولة القانون إلى دولة القوة، وقال فى حواره مع «الصباح»، إن الشرعية الآن أصبحت فى عودة المجلس العسكرى للسلطة، مؤكدا أن الإخوان يستخدمون مصطلح «الفلول» لتشويه من يعارضهم.
 وقال فرحات، إن الإسراع فى طرح الدستور للاستفتاء هدفه إيجاد مخرج لأزمة الرئيس، لافتا إلى أن وزير العدل أعلن فى حوار له على إحدى القنوات الفضائية، أن الرئيس سيصوم 3 مرات لحنثه بالقسم على احترام الدستور، وأكد أن الحشد لن يصادر على حق الشعب فى تقرير مصيره.. متوقعا أن تحصل التيارات الإسلامية على أقل من 10% فى الانتخابات البرلمانية إذا أجريت الآن .. وإلى نص الحوار..
 

*ما رأيك فى إصرار الجمعية التأسيسية على الانتهاء من التصويت على الدستور خلال يوم واحد، وعرضه على الرئيس تمهيدا لطرحه للاستفتاء؟
 

ولادة الدستور بهذه الطريقة تشبه الولادة القيصرية، بعد فشل التوافق على هذا الدستور، وهو ما أنتج مسودة خطيرة تتحول بها مصر إلى دولة مستبدة، يحكمها حاكم مستبد لا يخضع للمحاسبة، فالمستبد السابق كان يمكن معارضته لأنه لا يتحدث باسم الدين، إنما المستبد القادم ستصعب معارضته لأن الدستور يحوى نصوصا يتحول بها النظام المصرى إلى نظام دينى.
 

*وما أهم مآخذك على هذه المسودة؟
 

فضلا عن الصياغة الركيكة لهذه المسودة، فإنها نصت على أمور كثيرة لا مجال لها فى الدساتير، ومنها التقاليد التى تحكم المجتمع المصرى واعتزاز مصر بانتمائها الآسيوى وغير ذلك من أمور ليس الدستور مكانها، والأهم من ذلك الكوارث التى نصت عليها هذه المسودة مثل المادة العاشرة التى تقول بأن الدولة والمجتمع تحمى تقاليد الأسرة المصرية، فكلمة المجتمع تعنى إمكانية قيام جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى تراقب الناس فى الطرقات، وإمكانية إنشاء شرطة مجتمعية، كما حدث فى السودان والصومال، وأن يكون للجماعات السلفية مشروعية رقابة المصريين وفقا لمفهومهم المتشدد للدين، إضافة للمادة 219 التى تفسر مفهوم الشريعة فى المادة الثانية، والتى تقول «وفقا لمصادرها المعتبرة عند أهل السنة والجماعة»، والمشكلة أن تعبير أهل السنة والجماعة غير موجود فى الفقه الإسلامى وظهر منتصف العصر العباسى، عندما كثرت الفرق الفقهية والكلامية فظهر من أطلقوا على أنفسهم أهل السنة والجماعة الذين يردون الأمور إلى كل ما قال به الفقهاء بتفسيراتهم المختلفة، وإذا أخذنا بذلك سنجد نتاجا فقهيا يقف ضد الحريات العامة، مثلا طاعة ولى الأمر بمفهوم الإمام الغشوم خير من الفتنة التى تدوم، وعدم ولاية غير المسلم على المسلم وعدم ولاية المرأة، ومفاهيم خلافية كثيرة لا تصلح الآن، وهو ما يكرس للاستبداد ويتنافى مع الديمقراطية والمساواة.
 

*وما وجه خطورة هذه المواد بالتحديد؟
 

هناك آراء فى الفقه الإسلامى لا يمكن أن تطبق إلا فى ظل السياق الثقافى والتاريخى الذى كانت موجودة فيه، والفقه يتغير بتغير الزمان والمكان، والنص على هذه المادة يعطى فرصة لمشايخ السلفية وغيرهم من المتشددين للمطالبة بتطبيق هذه الآراء، ومن الكوارث أيضا المادة الرابعة التى تشير إلى الأخذ برأى الأزهر فى كل ما يتعلق بالشان الإسلامى، وإذا كان الآن لدينا قيادات مستنيرة ومتفتحة فى الأزهر، إلا أن الخطوة القادمة التى تسعى إليها التيارات المتشددة هى الاستيلاء على الأزهر، فهم يحاربون الشيخ الطيب ويحاول قيادات الإخوان والسلفية الاستيلاء على هذه المؤسسة وهو ما سيدخلنا فى نفق مظلم، حيث إن أغلب مسائل الشريعة فيها اختلاف، والأخذ برأى الأزهر سيعنى سيطرة المؤسسة الدينية بالفصل فى معظم القوانين بدلا من المحكمة الدستورية، وهو ما يعنى انتقالنا إلى نظام ولاية الفقيه خاصة مع المواد المادة المتعلقة بنفاذ القوانين السابقة على وضع الدستور، فالدساتير السابقة 71، 23 كانت تؤكد على أن القوانين السابقة على الدستور نافذة، حتى ولو خالفت الدستور، وذلك للعمل على استقرار الأوضاع القانونية أما مسودة الدستور الحالية، فأشارت إلى أن القوانين السابقة تبقى نافذة فيما لم تخالف فيه الدستور، وإذا وضعنا هذه المادة إلى جوار المادة 219 والمادة الخاصة بولاية الأزهر، فسيتم مراجعة كل القوانين لتكون متطابقة مع ما يراه أهل السنة والجماعة، فضلا عن أن الدستور فتح المجال أمام مطالبة السلفيين بتطبيق الحدود فى الجرائم.
 

*وما هى المواد التى تسمح بالمطالبة بتطبيق أحكام الحدود ؟
 

المادة 76 التى تم استحداثها فى ظلام الليل وغفلة المصريين لتعصف بمبدأ شرعية العقوبات، وترد القاضى إلى مواد الدستور، وليس إلى القانون فقط، كما كان من قبل فتجعل من الممكن إنشاء جرائم وعقوبات بواسطة القاضى استنادا إلى الدستور وحده، أى إلى المواد التى تجعل الشريعة ومذاهب أهل السنة والجماعة مرجعية، وهذه المادة تسمح بتطبيق الحدود وقال لى داوود الباز إن هذا النص تعمد السلفيون وضعه فى الدستور أملا فى تطبيق الحدود فى المستقبل وهم أنفسهم لا ينكرون ذلك.
 

*وماذا عن المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس ومسئولياته؟
 

هذه المسودة منحت رئيس الجمهورية كل الاختصاصات دون أى مساءلة، والمادة الوحيدة التى تتكلم عن مساءلة رئيس الجمهورية هى المادة التى تتكلم عن جريمة الخيانة العظمى وعن عمد لم يتم تعريف هذه الجريمة، التى كانت كل الدساتير، تؤكد أن أول عناصرها مخالفة الدستور، فأصبح لدينا رئيس يمارس السلطة دون أن يكون خاضعا لأى نوع من المساءلة السياسية والجنائية، وهو ما يخالف كل دساتير العالم التى تحكم بالنظام الرئاسى أو البرلمانى.
 *هل قرارات مرسى الأخيرة التى خالفت الإعلان الدستورى الذى أقسم على الولاء له، تنطبق عليها جريمة الخيانة العظمى ؟
 لا أحب أن أجيب عن هذا السؤال، حتى لا أوضع فى خانة من يثيرون الناس على الرئيس، لكن ما صدر من إعلانات دستورية هو تجاهل لقواعد الدستور، التى أقسم الرئيس على الولاء لها والمستشار أحمد مكى وزير العدل صرح فى قناة التحرير بأن الرئيس سيصوم 3 مرات نتيجة لإخلاله بهذا القسم .
 

*وإذا كان الرئيس قد خالف القسم الذى أقسم عليه فهل هذا يستوجب عزله؟
 

هناك قانون صادر سنة 1956 وهو قانون محاكمة الرئيس ويحدد أسباب وإجراءات عزل رئيس الجمهورية ومنها ارتكاب جريمة الخيانة العظمى أو الحنث باليمين الدستورى أو محاولة تغيير الدستور أو العبث به، ولكن العزل له إجراءات لا تقوم بها المحكمة الدستورية العليا إنما يقوم به مجلس برلمانى منتخب ولكن ليس لدينا برلمان الان لاتخاذ هذه الخطوات .
 

*وكيف تفسر التعجيل فى الانتهاء من التصويت على مسودة الدستور فى ليلة واحدة ؟
 

يريدون طرح الدستور للاستفتاء فى أقرب وقت ويعرفون كيف يجعلون الناس تقول نعم حتى تنتهى الروح الجماعية الرافضة فى الشوارع ولإيجاد مخرج لأزمة الإعلان الدستورى، ولكن تجربة حسنى مبارك يجب أن تكون أمام الجميع، حيث غير 35 مادة فى الدستور ولكن هذه المواد لم تحمه وتمت الإطاحة به، وأنا على يقين من أن هذا الدستور أيضا لن يدوم حتى لو جيشت جموع من فقراء مصر لتقول نعم، سيظل هذا الدستور سبة فى تاريخ الدستور المصرى، والشعب الذى ناضل من أجل حريته لن يصمت على هذا الهراء.
 

*وماذا عن التبعات القانونية والدستورية للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مؤخرا؟
 

نحن كرجال قانون نفرق بين التصرف القانونى الباطل والتصرف القانونى المنعدم، فالقرار الإدارى يصبح قرارا منعدما إذا افتقد أحد أركانه، وأهمها أن يصدر من جهة مختصة وإلا سيصبح لا وجود له، وتستطيع أى جهة أو شخص فى الدولة أن يعتبره غير موجود، وما يسمى بالإعلان الدستورى الذى صدر عن الرئيس مرسى فى 21 نوفمبر الماضى، والإعلان السابق الذى صدر عنه فى أغسطس الماضى هى قرارات منعدمة وتسميتها بالإعلان الدستورى تجاوز واستخدام للغة القانونية فى غير محلها، لسبب بسيط يعلمه أى دارس مبتدئ للقانون، وهو أنه ليس من حق رئيس الجمهورية أن يصدر إعلانات دستورية، لانه يخضع للدستور الذى ينظم صلاحياته واختصاصاته فرئيس الجمهورية لا يصنع الدستور وإنما يلتزم به .
 

*ولكن المجلس العسكرى أصدر إعلانات دستورية ولم يعترض من يعترضون الآن؟
 

المجلس العسكرى كان يحكم مصر فى ظرف استثنائى يسمى المرحلة الانتقالية، وهناك حكمان صدرا من مجلس الدولة ومن المحكمة الإدارية العليا بأن الجهة المختصة بوضع قواعد الدستور وتعديلها فى المرحلة الانتقالية هى المجلس العسكرى، وبالتالى أصدر المجلس العسكرى إعلانا دستوريا فى 30 مارس 2011 وعدل فى هذا الإعلان الدستورى دون أن يعترض أحد، وخاصة من جماعة الإخوان التى كانت تبارك هذه الإعلانات الدستورية، وقد انتهت المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس الجمهورية وتوليه السلطة وفقا لإعلان دستورى كان ولايزال قائما، وأقسم الرئيس اليمين على الولاء له، لذلك ليس مقبولا منه أن يقوم بتعديل القواعد الدستورية التى تولى السلطة بمقتضاها، والتى أقسم اليمين على الالتزام بها، وطبقا لذلك فإن ما صدر عن الرئيس مرسى فى أغسطس الماضى أو فى 21 نوفمبر قرارات منعدمة بمعنى أن أى محكمة تستطيع أن تتجاهل وجودها.
 

*ولكن ما وضع هذه الدعاوى فى ظل تحصين قرارات الرئيس ونفى مجلس القضاء الأعلى لوجود دعاوى ببطلان الإعلان الدستور الصادر فى أغسطس ؟
 

قضية بطلان الإعلان الدستورى الصادر فى أغسطس محدد لها جلسة فى فبراير المقبل، وهناك دعوى أخرى بإلغاء الإعلان الدستورى الأخير الصادر منذ أيام ومحدد لها جلسة 4 ديسمبر، ومجلس القضاء الأعلى ليس له صلة بمجلس الدولة ومختص بالقضاء العادى فقط، كما كان هناك دعوى ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، وقانون مجلس الشورى وأتوقع أن يصدر حكم بإلغاء هذا القرار المنعدم الذى يسمى تجاوزا بالإعلان الدستورى .
 

*ولكن إذا صدرت هذه الأحكام هل سينفذها الرئيس مرسى مع تحصين قراراته؟
 

تحصين القرارات تم النص عليه فى الإعلان الدستورى، وهذا الإعلان الدستورى هو والعدم سواء، وبالتالى ليس هناك قرارات تصدر من رئيس الجمهورية سابقا أو لاحقا ستكون محصنة عن رقابة القضاء.
 

*وماذا لو صدرت هذه الأحكام ولم يلتزم بها رئيس الجمهورية؟
 

هنا سنكون خرجنا من إطار دولة القانون إلى دولة القوة، ومعنى هذا أن رئيس الجمهورية لا يتصرف كرجل مسئول عن حماية القانون، لكن يتصرف باعتباره رجلا يستند إلى قوة جماعة سياسية تفرض الأمر الواقع بصرف النظر عن القانون، وهو ما يجعلنا ندخل فى حالة من الفوضى.
 

*قيل إن الإعلان الدستورى الأخير هو فعل استباقى لما كان متوقعا أن يصدر من أحكام ببطلان الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس، وأن هذا يعد انقلابا يؤدى إلى عودة المجلس العسكرى؟
 

المفترض أن القانون هو الذى يحكم أطراف العملية السياسية وخروج الرئيس فى خطاب يقول فيه إنه سمع فلانا أو علانا يشير إلى أن هناك أحكاما قضائية ستصدر فهذا لا يصح أن يصدر من رئيس الجمهورية، وإذا كان قد نمى إلى علمه أن هناك أحكاما قضائية تم التوصل إليها قبل النطق بها فى جلسة الحكم، فكان عليه اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال مجلس القضاء الأعلى ضد من سربوا هذه المعلومات، لا أن يبادر إلى إصدار إعلان دستورى باطل، وحتى لو كانت المحكمة الدستورية العليا ستقضى ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره فى أغسطس الماضى، وهو باطل وفقا لوجهة النظر القانونية فالتعامل مع هذه الحقائق لا يكون عن طريق لى ذراع السلطة القضائية.
 

*وهل صدور هذه الأحكام يعنى عودة المجلس العسكرى؟
 

نعم إذا قضى ببطلان الإعلان الدستورى الذى صدر فى أغسطس الماضى سيعود المجلس العسكرى بتشكيله السابق إلا إذا قدم أعضاء المجلس العسكرى استقالاتهم إلى رئيس الجمهورية طواعية، والرئيس كان يستطيع أن يصل إلى تفاهمات مع أعضاء المجلس العسكرى بأن يقدموا استقالاتهم دون إصدار إعلانات دستورية غير شرعية، نتيجة مشورة مستشارين محدودى الكفاءة.
 

*ما تقوله يعنى أن الشرعية الحالية مع المجلس العسكرى وعودته إلى سدة الحكم؟
 

هذا ليس رأيا، لكن إذا قضى بإلغاء الإعلان الدستورى الصادر فى أغسطس الماضى سيعود المجلس العسكرى للحكم بمقتضى القانون.
 

*لكن الشعب هتف من قبل بسقوط حكم العسكر فهل سيقبل بعودته من جديد؟
 

أنا أيضا هتفت مع الشعب بسقوط حكم العسكر، ولكن المسئول عن هذه النتائج الكارثية هم من يديرون المسألة الدستورية فى مصر بقواعد خاطئة.
 *وهل تصحيح الوضع والأحكام المتوقعة ببطلان الإعلان الدستورى يستلزمان عودة النائب العام عبدالمجيد محمود لمنصبه؟
 الأحكام المتوقعة ستبطل الإعلان الدستورى وكل قراراته، ومنها إقالة النائب العام، وبموجبها يجب عودته إلى منصبه وقد يغادر بعد ذلك بالاستقالة، حفاظا على كرامته وهيبة منصبه.
 

*وماذا سيكون موقف القوى المدنية فى حالة تمرير الدستور ؟
 

الفرز الذى حدث فى المجتمع المصرى ليس بين قوى مدنية وقوى إسلامية، إنما فرز بين قوى تتاجر بالدين لصالح أجندات غير معلنة، وبين جموع الشعب المصرى الذى أدرك أن ثورته يتم اختطافها لصالح تيار معين، وأريد أن أسال هذه التيارات ما هو موقع شعار «الإسلام هو الحل» الذى وصلوا به إلى الحكم من سياساتهم منذ أن تولى الرئيس مرسى، وهل كان قرض صندوق النقد الدولى وتحصين قرارات الرئيس ومنع الطعن عليها يدخل فى صحيح الإسلام .
 

*وماذا عن الحشود الغفيرة التى أعلنت عن تأييدها لقرارات فى مليونية السبت؟
 

لا ننسى أن نظام مبارك قد حشد جماهيره فى ميدان مصطفى محمود، الأمر الذى انتهى نهاية دامية بما يسمى موقعة الجمل، فالقدرة على الحشد لن تصادر على حق الشعب المصرى فى تقرير مصيره.
 

*وهل انخفضت شعبية التيارات الإسلامية بعد هذه الأحداث؟
 

نعم وإذا أجريت الانتخابات الآن لن يحصل الإخوان والتيارات الإسلامية على 10 % من مقاعد البرلمان .
 

*وماذا عن المبادرة التى تطرحونها للخروج من الأزمة ؟
 

وجهت نداء للرئيس مرسى، بأن يرد الدستور الذى رفعته له الجمعية التأسيسية، ولا يطرحه للاستفتاء حتى يتم التوافق بين قوى المجتمع، وأطرح 4 نقاط للخروج من الأزمة، لكنى أدرك أن الرئاسة لن تستجيب، لكنى أطرحها إبراء للذمة، وأولها إلغاء ما يسمى بالإعلان الدستورى الأخير وإعادة العمل بدستور 71 بتعديلاته التى تم استفتاء الشعب عليها فى 19 مارس، وحل الجمعية التأسيسية وتشكيل أخرى من 30 عضوا أغلبهم من خبراء القانون يمثلون مختلف التيارات السياسية ويكون لها صلاحية إصدار التشريعات حتى يتم وضع الدستور الجديد، وإقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية التى تمثل مختلف التيارات.
 

*وما رأيك فى اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى مع الرئيس؟
 

هذا الاجتماع ينطبق عليه قول «تمخض الجبل فولد فأرا» و«من فسر الماء بعد الجهد بالماء»، ولم يصدر شىء ذو أهمية عن هذا الاجتماع .
 

*ولماذا لم تنضم لعضوية التأسيسية؟
 

لأن التيار الإسلامى رفض أن أكون عضوا فيها، فمن الممكن أن يقبلوا بالمخالفين فى الرأى، لكنهم لا يحبذون أن يكون المخالفون ذوى حجة تقنع الآخرين، فالجمعية التأسيسية بها الإخوان والسلفيون ومجموعة فقهاء يعملون لحسابهم، ومجموعة من أساتذة القانون الذين كانوا ضباطا سابقين فى المباحث وولاؤهم الدائم للسلطة، وأقلية من المفكرين وممثلى القوى المدنية، التى لا تستطيع أن تفعل شيئا مع هذه الأغلبية وهؤلاء هم الذين انسحبوا.
 

*كنت أمينا عاما للمجلس الاستشارى الذى تعامل مع المجلس العسكرى فهل هناك اختلافات بين حكم المجلس العسكرى والإخوان ؟
 

إطلاقا لا توجد أى اختلافات فانتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة حرية الرأى والتعبير مستمرة، ولا أرى أى اختلاف.
 

*ينتقد البعض تواجد الثوار مع الفلول والمؤيدين للنظام السابق صفا واحدا فى مواجهة الإعلان الدستورى الأخير؟
 

لابد من تدقيق مصطلح الفلول ليقتصر على من ساهموا فى إفساد الحياة السياسية فى الفترة الماضية وليس كل من حمل كارنيه الحزب الوطنى لأن بعض الناس كان يحصل على هذا الكارنيه للحصول على أنابيب البوتاجاز، وللأسف الإخوان يستخدمون هذا التعبير سلاحا لتشويه معارضيهم ومن يخالفونهم الرأى.
 

*وهل تتوقع أن تقوم ثورة أخرى على الإخوان؟
 

ليس ضد الإخوان ولكن ضد فشل الإخوان فى حل مشكلات مصر، وستقوم ثورة عنيفة وأرجو أن يسود العقل لدى النخب الحاكمة كى تغلب مصلحة مصر على مصلحة الجماعة، وأرجو ألا يستمر هذا الإصرار لأننا جميعنا سنخسر وإذا استمر ستقوم الثورة.