يتكون المجتمع عادة من ثلاثة طبقات عليا ووسطى ودنيا، وكل طبقة من هذه الطبقات تتألف من ثلاثة طبقات، كأن نقول عليا/عليا وعليا/ وسطى و عليا/ دنيا، ويلحظ أن العليا/ العليا هي أكثر الطبقات ثراء وقدرة على الشراء والاقتناء والاتصال وتعزيز المكانة الاجتماعية. أما الطبقة الدنيا/ الدنيا فهي الطبقة المسحوقة غير القادرة على توفير إمكانات العيش ماديا و اجتماعيا أما المجتمع الطموح فيثبت قدرة أبنائه على العطاء والإنتاج والتفاعل بإيقاع متناغم ويسعى لتسمين الطبقة الوسطى،لينشر العدالة الاجتماعية ويدعم الأمن الاجتماعي.

لقد اعترى الطبقة الوسطى في المجتمع الأردني الضمور منذ سبعينيات القرن الفائت، ولو أنها عادت وانتعشت في منتصف الثمانينات تبعا لظروف المنطقة السياسية والأمنية وما لبثت أن انتكست في التسعينيات واستمرت بذلك إلى أوائل هذا القرن ولكن الغلاء العالمي والأزمات العالمية الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وازدياد الاضطراب السياسي من حولنا ضغط على الطبقة الوسطى فتوسعت الطبقة العليا على حسابها وانتقلت شريحة الوسطى/ العليا إلى شريحة العليا/ الدنيا بفعل الأسواق المفتوحة وحرية التجارة وظهرت على هذه الشريحة ندبة حديثي النعمة وأثرياء الصدفة، وفي الوقت نفسه هبط من شريحة الوسطى/ الدنيا إلى شريحة الدنيا/ العليا الكثيرون من محدودي الدخل و الإمكانيات. وها هي البلاد مقبلة على موجة غلاء لأسباب منها ما هو داخلي مثل رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما يستتبعه من ارتفاع مبرر وغير مبرر للأسعار، ومنها ما هو عالمي كارتفاع تكاليف انتاج الغذاء والماء والطاقة،

الآن جاء يوم الالتزام الوطني تجاه الطبقة الوسطى وإعادة تعيير ميزان العدالة الاجتماعية و إحكام ضوابط الأمن الاجتماعي، وهذا لا يتأتي إلا بتهبيط شرائح من الطبقة العليا وترفيع شرائح من الطبقة الدنيا، ليضاف من هبط من أعلى ومن ترفع من أدنى الطبقة الوسطى. وذلك يحتاج متطلبين الأول: رفع مستوى معيشة المواطنين من أبناء الطبقتين الوسطى والدنيا والثاني: الحفاظ على إمكانيات الدولة وموازنتها العامة وعدم إرهاقها بالمتطلب الأول .

نسعى ضمن الأول لتخفيض ضريبة المبيعات وإلغاء دور الوسيط ببيع الخضار، وضبط الأسعار عامة،وتفعيل دور الشركة الوطنية للتشغيل وحث العاطلين للتدرب بواسطتها وحث القطاع الخاص للتوسع بالمسؤولية الاجتماعية. ونسعى ضمن الثاني لخفض الرواتب والمكافآت لكبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، والتقليل من المزايا والتسهيلات التي يتمتع فيها هؤلاء ووقف سياسة الاسترضاء والاستمالة لتمتين العلاقات بين أعضاء الطبقة العليا من سياسيين واقتصاديين وعسكريين وأمنيين، والمساواة بالرواتب بين أصحاب ذات المؤهلات بين من هم في نظام الخدمة المدنية ومن هم بالمؤسسات العامة المستقلة والمغلقة،

و عدم إسناد أكثر من وظيفة لشخص واحد تتعدد فيها الرواتب، بينما جاره المستحق لا تسند إليه أية وظيفة،وعدم إعادة من تقاعد بالتعاقد برواتب أضخم، ووقف الاستثناءات للقبول بالجامعات، حيث يساء تعييرها للمستحقين، وإعادة النظر بأمر تقاعد من لم تكن له خدمة تقاعدية سابقا وتتولى المسؤولية لفترة قصيرة، والحد من الاعتماد على العمالة الوافدة،وقد تكون بعض ما قدمته من اقتراحات إصلاحية متداولا ومعروفا، ولكن ابن الأذن التي تسمع وأين الإرادة التي تفعل واين القناعة التي تمارس وخاصة بما يقلل من رواتب وامتياز الطبقة العليا من المسؤولين والمتنفذين.. يرحمنا ويرحمهم الله ان شاء الله تعالى...