تحية لشعبنا الأردني المكافح أبداً من أجل كرامته وحريته وعزة وطنه، وتحية لكل من لبى دعوة الجبهة الوطنية للإصلاح للمشاركة في هذه التظاهرة الوطنية المباركة.

تحية اعتزاز منا جميعاً لشباب الحراك السلمي المعتقلين اليوم لدى محكمة أمن الدولة، التي تَكرس وجودها وتعززت صلاحياتها الاستثنائية في ظل الإصلاح الدستوري المزعوم. وتحية إجلال لروح الشاب قيس العمري شهيد الانتفاضة الشعبية ضد رفع الأسعار ونرجو الله أن لا تتكرر هذه المأساة في بلدنا.

لقد دعت الجبهة الوطنية للإصلاح إلى هذه المسيرة السلمية ليس بهدف استعراض القوة ولا رغبة في المزايدة أو الانتقاص من أي مبادرة جادة لإيجاد حلول حقيقية للأزمة المستحكمة في البلاد، بل لأننا نحترم إرادة شعبنا ونؤكد أنه متعطش للإصلاح ويدين الفوضى والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ونحن نشعر بمسؤوليتنا الأخلاقية والوطنية للوقوف إلى جانبه، وهو يدافع عن حقوقه ويرفض العودة إلى الوراء كما يرفض أسلوب المنح والمكرمات فقد ولى زمانها.

إننا هنا ندافع عن حقوقنا الدستورية التي أهدرتها مدارس الفساد السياسي، وأطاحت بها التجاوزات المزمنة على الدستور، ومن هنا نعلن أن قانون الانتخاب الحالي قانون فاقد للشرعية الدستورية، ونجدد رفضنا له فقد قسّم الشعب الأردني إلى موالين وغير موالين، ونؤكد رفضنا لأي انتخابات نيابية تجري على أساس هذا القانون الفاسد، وندعو إلى قانون انتخاب ديمقراطي عادل يقوم على احترام حقوق المواطنة، ويفرز مجلس نواب يمثل حقيقة الشعب الأردني، ويتصدى للفساد والفاسدين الذين خانوا الأمانة وخذلوا الشعب وفرطوا بالوطن وموارده.

نحن نسعى إلى تحقيق إصلاح شامل من أجل حكم عادل ومؤسسات دستورية فاعلة تتمتع بالاستقلال وتعمل لتحقيق السلم الاجتماعي وتضمن حرية التعبير للجميع، وإدارة رشيدة للدولة تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية تتجه نحو المستقبل وتوفر الأمن والطمأنينة والاستقرار للوطن.

ولهذا نطالب بمحاربة الفساد لأنه السبب الرئيسي لفشل التنمية وإفلاس الدولة وتغول الفاسدين وحرمان المواطنين من كل فرص التقدم ومصادرة حقهم في العيش الكريم.
كما ندعو الحكومة إلى الإصغاء لصوت العقل والرجوع عن قرارها برفع الأسعار، والتبصر في اختيار الأولويات لمعالجة الأزمة المالية وعجز الموازنة، وتقديم العدالة وكرامة المواطنين على غيرها من الأهداف.

إننا نستنكر الجنوح إلى استعمال سطوة القانون لتهديد ومعاقبة أصحاب الرأي الآخر، لأن الأصل في القانون هو حماية الرأي الآخر من التعسف، وندعو إلى حماية الحراك السلمي المطالب بإصلاح النظام لأنه يمثل ضمير شعبنا ومستقبله، ولا يجوز لأحد أن يناصبه العداء تحت شعارات وعناوين بائدة، ثم يترصد الأخطاء الإنسانية العفوية للشباب ويلفق لهم التهم الباطلة ويدفع بهم إلى محرقة أمن الدولة، التي انتهت صلاحياتها الاستثنائية للنظر في أي قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير، ولا نرى في استمرارها إلا استمراراً للمهزلة التشريعية التي يجب وضع نهاية لها، ومخالفةً صريحةً للدستور وافتئاتاً على العدالة وتأزيماً للاحتقان الذي طال أمده ويسد آفاق الإصلاح ومنافذ الأمل.

وفي ختام هذه الكلمة فقد جاءت هذه المسيرة اليوم لتقول لكل من يهمه الأمر أن الإصلاح الذي لا يحمي حرية التعبير بل يحمي الفاسدين من أن تطالهم يد القانون، ويعجز عن صون موارد البلاد واسترداد أراضي الدولة التي نُهبت وأموال الخزينة التي أُهدرت، ليس إصلاحاً بل هو إهانة لشعبنا ومصادرة لمستقبل أجياله واستمرار لنهج الفساد، ولا مخرج مما وصل إليه حالنا إلا بتغيير هذا النهج بكل مظاهره وأبعاده السياسية والاقتصادية والأمنية.
 
الجبهة الوطنية للإصلاح
 عمان في 30/11/2012
*نص الكلمة التي ألقيت في مسيرة "جمعة الانتفاضة الشعبية من أجل الإصلاح"